السيدة المثقفة، والسياسية المحنكة، وعضو مجلس الشورى، ونائب المجالس البلدية – التي تملك مطلق الصلاحية في إدارة الأفكار، وقيادة الحوار، والمشاركة في صنع القرار، بينما لا تملك أبداً أن تقود دفة سيارة – سوف تكون بلا شك محور حديث المطالبات والمطالبين بحق المرأة السعودية في قيادة السيارة ـ بعد أن صدر قرار ملكي يسمح لها بالمشاركة في عضوية مجلس الشورى والترشح لانتخابات المجالس البلدية ..!
قد تبدو تلك مفارقة، لكنها في الحقيقة ليست كذلك – ليست مفارقة ولا هم يحزنون – بل وجه آخر من وجوه سطوة العرف كمصدر أساسي من مصادر التشريع في كل المجتمعات .. عربية كانت أم أعجمية ..!
“إنه آخر أثر من آثار عبودية المرأة”! .. هكذا وصف اللورد ديننج” – الفقيه القانوني – مبدأ وحدة موطن الزوجين – الذي كان يفرض على الزوجة الانجليزية الانتماء لموطن زوجها، فإذا تغير موطنه تغير موطنها تبعاً لذلك – قبل أن يتم إلغاؤه بصدور قانون جديد في مطلع السبعينيات – .. وهو دليل دامغ ومعاصر على أن المساواة الحقوقية بين الرجل والمرأة في أوروبا ليست حالة تاريخية، بل روحاً قانونية مستحدثة، جاءت كنتيجة حتمية لثورة فكرية عمرها أقصر من عمر شابة عانس ..!
وهذا يدلل أيضاً على أن العرف الذي يجثم على صدر القوانين المنظمة لحقوق المرأة في البلاد العربية – باعتباره مصدراً من مصادر تشريع الأحكام التي تمنع المرأة من تولي القضاء في مصر أو قيادة السيارة في السعودية – قد كان، وما يزال، أصلاً من أصول التشريع في أوروبا نفسها ..!
فالقواعد القانونية التي أرساها القضاء الأوروبي في القرن التاسع عشر والتي كانت تساندها الأعراف، اندثرت بمرور الزمن حينما تعارض سريانها مع استحكام نزعة المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في القرن العشرين .. إذاً فالقوانين في كل بلاد العالمين لا تتحدى الأعراف بل تستند عليها، وأحياناً تحذو حذوها .. يكفي أن معظم القوانين المصرية تنتصر لحقوق المرأة لكنها لا تمكنها من منصة القضاء، بينما قد تحكم القاضية السودانية على بنت جنسها وفقاً لنصوص تدعمها أعراف مجتمع ذكوري ..!
نحن معشر النساء – أنفسنا – السبب في بقاء تلك القوانين التي تكبل إرادتنا، ربما لأننا ظننا – وما نزال نظن – بأن طريق الحلول يبدأ بالمساواة الفكرية، والندية المهنية مع الرجل .. لكننا أغفلنا تماماً – وما نزال نفعل – سحر التمكين بالتراضي، ودور التعايش السلمي بين مطالبنا وإرادة مجتمعاتنا التي تمتلك مفاتيح العرف، وتشارك بالتالي في صياغة القوانين التي تهزمنا..!
munaabuzaid2@gmail.com