يواجه السودان اليوم تحديات إقتصادية آنية ضاغطة وأكرر آنية وضاغطة فى مقدمتها أولاً صفوف الرغيف والبنزين والجازولين والغاز وثانياً العجز الكبير فى موازنة العام 2020وثالثاً إرتفاع الأسعار المستمر بمعدلات عالية ورابعاً الإنهيار المتواصل لسعر تبادل الجنيه السودانى وخامساً تراجع الإنتاج وسادساً العجز الكبير فى الميزان التجارى وسابعاً البطالة وسط الشباب وخاصة فى المدن. وتتطلب تلك التحديات مواجهة مباشرة وبقوة من كل السودانيين الحريصين على بقاء حكومة ثورة ديسمبر2018 وبقاء نظام الحكم الذى يقوم على الحرية والمساواة والعدل ومشاركة كل السودانيين ، نساء ورجال، فى إدارة الدولة ويقوم على الشفافية ومساءلة من يحكم ومحاسبته على قصور الأداء وسوء التصرف والفساد. كل هؤلاء مطالبون اليوم بالبحث عن ردود عادلة وعملية وسريعة العائد على الأسئلة الصعبة المتعلقة بمواجهة التحديات المذكورة أعلاه وخاصة كيف نستطيع تفريق( فرتقة) الصفوف وإيقاف إهدار الوقت والموارد وقد أقبل فصل الصيف.
تكوين آلية عليا والهروب إلى الأمام:
إجتمع كل من مجلس السيادة ومجلس الوزراء واللجنة المركزية لقوى نداء الحرية والتغيير فى يوم الخميس الخامس من مارس 2020 لمناقشة التحديات الإقتصادية الآنية الضاغطة ولم يجدوا حلاً افضل مما فعله نظام الحكم المخلوع فى نوفمبر 2017وهو تشكيل لجنة عليا سموها ( آلية عليا) وهم بذلك القرار قد هربوا من إتخاذ القرارات المطلوبة للتصدى لأكبر التحديات الآنية الضاغطة وهى صفوف الرغيف والبنزين والجازولين والغاز.
ما هى المشكلة وما هى أسبابها؟
تقول الحكومة إنها لا تملك الدولارات الكافية لإستيراد الدقيق والمحروقات.وهذا حديث مقبول . ولكن لماذا؟ ما هى الأسباب التى تجعل الحكومة لا تملك الدولارات الكافية؟
هناك أكثر من سبب للمضب الذى حشرت فيه حكومة ثورة ديسمبر 2018 نفسها. والسبب الرئيس هو تعويل الحكومة الكبير على الدعم الخارجى وعدم شروعها منذ أول يوم ( قولة تيت)فى وضع تدابير تعتمد على الذات أو على العقول والسواعد والجيوب السودانية.وثانياً الضعف المذرى للقدرات الإدارية( الفهم والعقل المفتوح المطلوبان لمعرفة وتحديد القرارات الصائبة والناجعة والشجاعة والجرأة فى إتخاذها و إنفاذها)؛ ضعف القدرات الإدارية للذين كلفوا بحقيبتى المالية والتخطيط الإقتصادى والتجارة والًصناعة.وثالثاً السير فى طريق النظام المخلوع فى إدارة الإقتصاد.فإن حكومة ثورة ديسمبر 2018 تسيرفى نفس الطريق الذى كانت تسير فيه حكومات الإنقاذ و سوف يقودها إلى نفس المصير (الفشل و…….).
ما هو طريق الإنقاذ؟
فقد قامت إدارة نظام الإنقاذ للإقتصاد على سياسات فاسدة وظالمة وضالة (غير رشيدة)فى مقدمتها:
أولاً الإصرار على تحديد سعر رسمى لتبادل ( صرف ) الجنيه السودانى بالعملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكى، تحديده بقرارات إدراية إعتباطية ( لا تستند على منطق واضح ومقبول) تصدرها الحكومة ( البنك المركزى ) مما أدى إلى نشوء سوقين للعملات . سوق رسمية يتم التعامل فيها بالسعر الرسمى.وسوق موازية يتم التعامل فيها بالأسعار التى يتراضى عليها من لديهم دولارات وريالات وغيرها للبيع ( المغتربون والمهربون الخ )ومن يرغبون فى شراء تلك الدولارات وعلى رأسهم التجار الذين يستوردون سلع من خارج السودان.وكانت هناك دائماً فجوة كبيرة بين السعر الرسمى الذى يكون ثابتاً لمدة طويلة والأسعار فى السوق الموازية التى تتحرك مع حركة العوامل التى تحكم الأسعار وخاصة الإنخفاض المتواصل فى قيمة الجنيه السودانى الشرائية نتيجة إرتفاع أسعار السلع والخمات المتواصل بمعدلات عالية ( التضخم) الناتج بدوره عن إفراط الحكومة فى طباعة وإصدار الجنيهات السودانية لتمويل صرفها. ونتيجة تلك الفجوة الكبيرة بين السعرين الرسمى والموازى تحول،بالتقريب ، كل من عندهم عملات صعبة معروضة للبيع إلى السوق الموازية.
وثانياً كانت حكومة الإنقاذ تدعم أسعار إستهلاك القمح والبنزين والجازولين والغاز ببيع تلك السلع بأسعار تقل كثيراً عن الأسعار كانت ستباع بها بدون الدعم وقد شجع ذلك الزيادة الكبيرة فى إستهلاك تلك السلع المدعومة عاماً بعد عام و شجع تهريبها إلى الدول المجاورة للسودان.وقد صارت فاتورة إستيراد تلك السلع عبئاً كبيراً على الخزينة العامة.وكان النظام المخلوع يطوف بالقرعة من باب إلى باب من أجل توفيرها حتى أغلقت فى وجهه الأبواب.
تمويل الإستيراد من دولارات الصادرات السودانية:
تمول واردات كل الدول من مصدر أساسى للعملات الأجنبية هو حصيلة ما تبيع إلى الآخرين عندما تقوم بتصدير سلع وخدمات . ولكن مشكلتنا فى السودان هى أن سياسة سعر الصرف لا تشجع وأكرر لا تشجع التصدير وتنفر منه وتشجع التهريب لأن الحكومة تصر على شراء الدولارات التى يحصل عليها من يقوم بالتصدير ؛ شرائها بالسعر الرسمى الذى تحدده الحكومة ويقل كثيراً عن سعر السوق الموازية ويجب أن تقويم هذا الوضع المعوج بأن يعطى من يقوم بالتصدير سعر السوق لتشجيع الزيادة الكبيرة فى التصدير وتشجيع إنسياب الصادرات عبر القنوات الرسمية بدل التهريب.
ما المخرج؟
لا يحتاج تفريق صفوف الرغيف والبنزين والجازولين والغاز إلى آلية عليا تهدر الوقت فى الإجتماعات ولا يحتاج لترصد أمنى ومطاردة بوليسية ولجان مقاومة ولجان خدمات وتغيير.المخرج فى قرار عاجل ينص على: أولاً توحيد سعر صرف الجنيه السودانى بتوقف الحكومة فوراً عن تحديد سعر رسمى للجنيه السودانى بقرارات إدارية إعتباطية. وثانياً خروج الحكومة فوراً من إستيراد وتوزيع الدقيق و المحروقات وترك ذلك العمل للتجار لأنهم أكثر جدارة وأكثر كفاءة من الموظفين الحكوميين .على أن تقوم الحكومة بمحاربة الإحتكار وشبه الإحتكار والغش و الإحتيال الخ. وثالثاً الإلغاء الفورى لنظام الدعم السلعى الشامل المعمول به حالياً والبحث عن بديل عادل وعملى يستهدف الفقراء السودانيين المحصرين ( غير القادرين على العمل والكسب بسبب الإعاقة أو المرض أو صغر أو كبر السن).
s.zumam@hotmail.com
