وقعت مجموعة من أحزاب المعارضة السودانية مساء الأربعاء وثيقة بشان كيفية التعامل مع الحكومة السودانية اطلقوا عليها اسم “البديل الديمقراطي”. ويأتي الإعلان عن توقيع هذه الوثيقة بعد حوالي 20 يوما من اندلاع موجة من المظاهرات التي بدات مطلبية بسبب غلاء المعيشة والإجراءات التقشفية التي فرضتها الحكومة، لكنها سرعان ما تحولت إلى مطالبات سياسية بإسقاط النظام. والأحزاب الموقعة هي حزب الأمة القومي برئاسة الصادق المهدي رئيس الوزراء السابق والحزب الشيوعي السوداني وحزب المؤتمر الشعبي برئاسة حسن الترابي والحزب الوطني وحزب المؤتمر السوداني وحركة القوى الجديدة (حق) وحزب البعث العربي الاشتراكي والحزب الناصري.
ودعت الأحزاب الموقعة على الوثيقة إلى فترة انتقالية “يحكمها إعلان دستوري تبدأ بتشكيل الحكومة الانتقالية وتنتهي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة”.
كما دعت الوثيقة إلى “عدم استغلال الدين في الصراع السياسي أو الحزبي لضمان الاستقرار والسلام الاجتماعي”.
وحددت الوثيقة الوسائل التي ستتخذ لتحقيق أهدافها في “الإضراب، التظاهر السلمي، الاعتصام، العصيان المدني، الانتفاضة والثورة الشعبية”.
واكدت مريم المهدي القيادية في حزب الأمة المعارضة توقيع الاتفاقية في حديث لتلفزيون بي بي سي.
واتهمت مريم المهدي الحكومة السودانية بأنها فشلت تماما في إدارة السودان، مضيفة أن الأحزاب “تعمل بصورة استباقية” لتلافي هذا الوضع.
وأضافت أنهم يعملون من أجل منع انزلاق البلاد إلى العنف ومن أجل “حفظ كرامة السودان، لأن احتمال إندلاع العنف في البلاد أمر وارد”.
واعربت مريم المهدي عن اعتقادها بأن الأمور قد انفجرت في السودان “بصورة لا رجعة فيها”.
من جانبه شكك خالد المبارك المستشار الإعلامي في سفارة السودان في أهداف الوثيقة، مشيرا إلى أن هناك قوى من الأحزاب الموقعة على الوثيقة “مثل الحزب الشيوعي والحركة الشعبية لديها آراء واضحة ومنشورة بشأن الدين”.
وتساءل المبارك “إذا كان الغرض (من الوثيقة) هو الديمقراطية، فلماذا لا ينتظرون الانتخابات القادمة؟”.
لكن مريم المهدي ردت بالقول إنه “لا توجد انتخابات حرة نزيهة في ظل النظم الشمولية”.