اثارت أطروحة رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك حول الأحزمة التنموية الخمس للسودان ردود فعل وأصداء واسعة، نشير لبعض منها هنا مع حفظ الألقاب: كتب عنها السر سيداحمد مقالاً تحت عنوان “من الانشغالات الصغرى الى الأسئلة الكبرى” نشر بتاريخ 13 يونيو 2020, ومن ثم نشر عطا البطحانى تعقيبا على مقال السر بتاريخ 15 يونيو 2020؛ وايضاً نشر عثمان ميرغني تعقيباً على مقالة السر بتاريخ 18 يونيو. كمًا شهدت لقاء تلفزيونياً رحب فيه جمعة كندة بأطروحة الأحزمة الخمس لرئيس الوزراء. على صعيد متصل نشر حيدر ابراهيم على مقالاً بتاريخ 11 يونيو 2020 معلقاً على أطروحة حمدوك ومشيداً بإبداء اهتمام واضح بقضية التنمية من قبل راس السلطة التنفيذية. وهنالك على ما فهمت تعليقات اخرى، وصلت مباشرة لبريد الكتاب، وبعضها من متخصصين فى مسائل التنمية.
اشتملت أطروحة حمدوك، كما هو معلوم الان، على فكرة خمسة أحزمة تغطى كل أنحاء السودان: يشمل الحزام الاول مناطق التمازج (وليس التماس) مع دولة جنوب السودان التى توجد معها اطول حدود مع دولة مجاورة؛ والثانى حزام الصمغ العربى ويغطى كامل منطقة الساڤنا من النيل الأبيض الى حدود السودان الغربية؛ والثالث حزام الأنهار ويشمل منطقة الوسط ونهر عطبرة؛ والرابع حزام المحاصيل النوعية فى ولايتي نهر النيل والشمالية؛ والخامس حزام منطقة البحر الأحمر والتى تتطلب وضعاً ادارياً خاصاً، اقترح لها رئيس الوزراء انشاء مفوضية خاصة بها نسبة لتشابك قضايا المنطقة المحلية مع قضايا إقليمية ودولية ذات بعد جيوإستراتيجي. بالطبع ننتظر من رئيس الوزراء تطويراً وتفصيلاً لهذه الرؤية التنموية الشاملة وكيفية مقاربتها عبر مشاريع محددة تنزلها على ارض الواقع. على انه يمكن التقدم ببعض الملاحظات الأولية على سبيل دفع النقاش فى هذه القضية الحيوية.
الشئ البارز فى أطروحة الأحزمة التنموية الخمس هى انها تشمل السودان كله مع شيىء من التركيز على الأقاليم البعيدة عن المركز وهى بالتالي تجترح نهجاً جديدًا يطرق أبواب التنمية بعيدًا عن محور الخرطوم – سنار -كوستى() المألوف والموروث من ايام الاستعمار. وبالتالى فان هذه الدوائر التنموية المتعددة يمكن ان تعالج متلازمة المركز والهامش التى أناخت بطلها الثقيل على السودان منذ استقلاله. بل ان هذه الرؤية التنموية الجديدة اذا احسنت ادارتها وتحققت مآلاتها فإنها يمكن ان تقوض الأرضية التى انبتت متلازمة المركز والهامش.
على صعيد متصل فان الأحزمة بامتداداتها الأفقية والطولية والعابرة للحدود الإدارية والحواجز الاثنية واللغوية والثقافية مرشحة لان تسهم وبصورة عملية وأكثر نجاعة فى بناء الوحدة الوطنية. لقد راينا كيف تحولت مدن مثل الخرطوم، بورتسودان وعطبرة، وحواضر مشروع الجزيرة – على سبيل المثال – الى متروبولات’ تقطنها مجموعات وإثنيات من كافة ارجاء البلاد (لكن بالطبع ظلت الهيمنة السياسية والإدارية والاقتصادية فى هذه الحواضر منحصرة فى مجموعة وسط وشمال السودان). يمكن تحقيق مقاربة مختلفة فى الرؤية التنموية الجديدة قوامها ربط مجموعات واقوام مختلفة بعجلة التنمية وفوائدها وهى فى مكانها؛ وايضاً يمكن ان تستصحب هذه المقاربة المستجدة الإطار المفاهيمى للتنمية المستدامة القائمة (اجندة 2030) على عدم التمييز، احترام حقوق الانسان، و “الا يترك احد خلف الركب”.
إلى ذلك فمن البداهة، ان الأحزمة الخمس لا تعنى مشروعاً واحداً لكل حزام بل ان بالإمكان تنفيذ اكثر من مشروع وربما عدة مشاريع فى كل حزام. فعلى سبيل المثال حزام الصمغ العربى هو ايضاً حزام الثروة الحيوانية، كما الزراعة المطرية، وبالتالي يمكن ان تستهدف مناطق هذا الحزام بعدة مشروعات تنموية بحسب الموارد المتوفرة فيه مع ضرورة التشاور مع السكان المحليين.
لعل التحدى الاكبر فى أطروحة الأحزمة التنموية الخمس هذه هو موضوع التمويل اللازم لإقامة المشاريع وتفجير مكائن الثروات فى مختلف هذه المناطق. لا أنوى الدخول فى نقاش تفصيلى فى هذه النقطة اذ ان الوقت لا يزال مبكراً على نقاش مثل هذا، وانما ساكتفى بإيراد ملاحظة او اثنتان فى هذا الموضوع. يرتبط التمويل بالطبع بنوعية المشاريع الواجب تنفيذها فى هذه المنطقة او تلك: ففى حزام الأنهار مثلاً والذى يتميز بوجود العديد من المشاريع الزراعية العريقة، فان الاستثمار المطلوب ربما سيركز اكثر على تحقيق التوسع الرأسي للإنتاج الزراعى وإبداء اهتمام اكبر للصناعات التحويلية، وتحسين الميزة التفاضلية لصادرات السودان التى تنتج فى هذه المناطق. اما النقطة الأخرى فى موضوع التمويل فهى تتصل بالنموذج التنموي المطلوب فى المناطق “البكر” التى لا تزال تفتقر لمشروعات تنموية: هل سيكون التوجه نحو إقامة مشروعات تنموية كبرى على غرار مشروع الجزيرة، وهو النموذج التنموى الذى ظل ديدن الخطط السودانية منذ الاستقلال الى مطلع الثمانينات، مع مايقتضيه هذا النوع من المشاريع من تكلفة انشائية وتشغيلية عالية؟ ام يكون الاتجاه نحو نمط اخر يستهدف إنشاء العديد من المشاريع الصغيرة او المتخصصة على أساس من الشراكة بين القطاعين العام والخاص الى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر. صفوة القول انه لا بد من دراسة كافة الخيارات بذهن مفتوح واختيار ما هو أقرب لإمكانيات البلاد الراهنة وفى نفس الوقت أكثر قدرة على تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
فيما تبقى من هذا التعقيب اود التوقف عند مسالتين: تتعلق الاولى بالعلاقة بين السلام والتنمية والتى تطرق اليها السر فى مقالته آنفة الذكر. السؤال الجوهرى هنا يتعلق بحتمية انتظار انجاز السلام قبل الشروع فى أية عملية تنموية. للسودان تجاربه المعلومة فى هذا المضمار. اذ توقف العمل فى اكبر مشروعين تنمويين فى الجنوب – مشروع قناة جونقلى والتنقيب عن النفط بواسطة شركة شيفرون – بمجرد تفجر الحرب الأهلية الثانية فى الجنوب عام 1983. بعد ذلك بسنوات قامت حكومة البشير باستخراج النفط عام 1999 برغم ظروف الحرب مستغلة فى ذلك الانشقاق الذى اصاب الحركة الشعبية لتحرير السودان، والانتصارات العسكرية التى أحرزتها ضد الحركة والتى مكنتها من تامين مناطق حقول النفط. ومع ذلك ظلت صناعة النفط فى دائرة الخطر، خاصة وان الحركة الشعبية اعتبرتها اهدافاً عسكرية مشروعة. ظلت الاحوال على هذا النحو الى أن تمكنت الوساطة الاميريكية بقيادة دانفورث من إقناع الراحل جون قرنق بان الأفضل حصول الجنوب على نصيب من عائدات النفط بدلاً من محاولة القضاء على الصناعة النفطية التى تمكن نظام الخرطوم من إنشائها برغم ظروف الحرب.
النتيجة الاولى التى يمكن الخروج بها من هذا السرد هو انه بالإمكان إقامة مشروعات إنتاجية برغم ظروف الحرب؛ على ان ما قام به النظام السابق لا يجوز الاقتداء به بأية حال، اذ حفلت التجربة بقدر كبير من العسف والكلفة البشرية، والاستخدام الجائر للبيئة، فضلاً عن أن الغرض لم يكن حقيقة تنمية الإقليم الجنوبي بقدر ما كان الاستفادة من عائدات النفط فى تقوية شوكة النظام. لعل الدرس المستفاد من هذه التجربة هو الوجهة التى تتبناها الحكومات فيما يتعلق بالمشروعات الاستراتيجية فى مناطق النزاع، ومدى انسجامها مع تطلعات ابناء المنطقة. النتيجة الأخرى التى يمكن الخروج بها من تجربة استخراج النفط فى جنوب السودان، هو ان استثمار النفط لعب دوراً معتبراً فى الوصول لتسوية سلمية لحرب الجنوب. قياساً على هذه التجربة، فان ثمة إمكانية فى ان يلعب وعد التنمية دوراً فى الوصول الى تسوية سلمية فى مناطق النزاع حالياً فى دارفور، جنوب كردفان والنيل الأزرق؛ وان يسهم انجاز التنمية فى حزام التمازج والأحزمة التى تليه جغرافياً دوراً كبيراً فى بناء سلم دائم.
هذا النقاش ينقلنا مباشرة للنقطة الأخرى وهى تتعلق بمسالة “القهر التنموي” التى اثارها عطا فى معرض تعقيبه على مقالة السر، حين تساءل: “ألا يتطلب تنزيل المشروع التنموي القومى على الأرض درجة من قهر الدولة – خاصة ومعظم مقترحات المشروع القومى التنموي تستبطن دوراً للدولة التنموية؟”. أشار عطا فى هذا الصدد عند تجارب مصر الناصرية، وإثيوبيا زيناوى، باعتبارهما نماذج للقهر التنموي؛ وبالطبع هنالك نماذج اخرى لعل أبرزها تجربة روسيا السوفيتية ايام ستالين. بصفة عامة، هنالك رأى رائج بان الدولة التنموية لا مكان فيها لاحترام حقوق الانسان؛ وكثيراً ما يتم التدليل على ذلك بتجربة النمور الآسيوية التى حدث نهوضها الاقتصادي فى مناخ من الاستبداد السياسى.
شخصياً، لا اؤيد أطروحة الارتباط الشرطي بين القهر والتنمية. ثمة العديد من التجارب، والسودان على رأسها، اخضعت فيها الشعوب لقهر متطاول (52 سنةً فى حالة السودان) ولم تجن من التنمية شيئاً يذكر، رغم ان قدراً من التسلط مورس باسم التنمية، كما هو الحال على ايام النميرى فى السودان. بالمقابل هنالك دول نهضت اقتصادياً دون ان تضطر لمصادرة الديمقراطية كما هو الحال فى تجربة الهند (التى اوردها عطا نفسه فى معرض إشارته لاراء امارتيا سن)؛ ويمكن ان نضيف ايضاً نماذج ألمانيا واليابان بعيد الحرب العالمية الثانية فكلاهما نهضتا من تحت رماد الحرب لتصبحا من أكبر سبع اقتصاديات فى العالم مع احتفاظهما بأنظمتهما الديمقراطية.
على ان السؤال الجوهرى هو: لماذا يكون القهر مطلوباً لانطلاقة قطار التنمية؟
هل ان قهر الدولة مطلوب للقضاء على أي معارضة لمشاريع بعينها قد يحتج سكان بعض المناطق المتأثرة بها لأنها قد تضر بنمط عيشهم التقليدي لكنها “ضرورية” لنهضة البلاد القومية؟ ام ان قهر الدولة مطلوب لإنجاز سرعة البت فى القرارات التنفيذية واعتماد السياسات والإجراءات اللازمة لإنجاز المشروعات؟ ام هل تتعلق المسالة بضرورة تمرير، او فرض رؤية تنموية شاملة لنهضة الوطن مستقبلاً وفى سبيل ذلك لابد من حسم أي معارضة حادثة او محتملة يمكن ان تعرقل وضع الرؤية التنموية موضع التنفيذ؟
فد تتباين الأجوبة عن هذه الأسئلة طبقاً لتباين الرؤى والتصورات لما يجب ان يكون عليه المشروع الوطنى، وما المطلوب لتحقيقه. على إنني ارى ان أي مشروع تنموي لا يكون الانسان محوره، لن يكون قادراً على تحقيق النهوض الوطنى المنشود، بل ربما يبذر بذور نزاعات مستقبلية.
الخلاصة يمكن ان تكون أحزمة حمدوك الخمس مدخلاً للتداول بقصد التوافق على رؤية تنموية شاملة للبلاد خلال المرحلة الانتقالية عبر مختلف المنابر – من مفاوضات السلام، الى المؤتمرات الاقتصادية الى المؤتمر الدستورى. إذا تمكنت الفترة الانتقالية، بالإضافة لمطلوباتها الأخرى، من انجاز قدر من التوافق، أو حتى مجرد التداول حول رؤية تنموية شاملة، سنكون بالفعل قد دشّنا نقلة نوعية في طريق النهوض الوطنى.
asidahmed@hotmail.com
