بتاريخ 30/10/2010، قدمت قناة الجزيرة القطرية حلقة من برنامجها الشهير "من الناس" احتوت الحلقة على قصة شاب سوداني كفيف يُدعى البشير يعمل بكفاءة لدى شركة في اليابان ويؤدي مهامه العملية والعائلية مع أسرته المباشرة على أكمل وجه وعُرضت لقطة مطولة تُظهر البشير يتحسس خطواته بعصاته البيضاء وهو يعبر أخطر الطرقات دون مساعدة من أحد وقد وُصف الشاب السوداني الكفيف بأنه نموذج للتحدى الذي مكن صاحبه من قهر الصعاب في دار الغربة ، ثم دار نقاش مفيد بين مقدم البرنامج وضيفيه الكفيفين اللذين يحتلان منصبين رفيعين في بلديهما ، تطرق الحديث إلى حقيقة أن معظم المجتمعات العربية تتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة باحساس الشفقة العابرة وأن أرباب العمل يحجمون عن توظيف أصحاب الاحتياجات الخاصة بصورة تمييزية مجحفة ولا تلزمهم القوانين ولا المؤسسات بتخصيص وظائف لهؤلاء وبالتالي لا تتاح الفرصة لتوظيف المعاق إلا إذا كان من ذوي القدرات الخارقة على عكس المجتمعات الغربية التي تمنح ذوي الاحتياجات الخاصة العاديين حقوقاً ثابتة في التعليم والتوظيف لأن تلك الحقوق مكفولة للجميع بقوة القوانين المنصفة وقوة المؤسسات العادلة.
من المؤكد أن ظرف الإعاقة يطال الجميع فالطبيعة البشرية قد جُبلت على النقص والحوادث ممكنة الوقوع في أي مكان والاصابة بالعلل ممكنة التحقق في أي لحظة ، ولأن أي إنسان لا يخلو من نقطة ضعف طبيعية أو مكتسبة، فإن الإعاقة تتعدد وتتنوع بشكل لا يتصوره خيال ، وتخرج عن نطاق الإعاقات البصرية والسمعية والجسدية المعروفة، فعلى سبيل المثال فإن أصحاب المهن العلمية يعانون عادةً من اعاقة في التعبير الأدبي بينما يعاني أصحاب المهن الأدبية في الغالب الأعم من اعاقة في التعبير الحسابي ، ولذلك فإن المفهوم الاجتماعي السائد في معظم المجتمعات العربية، الذي يتيح للشخص العادي السليم أن ينجح في الدراسة ويحصل على وظيفة بينما يطالب المعاق بأن يصبح سوبرمان حتى ينجح في دراسته ويحصل على وظيفة ، هو بحق من أخطر أنواع الاعاقات الفكرية الاجتماعية لأنه ينطوي على تمييز اجتماعي مجحف ضد أشخاص يتمتعون بنفس القدرات التي يتمتع بها الاشخاص العاديون لكنهم يختلفون عنهم في وسائل التعبير عنها، فليس من العدل الإنساني أن نشترط على المعاق القادر على العطاء أن يصبح طه حسين في مجال الأدب أو توماس أديسون في مجال الاختراع حتى يجد لنفسه عملاً يقيه شر السؤال وشر الحاجة الدائمة لمساعدة الآخرين بينما نقوم بتوظيف الأشخاص العاديين رغم عدم تميزهم في أي مجال أدبي أو علمي! من المؤكد أن الحل الجذري لمشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة يتطلب وجود قوانين منصفة تكفل حقوقهم الأساسية ومؤسسات عادلة تنفذ تلك القوانين بصرامة، ومثلما هناك مواقف مخصصة في الأسواق لذوي الاحتياجات الخاصة ، فيجب أن تكون هناك فرص تعليم وفرص عمل في القطاع العام والخاص لذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحتاجون بشدة لحقوقهم الطبيعية الأساسية وليس لشفقتنا العابرة التي لا تغني ولا تسمن من جوع.
فيصل علي سليمان الدابي/المحامي
fsuliman1@gmail.com
