ليس هذا بالوقت المناسب للحديث وتدوين المقالات، والحري، أنه لم يبق شيئ لم يقال، وليس هناك ما يمكن أن يضاف في بيان الهاوية التي ينزلق اليها الوطن إذا إستمرت هذه العصابة في حكم البلاد لشهر واحد، ولا ينبغي أن يصيبنا اليأس إذا لم ننجح في إشعال الشارع في جمعة أو جمعتين، فالثورة المصرية بدأت من مظاهرات محدودة بحواري الحياء الشعبية، فهي لم تبدأ بالملايين الذين إحتشدوا في ميدان التحرير، ومن حقنا اليوم أن نرفع رؤسنا عالية، فقد نجح الشعب في كسر شوكة الحكومة، فقد خرجت جماهير شعبنا في كل مدن السودان في مظاهرات هادرة، في الأبيض ونيالا وكوستي وعطبرة ومدني وأمدرمان، وهذه هي الإنطلاقة التي كنا ننتظرها، وهي بداية لم تشهد مثلها الدول التي حققت الثورات من حولنا.
علينا أن نفعل كل ما في وسعنا للإنعتاق من هذا الكابوس الذي يجثم على صدورنا قبل أن يهلك شعبنا، فقد نفدت حصيلة الإنقاذ من الخداع، حتى إضطرت لمصارحتنا بالحقيقة بعد أن تعذٌر التستر عليها، وهي أن الخزينة العامة فارغة، رغم أن الرئيس كان يخادع شعبه حتى قبل شهور قليلة ويبشره بالنعيم الذي سوف يأتي من وراء الإنقاذ، فقد قال قبل شهور في خطاب لمزارعي الجزيرة: (من كان يركب الحمار سوف يركب “بوكس” خمسة شنكل، وأن أصحاب البكاسي سوف يستبدلونها بسيارات “الكامري”)، وقبل إسبوع واحد من إعلان رفع الدعم الحكومي عن السلع وعد الرئيس الشعب بأن يهبط الدولار الأمريكي لأقل من ثلاثة جنيهات، وكانت العصبة الحاكمة الغاشمة تردد بأن الأزمة الإقتصادية التي ضربت العالم لم تؤثر على السودان بفعل رضوان الله على بلد يطبق تعاليم الإسلام، وكانوا يقولون أن فصل الجنوب سوف يعود بالفائدة على الشمال بإنخفاض نسبة الكفار، وكانوا يدعون بأن الحكومة قد وضعت البدائل لتلافي خروج البترول من عجلة الإقتصاد.
الذي حدث أن عصابة الإنقاذ قد “تفاجأت” بحدوث الكارثة الإقتصادية، فقد كانت تقوم بطباعة أوراق “البنكنوت” للعملة السودانية بالمطبعة الحكومية، وهي مطبعة لا يوقف دوران الاٌ نفاذ الحبر الملون، وكانت ترسل المطبوعات الورقية الى الخلاء على ظهر شاحنات صغيرة وتشتري بها قطع الذهب التي يجمعها الأهالي، وتدفع في مقابل ذلك أسعاراً عالية تفوق سعر الذهب في البورصة العالمية، لكي لا يتم تهريب الذهب للخارج، ثم تقوم بتجميع تلك الكميات من مناطق التنقيب وترسلها الى مصهر الذهب في دبي حيث يتم بيعه هناك بسعر متدن وتحويل قيمته (تتراوح بين 50 الى 150 مليون دولار شهرياً) لبنك السودان، وكانت تلك الحصيلة كافية لصرف الحكومة على نفسها وأعيانها، حتى تبين لها أن أوراق “البنكنوت” التي تقوم بطباعتها قد تسببت في إرتفاع حالة التضخم المالي الى حدود 30% في شهر واحد، فأدركت أنها كانت تعالج السرطان الذي ينهش جسد الإقتصاد بحبة أسبرين، وكان لا بد لها من أن تعترف بحدوث الكارثة، ذلك أنها أدركت أن الإستمرار في طباعة “البنكنوت” سوف ينتهي الى هبوط سعر ورقة العملة بما يوازي سعر ورقة الكراسة المدرسية، والحال كذلك، كان لا بد للحكومة من مواجهة هذا الواقع المرير الذي أعلنت عنه، وهي تعلم أن كل ما تقوم به من إجراءات سوف لن يؤدي لعلاج المشكلة.
يجب على شعبنا أن يعلم أن الإنقاذ هي المشكلة لا الحل، وسوف تنقشع الأزمة التي حلت بشعبنا من تلقاء نفسها بمجرد زوال الإنقاذ، فسوف تتوقف الحروب في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور بحسب ما أعلنت قيادة الجبهة الثورية وحركات دارفور، وهو أمر بديهي فكل الحروب التي تجري بالوطن هي من صنع الإنقاذ، وهي حروب تكلف الدولة نصف الميزانية التي تنفقها في دعم السلع والمحروقات والتعليم والصحة، وفوق ذلك فقد تسببت هذه الحروب في تعطيل المشاريع الزراعية الضخمة التي كانت قائمة في منطقة جنوب النيل الأزرق لإنتاج محصول زهرة الشمس الذي تنتج منه زيوت الطعام، وكذلك المشاريع الزراعية في جبال النوبة.
وبمجرد سقوط الإنقاذ سوف يُفتح أنبوب النفط لتصدير البترول عبر الأنابيب التي تكلفت بلايين الدولارات وهي تتآكل بفعل الصدأ الناتج من عدم الإستخدام، وسوف يتقاسم معنا الجنوب عائد بيع النفط كما كان يحدث قبل الإنفصال، فجنوب السودان يعادي الإنقاذ لا إخوانهم في الشمال، وقد أعلنت حكومة الجنوب بأنها سوف تتقاسم حصيلة بيع البترول بيننا بالتساوي حتى يقف الشمال على قدميه من الكبوة التي طالت أهله من فعل الإنقاذ، وسوف يتيح السلام رفع التكلفة الباهظة التي ينفقها البلدان في حراسة مناطق إنتاج البترول، كما سوف يُسهم سقوط الإنقاذ في فتح حقول نفط جديدة في المناطق الحدودية بين البلدين.
وبمجرد سقوط الإنقاذ سوف نسترد بلايين الدولارات التي تم نهبها من خزينة الدولة وجرى تحويلها للخارج بواسطة لصوص الإنقاذ، وذلك عبر الطرق القانونية تماماً مثلما إستردت الثورة الليبية والمصرية أموالها، وهي حصيلة تكفي وحدها لمساعدتنا في تأهيل مشاريعنا الزراعية والصناعية لتعود للإنتاج، كما سوف يتيسر لنا إسترجاع الأموال التي نهبت ولا تزال بالداخل فتتحول القصور التي شيدت الى مدارس وداخليات.
وبمجرد سقوط الإنقاذ سوف تختفي كلمة (دستوري) من قاموس الحياة السياسية، ولن نكون في حاجة لتقليص الوزارات والمستشارين، فكل هذه الوظائف ليست سوى أدوات للنصب، وسوف تكون هناك سيادة لحكم القانون، ولن تتوقف محاسبة فاسد على الحصول على إذن أو رفع لحصانة، فيتنسم شعبنا معنى الحرية والمساواة أمام القانون.
نعم، لقد بدأت الثورة وسوف لن تتوقف حتى يسقط النظام، والنصر لنا بإذن الله.
saifuldawlah@hotmail.com
