الخرطوم / الجريدة
طالب مسؤول باللجنة الوطنية لمناصرة البيئة وزارة الطاقة والتعدين باتخاذ قرار واضح فيما يتعلق بشراء الذمم الذي تستخدمه بعض الشركات العاملة في قطاع التعدين لإسكات الأصوات التي تطالب بحقوق الأهالي بمناطق التعدين في اطار مسؤولياتها الاجتماعية.
من جانبه وجه وزير الطاقة والتعدين المهندس عادل علي إبراهيم بمنع كل شركات التعدين العاملة بالبلاد منح أية أموال للموظفين الحكوميين
التابعين لوزارته سواء كان في الشركة السودانية للموارد المعدنية أو
الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية أو اي شركة أخرى وكشف عن اعتزامه تنفيذ زيارات ميدانية لكافة مناطق التعدين بالسودان.
وقال الوزير خلال اجتماع أمس مع تجمع الأجسام المطلبية التي تعمل
شركات التعدين في مناطقها، يجب أن يتم انشاء أجسام شعبية تساعد في أعمال الرقابة على الشركات بمناطق التعدين.
وطالب تلك الأجسام بعدم إتخاذ أي قرار إلا بعد الرجوع للمسؤول الحكومي المختص. من جهته أكد نائب مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول ان الشركة تعمل على إرساء قيم جديدة بعد ان ترسخت في السابق سمعتها السيئة.
وأشار إلى أنهم يعملون على تقديم نموذج جديد للمتعاملين مع الشركة خاصة الأجسام المطلبية للمجتمعات المحلية التي تعمل في نطاقها شركات التعدين وذلك بانتهاج الشفافية وحل المشاكل بالجلوس مع المتضررين. وأردف: “نحن تاني ماعندنا حاجة تحت التربيزة خاصة فيما يتعلق بأمر المسؤولية المجتمعية”.
