منذ مدة ليست بالقصيرة تتحدث الصحف عن أزمة في الخبز في مناطق بكاملها في السودان وقد تنوعت الأزمة في الخبز من ندرة كاملة إلي وقوف المواطنين في صفوف طويلة في إنتظار رغبف الخبز إلي توقف حوالي ثلث المخابز بولاية الخرطوم وحدها عن إنتاج الخبز كليا لأسباب تتعلق بإرتفاع تكاليف صناعة الخبز التي صارت مرتبطة بأسعار الدولار وعليه فإن هذه الأوضاع المتعلقة بتوقف المخابز تعني وجود مشكلتين أولاهما ما يمكن أن نطلق الجوع الكافر الذي يحدث لكثير من المواطنين بسبب عدم وجود رغيف الخبز في ظل ضعف البدائل فحتي الكسرة التي تحدث عنها وزير المالية الأسبق علي محمود ((الذي دعا المواطنين للإستعداد لأكل الكسرة)) هذه الكسرة غير متوفرة وأسعارها في إرتفاع بأضعاف مضاعفة لسعر الخبز .
والمشكلة الثانية هي توقف 660 مخبز عن العمل وبعضها مخابز آلية مما يعني تشريد أكثر من 6000 عامل يعملون في هذه المخابز التي تتبع للقطاع الخاص والحكومة بعيدة كل البعد عن هم هذا العدد الكبير من الناس فقط عليها أن توفر الديمومة والإستقرار والتطور لقطاع الخبز والمخابز . ولكن من الواضح أن السياسا الحكومية بعيدة كل البعدة عن الإدارة الذكية لأنشطة المجتمع بل إن التدخلات الرسمية تؤدي لتصاعد الأزمات والمشكلات ولم نسمع في يوم من الأيام أن تدخل الحكومة في الأسعار قد أدي لخفضها وأن نعاملها مع الخبز قد أدي لتوفره أو جودته ونحن نري رداءة الخبز مع إرتفاع أسعاره وتقلص وزنه بحيث أن قطعة الخبز الواحدة تساوي لقمة واحدة ولو أكل الشخص خمس لقيمات يقمن صلبه كما قال النبي الكريم عليه أفضل الصلاة واتم التسليم فعليه أن يتناول خمس رغيفات خبز علي التوالي أو أكثر من ذلك حتي يقيم أوده .
وكما هو معلوم فإن أهم عنصر في صناعة الخبز هو عنصر الدقيق وبشهادة كثير من الخبراء والمسئولين والمراقبين أن الدقيق كان متوفرا خلال العامين السابقين والسبب أن القطاع الخاص كان هو الذي يقوم بعمليات إستيراد الدقيق وقصة تدخل وزارة المالية في عملية إستيراد دقيق الخبز معلومة للقاصي والداني ولكن ما هو مردود السياسات التي تتحدث عن الإكتفاء الذاتي بزراعة القمح في السودان لما يطلق عليه سد الفجوة من الدقيق عن طريق الزراعة في الجزيرة وغيرها من المناطق ؟؟ النتيجة أن الفجوة قد زادت وأصبحت في حالة من الإتساع والعمق مع مرور الأيام وتدني إنتاجية زراعة القمح محليا وعدم توفير هذه السلعة عن طريق الإستيراد من الخارج والسياسات الخاطئة التي تكلف الخزينة العامة وتفقدها موارد قدرت رسميا بمئات الآلاف من الدولارات وكما صرح السيد وزير الصناعة الدكتور موسي كرامة فإن مشكلة الدقيق تكمن في تهريب السلعة إلي خارج البلاد
وهذا كله يعني ماذا ؟ يعني أن هناك ربكة في قطاع الخبز وهو أهم القطاعات علي الإطلاق لكونه يرتبط بقوت المواطنين السودانيين الذين صاروا يستهلكون القمح وهم لا يزرعونه في أرضهم والغريب أن حكومة الإنقاذ عندما رفعت شعار ناكل مما نزرع كان المقصود هو فقط زراعة القمح الذي صار الناس لا ياكلون غيره بفعل كثير من السياسات والثقافات الوافدة التي غيرت الأنماط الغذائية للمواطين حيث صارت الذرة علي هامش المائدة السودانية المحتشدة برغيف الخب الردئ وبالأطباق الفارغة إلا من الشطة مما ضاعف الإصابة بأمراض لم تكن معروفة في السودان ومنها جرثومة المعدة وغيرها .
إن معالجة الأزمة الحالية في رغيف الخبز وفي الخبز نفسه وهي أزمة صارت معلومة ومتداولة في الصحف وفي الشارع العام بعد أن كانت صامتة معالجة أزمة الخبز تحتاج لقرات شجاعة أولا : بتحرير هذه السلعة عن طريق فتح المجال لإستيراد القمح بواسطة القطاع الخاص وليكن ذلك مفتوح مع تبسيط الإجراءات للموردين من السوق العالمية ثانيا : القمح الذي تتم زراعته في السودان يمكن الإستفادة منه في الداخل من غير تمييز له فقط نعامله كسلعة من السلع في السوق أو خيار من الخيارات الغذائية والسماح بتصديرالقمح المنتج في السودان للخارج فالزراعة صارت عالمية بفضل العولمة فالمواطن في كاب الجداد يمكن أن ياكل مما يزرعه المواطن في سيبيريا والمحصول السوداني من القمح يمكن ان يصد ر للخارج ويدر علي المزارعين في السودان العملات الصعبة من غير ضرائب أو رسوم أو جبايات من قبل الحكومة وقد تقول بعض الجهات ومنها حماية اللمستهلك التي لا تحمي مستهلك ولا تشجع منتج قد تقول أن هذا التحرير سوف يؤدي لإرتفاع الخبز ولكن هذا الكلام يجافي منطق العرض والطلب في الأسوق وومنطق العرض والطلب يقول : كلما زاد المعروض من السلع إنخفضت الأسعار بصورة تلقائية أو تدريجية . وفي كل الأحوال فإن الخبز الجيد وإن إرتفع ثمنه أفضل من الخبز المخلوط والمنتج في مخابزنا وهي مخابز متهالكة ورديئة وتنعكس رداءتها وتخلفها علي الخبز الذي يذهب معظمه إلي سلة النفايات مما يستلزم وضع الدراسات اللازمة لصناعة خبز جيد يليق بالمستهلك السوداني ومما يؤسف له ان مستوي الرداءة في الخبز يتساوي ما بين المخبز البلدي والمخبز الآلي وهذا معناه أن قطاع الخبز يفتقر لتدريب العاملين وتأهيلهم وهذا الخبز يمثل واجهة للدولة فهناك خبز عربي و مصري . وأكبر مشكلة يعاني منها الرغيف في السودان هي أنه غير إقتصادي فالرغيفة تحتوي علي كمية كبيرة من الدقيق أو ما يعرف باللب وهذا اللب يتم طرحه ويتسبب في مشكلات بيئية كثيرة خاصة النمل والذباب ولا يستطيع كثير من المرضي خاصة مرضي السكري تناول هذا الخبز لما يحتوي عليه من كاربوهايدريت وسكريات وغيرها . وعلي الجهات المختصة أن تسأل نفسها أليس من العيب وبعد ثلاثين عاما من وصول الحكومة القائمة الآن للسلطة أن يكون هناك حديث عن ازمة الخبز وصفوف الخبز ورداءة النوع المنتج من الخبز وليس هناك رؤية من قبل كثير من المسئوليين الماليين والإقتصادييين للتعامل مع المشكلة وحلها الحل الناجع الذي يجعل الوفرة في الخبز والجودة هي سيدة الموقف
elkbashofe@gmail.com
