الخرطوم – الديمقراطي
طالبت منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر، بإقالة مدير عام الشرطة الفريق عنان حامد، والنائب العام، خليفة أحمد خليفة، لتورط الشرطة في قتل الشهداء، وتقاعس النيابة عن القيام بواجبها في محاسبة القتلة.
وتأتي المطالبة عقب استشهاد الثائر إبراهيم مجذوب، برصاص ضابط شرطة خلال موكب 28 فبراير المنصرم، بمنطقة شرق النيل، بتصويب مباشر في الصدر.
وطالب رئيس منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر، فرح عباس فرح، برفع الحصانة عن القاتل، ومحاكمته في محكمة علنية، على أن توكل القضية لدى قاض نزيه.
وأمهل رئيس المنظمة، السلطة الانقلابية 72 ساعة لإقالة النائب العام ومدير عام قوات الشرطة، قبل تصعيد القضية إلى أعلى المستويات، مضيفاً: “سنعلن الخطوات التصعيدية في حينها”.
ودعا عباس فرح، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى تشكيل لجنة أممية للتحقيق في انتهاكات السلطة الانقلابية بالسودان، حتى لا تتصاعد وتيرة العنف والقتل، الذي اودى بحياة (125) شهيداً عقب انقلاب 25 أكتوبر.
كما دعا مجلس حقوق الانسان بجنيف بعدم التعامل مع ممثل السلطة الانقلابية، في المجلس وهو وزير العدل للانقلابيين، وممثل قوات الدعم السريع، قائلاً إنهما مشاركان في انتهاكات حقوق الإنسان في السودان.
وقال فرح، إن الطلقة التي قتلت الشهيد إبراهيم مجذوب، ستكون آخر طلقة للقاتل في مسيرته الشرطية.
وكان جهاز الشرطة الانقلابي رفض الاعتراف بتورط منسوبيه في قتل الشهيد إبراهيم مجذوب، حيث اتهم في بيان، المتظاهرين السلميين بأنهم استخدموا العنف المفرط ضد قوات الشرطة.
ولاحقاً تراجعت الشرطة الانقلابية عن حالة الإنكار، بعد بث فيديو يوثق لحالة قتل الشهيد إبراهيم مجذوب، بواسطة الشرطي الذي كان يطارد الثوار ويصوب سلاحه (الكلاشنكوف) ضدهم بصورة مباشرة.
وأشار عباس فرح إلى رؤية المنظمة في تحقيق العدالة الانتقالية، التي بلورتها في ورشة عمل إقامتها يومي 25-26 فبراير الماضي، وأن المنظمة ليست جزءاً من الموقعين على “الاتفاق الإطاري”، كما أنها بعيدة عن المكونات السياسية المختلفة.
وقال: “رؤيتنا في العدالة الانتقالية سنقدمها لأي حكومة مدنية قادمة، وسنلاحق حقوق أبنائنا الشهداء، إلى أن تتحقق العدالة”.