(1)
awahab40@hotmail.com
من يتابع التعليقات الرسمية وشبه الرسمية التي صدرت حول قرار التحكيم الدولي الصادر يوم الأربعاء الماضي في لاهاي يكون معذوراً لو اعتقد أن الجنوب قد انفصل عن الشمال، وأن النزاع الحدودي بين الشمال والجنوب قد حسم بعون الله وفضله، بحيث ضمت منطقة أبيي إلى الجنوب، بينما كسب الشمال حقول النفط في هجليج. ولكن الحقيقة (كما ذكر البعض وكيل وزارة الخارجية د. مطرف صديق) هي أن القرار لا علاقة له في المرحلة الحالية بحدود الشمال والجنوب، حيث أن منطقة أبيي تدار تحت إشراف الرئاسة لحين تحديد مصيرها حسب بروتوكول أبيي.
(2)
الإشكال بين شريكي الحكم في السودان كان يتعلق بتحديد أين تقع أبيي أساساً، حيث أن بروتوكول أبيي الملحق باتفاقية نيفاشا كان ينص على تعيين مجموعة من الخبراء تحدد حدود المنطقة التي كانت قد ضمت إلى مديرية كردفان في شمال السودان عام 1905 ورفض أهلها عشية الاستقلال ضمها للجنوب رغم إلحاح الإداريين البريطانيين عليهم. ولكن المؤتمر الوطني رفض قرار لجنة الخبراء بدعوى أنها تجاوزت صلاحياتها بعد أن عجزت عن تحديد الحدود الجغرافية للمنطقة موضوع التنازع وأخذت تفتي في أمور خارج صلاحياتها، مثل أحقية دينكا نوك بمناطق بعينها في الأماكن موضع النزاع.
(3)
كان على هيئة التحكيم في لاهاي إذن أن تفتي في هذه النقطة تحديداً: هل تجاوزت لجنة الخبراء صلاحيتها أم لا؟ وإذا كانت قد فعلت فإن على هيئة التحكيم أن تقوم هي بترسيم الحدود المتنازع عليها. وعملياً فإن الهيئة أفتت بأن اللجنة تجاوزت صلاحياتها، إذ قامت نيابة عنها بإعادة ترسيم الحدود. ولكن نظرياً فإن الهيئة أيدت قرار اللجنة في اعتماد المنطق القبلي لا الجغرافي في تحديد حدود المنطقة.
(4)
بينما كان السؤال الذي طرح على اللجنة (والمحكمة) هو: ما هي الحدود الجغرافية للمنطقة التي ضمت إلى كردفان في عام 1905 بغض النظر عمن كان يسكنها؟ إلا أن اللجنة والمحكمة قررتا تحديد ما وصفه أحد المتحدثين باسم الحركة الشعبية بأنه “دار دينكا نوك”، وهو مفهوم لا وجود له في هذه المناطق كما هو الحال في دارفور التي كان التمسك بهذا المفهوم أحد أسباب تفجر النزاع هناك.
(5)
هيئة التحكيم تصرفت في نهاية الأمر بكثير من الحكمة، وتجاوزت صلاحياتها القضائية، إن صح التعبير، لتخرج بحل سياسي ثبت لدينكا نوك حقهم في الأرض التي كانوا يسكنونها، مع التأكيد على أن حق الرعي في المنطقة لقبائل المسيرية حق أصيل لا يقل عن حق السكنى للدينكا، كما أنها قلصت من حجم “دار دينكا نوك” وأخرجت منها حقول هجليج النفطية.
(6)
ميزة هذا الحل هي أنه حل خلاق، خرج من ضيق القانون إلى سعة التراضي، وهوخروج جزئي للمحكمة عن تفويضها ومهمتها القانونية كما أكد القاضي الحصاونة صاحب الرأي المخالف، وسعت إلى لعب دور الحكماء أو “الأجاويد” في العرف السوداني. ولعل الخطر كان يأتي لو أن هيئة التحكيم التزمت بتفويضها القانوني الضيق، وتعاملت مع النصوص والحقوق على طريقة تاجر البندقية في التعسف في المطالبة في الحقوق.
(7)
قد يختزن هذا “الحل” مشاكل مستقبلية بتثبيت حق الدينكا في الأرض المتنازع عليها بغض النظر عن التطورات الحادثة. وإن كان الحكم قد قلص مساحة الأرض عما طالب به دينكا نوك، إلا أن لهذا نتيجة سلبية أخرى من وجهة نظر المؤتمر الوطني لقصره حق التصويت في استفتاء تقرير المصير على أغلبية من الدينكا. ولكن العبرة هي أن التصرف الحكيم والأقوال الحكيمة هي المفتاح لإنهاء التوتر وسيادة الوئام.
(8)
كنا قد كتبنا في هذا الموضع قبل أن تتحول الخلافات حول أبيي إلى نزاع مكشوف بين شريكي الحكم نتساءل: هل تستحق أبيي التضحية بوحدة السودان من أجلها؟ وهذا هو حكم هيئة التحكيم أثبت أنه كان ممكناً الوصول إلى حل توافقي حول المسألة بدون الحاجة إلى تحكيم وخبراء إذا تعامل الشركاء حقاً مع كل سكان المنطقة على قدم المساواة باعتبارهم كلهم مواطنون سودانيون بدل التعامل معهم من منظور التحالفات مع شركاء متشاكسين متحاربين. فقدلعبت هيئة التحكيم هنا دوراً كانت المؤسسات الوطنية وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة أولى به.
(9)
ما تزال هناك فسحة من الوقت للتعامل مع أبيي وبقية أنحاء السودان، خاصة دارفور والجنوب، بمنطق رجال الدولة والقيادات التاريخية التي تنظر إلى المستقبل البعيد، لامنطق الأحزاب التي كل منها بما لديهم فرحون، (حتى لا نقول منطق العصابات والجماعات السرية). ويعني هذا إتاحة الحريات للجميع ليقولوا ما يريدون ويعبروا عن تطلعاتهم وينظموا أنفسهم كما يشاءون في إطار الوطن الواحد الذي يسع الجميع كما يقول الشعار الحكومي الذي ما يزال ينتظر التطبيق، لأن هنالك من يصر على تضييق البلاد الواسعة على أهلها.
