الخبر الذي ورد صباح اليوم الموافق السابع من نوفمبر بصحيفة الراكوبة، لا يكاد يصدقه المرء يا وزيرة التعليم العالي لولا أن تم نشره على صدر الصفحة الرئيسية لهذه الصحيفة الالكترونية الذائعة الصيت والمشهود لها بالمصداقية، والذي جاء تحت عنوان:(جهاز الأمن الشعبي لا يزال يمارس نشاطه بجامعة امدرمان الاسلامية)، نقلاً عن المصدر الرئيسي للخبر – الترا سودان – واعتماداً على تحذير صادر من عضو في تجمع اساتذة الجامعة، وتأكيد هذا العضو الذي لم يرد ذكر اسمه على أن مكتب المتابعة الذي كان يديره جهاز الأمن الشعبي في العهد البائد، مازال مستمراً في أداء دوره ولم تستمع الإدارة إلى الأساتذة الذين طالبوا بإغلاقه، وأكد ذات الشخص على أن المكتب تشرف عليه كوادر الحزب المحلول من عناصر الأمن الشعبي، الذين تم تعيينهم في عهد النظام البائد للقيام بتوفير المعلومات عن الاساتذة والطلاب وتتبع المعارضين للنظام داخل الجامعة، وشجب مصدر الخبر عدم اكتراث وزارة التعليم العالي بقيادة صغيرون لوضع الجامعة المذري الذي مازال يوحي بوجود فعاليات النظام البائد التي لم يطالها التغيير.
ألجزئية المحزنة والمؤسفة التي تعرض لها هذا الأستاذ الشريف والوطني الغيور، تكمن في ترجيحه الأسباب التي دعت إدارة الجامعة لأن تتعمد صرف النظر عن وجود هذا المكتب المشؤوم، لمقايضة إستقرار الجامعة الأكاديمي بانشطة منسوبي النظام البائد، والأشد أسفاً كما سرده هذا الرجل الهميم يتمحور حول تبجح انصار المنظومة المنزوعة الملك وسخريتهم من ثورة ديسمبر، ووصفهم لها بأنها لم تنجز شيئاً وأنهم يملكون الحق في فعل ما يريدون، طالما أن الحكومة الإنتقالية لم تحل مثل هذه المكاتب، بجلبها مديري جامعات لا صلة تربطهم بالثورة والتغيير، لمثل هذا الثائر الجسور الكاشف عن خبايا المتواطئين مع البائدين ترفع القبعة، ويستحق التضامن والوقوف المساند له في مسعاه المتجاوز للوزيرة المختصة، وتحميله مكتب رئيس الوزراء عبد الله آدم حمدوك استمرارية منسوبي الانقاذ في مواقعهم بإدارات الجامعات، وتقصير حمدوك وطاقمه من متابعة أداء وزارة التعليم العالي التي وصفها بأنها لم تكن في مقام الثورة العظيمة، أما ثالثة الأثافي فقد ظهرت حين فجر الرجل الغيور القنبلة النووية شديدة البأس والانفجار بقوله أن الجامعة تعج بحملة الدرجات العلمية المشكوك في صحتها.
ألوزيرة المختصة قوبلت بسيل جارف من الانتقادات عندما تم تعيينها في حكومة الثورة الإنتقالية، وقال عنها مهاجموها أنها كانت جزء من النظام البائد، ربما هذا الإدعاء له ما يسنده خاصةً بعد أن طفح هذا الخبر موضوع المقال على ساحات الصحافة الألكترونية، إذ كيف للعاقل أن يستوعب كينونة خلية أمنية فاعلة لحكومة البطش والتنكيل البائدة داخل واحدة من كبريات مؤسسات التعليم العالي؟، كيف حدث ما حدث لولا مباركة المسؤول الأول الا وهو الوزير وتمكينه لهذا الجهاز الأمني الذي بطش بالطلاب ورمى بجثثهم في مكبات نفايات العاصمة الخرطوم، ماذا دهانا ودهى ثورتنا الديسمبرية المجيدة أن تبتلى بمثل هذا التراخي والتكاسل في تنظيف دور العلم من جهالات نظام أبي جهل الأنقاذي، ذلك الغول الذي حوّل المدارس والمعاهد والجامعات السودانية إلى ميادين للتدريبات الملائشية، وغرر باليافعين يومذاك وزج بهم في أتون حرب أهلية لا شيء يجمعها بقداسة الدين، هل ما تزال كتائب الظل مختبئة تحت أسوار الجامعة؟ وماهي دواعي وأسباب كل هذا التراخي يا حكومة الأنتقال؟
ألواجب الوطني والمشروع الثوري يتطلبان عقد اجتماع عاجل لإدارة جامعة أم درمان الإسلامية، و تكوين لجنة تحقيق طارئة وناجزة وسريعة مدعومة من لجنة التفكيك للبت في أمر هذه الفضيحة الكبرى، هذا العار الذي إن وقعت واقعته في البلدان المحترمة لأستقال على إثره الوزير المسؤول، ولتقدم باعتذار مبثوث على قنوات الإعلام المرئي والمسموع، وارتقاء هذا الخبر لمستوى أن يكون من الأخبار المهمة والخطيرة في ذات الوقت، سببه أن القيمة الثورية لتسونامي ديسمبر أتت من كونها ثمرة انضجتها ميادين النضال الثوري بسوح الجامعات السودانية، ولم تصل هذه الثمرة الناضجة إلى مرحلتها الأخيرة إلا بهزيمة الجهاز الأكبر الراعي لكتائب الظل التي هدد بها علي عثمان الثوار قبيل سقوط الإنقاذ بسويعات، فهل يستقيم عقلاً أن يتسامح ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين، مع بيت صغير من بيوت عنكبوت الإنقاذ يلوذ بركن ناءٍ في صرح من صروح العلم، ورافد من الروافد التي وهبتنا أجيال متعاقبة من العلماء المساهمين إيجاباً في ماضي وحاضر ومستقبل بناء الوطن العزيز.
ألحكومة الأنتقالية وقائدها الدكتور حمدوك مطلوب منها الحسم الفوري لهذا الجرم الإرهابي، الذي يرقى لأن يكون سبباً داعماً لمجموعة الأسباب والدوافع التي ادخلت البلاد في القوائم السوداء من قبل، الشعب لا يريد جامعات مكدسة بالمهووسين والإرهابيين من تعساء الإنقاذ، وإذا تطلب الأمر إقالة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي على رئيس الوزراء وطاقمه الميمون فعل ذلك وعلى جناح السرعة، فالوزير الذي لا يعمل على تنظيف المؤسسات والدواوين التابعة لوزارته من مخلفات العهد الغيهب، غير جدير بأن ينال شرف تولي الحقيبة الدستورية للثورة الديسمبرية المجيدة، ولا يستحق أن يتقلد وسام هذه الوزارة المفصلية المعنية بإيقاد شعلة العلم.
إسماعيل عبد الله
ismeel1@hotmail.com
2020-11-07
