أليس من العيب أن يلجأ مغتربو السعودية لديوان المظالم السعودي يا وزير الخارجية؟؟ .. بقلم: د. مهيره محمد احمد

muhera999@yahoo.com

تناهي الي ان مجموعة من مغتربي السعودية قد تنادت وبدأت في صياغة شكوي وتظلم من سفارة بلادهم بالمملكة العربية السعودية , وتهدف الشكوي في نهاية المطاف الي تجديد الاقامات دون التقيد بتجديد السفارة للجوازات السودانية.

والشكوى موثقة بالفيديو وتسجيلات صوتية لسوء تعامل طواقم السفارة مع مواطنيها وتضم ايضا ماحدث في قنصلية جدة موثقا بشهادات تحت القسم عما حدث من ضرب واهانة لرجل في الستين من عمره .

بغض النظر عن مشروعية الشكوي ومدي قبول ديوان المظالم السعودي لها الا انها تُعد مؤشرا حري بالسيد وزير الخارجية ان يطأطيء راسه خجلا منه وعلي السيد الرئيس ان يأمر بالتحرك الفوري لإنهاء هذه القضية المزمنة والمستحكمة فالامر لايحتاج للجنة وتضييع الوقت كان يمكن التحقيق عبر دائرة تلفزيونية مع المواطن والاطراف الاخري فسرعة احقاق الحق والعقاب قد تخفف غلواء المغتربين قليلا.

فما ينغص عليهم اقله هم تعليم ابناءهم والتمييز الذي تحدث عنه امام وخطيب جامع الخرطوم وبحت حلوق المغتربين منه فإقتطاع من درجاتهم بدون مبرر ودفع بالدولار في تمييز لايقره لادستور ولا شرع ,لايجد اي مغترب يملك قطعة ارض ضمن خطة سكنية عبر الدولة وماحدث كمشروع سندس صاحبه موزع صوره جالسا علي كرسي مسترخيا مع حفيدته المهندس الصافي جعفر دونما مساءلة او تحقيق والادهي والامّر له حلقات دينية يبكي فيها ورعا ومحبة لله ورسوله يارجل اتق الله الذي تسائلون به والارحام انت ورئيسك.

ان هذا التحرك لو قيض له النجاح فلن تعدم مجاكم اروبا وامريكا مسوغات قانونية عندها سينهار الاقتصاد بحق وحقيقة ف80% من ميزانية ولاية الخرطوم من مدخول سفارتنا بالرياض فقط ,آن الآوان لمعالجة قضايا تعليم ابناء المغتربين وانهاء هذا التمييز في تقليص ارقام شهاداتهم في دول تتربع جامعاتها فوق مستوي جامعاتنا بسنين ضوئية ودونكم مواقع التقييم لكل الجامعات بلا لبس او تدليس ومادام هنالك تحركات مثل هذه فلن تقيف ولن تعدم السبل لتحقبق اهدافها في ظل هذا التعنت والظلم كان حريا بوزير الخارجية برفض مبدأ الضرب جملة وتفصيلا حتي قبل التثبت من صدقيته كمبدأ عدلي يطمئن المغتربين قبل ان يتطور الامر لاشتباكات وحرق للسفارات وماهو ببعيد في ظل هذا البرود والتجاهل المتعمد.

انني اناشد كافة قانونيي المغتربين خاصة المتخصصين في القانون الدولي بالبحث عن السبل الكفيلة بإيقاف هذه الجبايات وإلغاء هذا التمييز في دروب التعليم العالي ومنح المغتربين حقوقهم كاملة من هذا النظام المتسلط المتجبر.