ضمن التغيرات التي تشهدها السياسة الخارجية الأمريكية في ظل الإدارة الحالية برئاسة «باراك اوباما» قامت «هيلاري كلينتون» وزيرة الخارجية أثناء زيارتها الأخيرة للقارة الأفريقية بتوجيه مغازلة صريحة للمحكمة الجنائية الدولية، حيث أعربت عن أسفها لكون بلادها ليست جزءاً من المحكمة، وأشارت إلى أنه كان بالإمكان إيجاد مخرج لتحفظات الإدارة الأمريكية السابقة على المحكمة، وأكدت أن الإدارة الحالية ستدعم المحكمة. بالنظر لهذه التصريحات يتضح لنا أنها تمثل قطيعة سياسية مع إرث الإدارة الأمريكية السابقة المعادي للمحكمة، فقد أزكم الأنوف رائحة الدخان الكثيف الذي تصاعد من أتون الصراع بين الطرفين وذلك حين قام الرئيس السابق «جورج بوش» بسحب توقيع بلاده من ميثاق روما المؤسس للمحكمة، كما خرج الكونغرس الأمريكي مغاضباً وتبنى في العام 2002 تشريعاً أشتهر باسم (قانون غزو لاهاي) يجيز للجيش الأمريكي استخدام القوة للإفراج عن أي مواطن أمريكي أو حليف يتم احتجازه من قبل المحكمة، هذا إضافة لتوقيع الولايات المتحدة لاتفاقات ثنائية مع بعض الدول التزمت بموجبها بعدم ملاحقة مواطنين أمريكيين أمام المحكمة.
تمثل تصريحات «هيلاري كلينتون» إعلاناً رسمياً بإزاحة الستار لعرض علاقة مستقبلية بين الطرفين تتميز بالمد والجزر، وقد جاءت تلك التصريحات متناغمة مع تقرير تقدم به فريق عمل مستقل من الخبراء القانونيين الأمريكيين في شهر مارس 2009 أوصى بالإجماع بأهمية أن تولي أمريكا اعتبارات جدية للانضمام للمحكمة. وبالرغم مما ذكر آنفاً إلا أنه يصعب تخيل أن تصبح أمريكا عضواً كامل العضوية في المحكمة وذلك لعدة أسباب، أولها العقلية الجمعية الأمريكية التي ترفض الخضوع لأية إرادة خارجية، وظهر ذلك جليا من خلال رفض الكونغرس المصادقة على الانضمام للمحكمة بالرغم من توقيع الإدارة الأمريكية إبان تولي الرئيس الأمريكي الأسبق «بيل كلينتون». ثانياً ما زال للمؤسسة العسكرية الأمريكية تحفظات تجعل من انضمام البلاد للمحكمة أمراً مستبعداً بسبب قيام آلاف الجنود الأمريكيين بمهام عسكرية خارجية مما يجعلهم عرضة للملاحقة الدولية أينما ولوا وجوههم. ثالثاً، وجود سياسات خارجية أمريكية تمثل ثقوباً حالكة السواد في سماء القانون الدولي الإنساني كمعتقل غوانتانامو وطرق التحقيق القاسية مع المعتقلين، وقد اعتبرت منظمات حقوق إنسان أن ما تم الكشف عنه من أنواع التعذيب يمثل رأس جبل الثلج المرئي مما يجعل من الذين سمحوا بتلك الممارسات عرضة للملاحقة الدولية عملاً بمثلنا السوداني (البِلدَا المِحَنْ لا بد يلولِي صِغَارِنْ).
يتبين من تصريحات «هيلاري كلينتون» أن الإدارة الأمريكية الحالية تسعى إلى إيجاد صيغة وسط لتقنين علاقتها بالمحكمة، ويتضح ذلك من خلال عبارتها (أنه كان بالإمكان إيجاد مخرج لتحفظات الإدارة الأمريكية السابقة على المحكمة). وبالنظر إلى ميثاق روما بصورته الحالية نجد أنه لا يسمح للدول بالمصادقة عليه مع التحفظ على بعض بنوده لضمان عدم ملاحقة بعض شرائح المجتمع. ويبدو أن المخرج يتمثل في تعديل ميثاق المحكمة لإيجاد كوة تنفذ منها أمريكا لمسك العصا من الوسط، وستتاح هذه الفرصة خلال المؤتمر الدولي لمراجعة ميثاق المحكمة المقرر انعقاده في العاصمة الأوغندية في سبتمبر من العام القادم. وقد بذلت بعض الحكومات الغربية مساعي جادة وقدمت إغراءات لضمان إنضمام أمريكا للمحكمة، ويمكن اعتبار مطالبة وزير الخارجية الهولندي بتعديل ميثاق المحكمة حتى يصبح من اختصاصها ملاحقة المتهمين بجرائم إرهابية إحدى تلك الإغراءات، حيث أنه في حال حدوث ذلك ستجد أمريكا مخرجاً قانونيا لورطتها مع المعتقلين في غوانتانامو وباقي سجونها السرية حيث سينتقل عبئهم للمجتمع الدولي. وقد ردت الإدارة الأمريكية التحية بأحسن منها فأعلنت أنها سترسل ممثلاً عنها للمشاركة في مؤتمر المراجعة المذكور. ويجب ألا ننسى أن أمريكا سبق وشاركت بفعالية في مؤتمر ميثاق روما ضمن لجنة الصياغة، وقد ترأس تلك اللجنة القانوني المصري «شريف بسيوني» الذي يقيم في أمريكا ويحاضر في جامعاتها، وتجلت تلك المساهمة الأمريكية في خروج الميثاق بصورته الحالية التي تعطي لمجلس الأمن الدولي الذي تهيمن عليه أمريكا دوراً محورياً في عمل المحكمة عبر منحه صلاحية إحالة قضايا للمحكمة، وهو المنفذ الذي كان أس داء السودان مع ملف دارفور.
الذي يهم السودان من ملف علاقة أمريكا بالمحكمة عدة نقاط:-
أولها: دلالة المكان الذي أعلنت من خلاله «هيلاري كلينتون» دعم حكومتها للمحكمة، فكينيا لعبت دور الوسيط في اتفاقية نيفاشا للسلام وما زالت معنية بالأمر في ظل تشاكس الطرفين.
ثانياً: تتشابه الحالة السودانية والكينية حيث شهدت كينيا أحداث عنف عقب الانتخابات الأخيرة راح ضحيتها أكثر من (1300) شخص ورفض برلمانها اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة المتهمين وتمسك باختصاص القضاء الوطني.
ثالثاً: تمثل تلك التصريحات التي جاءت عقب موقف الزعماء الأفارقة في قمة سرت الرافض للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في ملف الرئيس السوداني بمثابة دعوة صريحة لكينيا وبقية الدول الأفريقية للتعاون مع المحكمة.
رابعاً: في حال توطد العلاقة بين المحكمة وأمريكا سيصبح من رابع المستحيلات رفع العقوبات الأمريكية ضد السودان أو تخفيفها في ظل ملاحقة المحكمة لرئيس البلاد. وأخيرا سينتج عن انضمام أمريكا للمحكمة تقوية لموقف المحكمة دولياً وهي في أشد الحاجة لذلك لمعاناتها من أعراض أزمة منتصف العمر في ظل إحجام (85) دولة في العالم عن الانضمام لها، ومن ضمن الدول الممتنعة دول عربية وأفريقية تدور في فلك أمريكا مما سيعني انضمام الأخيرة للمحكمة إدخالاً لتلك الدول في مطبات هوائية تستلزم انضمامها للمحكمة. وقد سبق ووصف القاضي الدولي «ريتشارد جولدستون» المحكمة بأنها ستظل نمراً بلا أنياب من دون دعم أمريكا.
لاهاي
