كفى بك داءً
يكتب عبد المحمود الكرنكي في جريدة الانتباهة منذ مدة كلمات يتحسر فيها على ما أسماها “فرصة تاريخية” توفرت للسودان على عهد المرحوم ابراهيم عبود لكي يصبح “يابان وادي النيل” بالحلف مع الولايات المتحدة وبريطانيا، الحلف الذي كان سيمكن السودان كما قال من بناء “أنموذج اقتصاد حر يهزم الأنموذج الاقتصادي الاشتراكي” الذي كانت تطرحه قوى الاشتراكية العربية وعلى رأسها مصر الناصرية آنذاك. استشهد عبد المحمود في غمرة من النوستالجيا بزيارة الرئيس عبود إلى واشنطن وزفته في عربة مكشوفة برفقة الرئيس كنيدي لتحية الجماهير الأميركية!
أسرف عبد المحمود في إدانة ثورة أكتوبر 1964 التي أطاحت بحكم الرئيس عبود، فهي عنده نقطة الانحدار إلى هاوية اليوم، “طمست معطيات النهضة السودانية بما فيها حكم الرئيس عبود” وفتحت الباب لمغامرات شتى في الحكم. مشيرا إلى القرار المصري إعادة الاعتبار للرئيس محمد نجيب، اقترح عبد المحمود رد اعتبار الرئيس ابراهيم عبود ومن ثم “تصحيح التاريخ وتقويم الزيف السياسي وسم خارطة طريق إلى المستقبل.. مستقبل بدون حزبين طائفيين وحزبين عقائديين”، يقصد بالطائفيين حزبي الأمة والاتحادي الديموقراطي وبالعقائديين الحركة الإسلامية والحزب الشيوعي.
يعبر الكرنكي في أشواقه إلى ماضي عبود كما يتصوره عن هوس البرجوازية الصغيرة بحكمة التكنوقراط المزعومة، بعالم كالذي تبشر به زين، عالم جميل خال من السياسة بل خال من الصراع بالمرة، يسلم فيه الناس أمرهم إلى مستبد طيب إذا جاز التعبير يقوم عنهم باللازم، يكبت السياسة والصراع الاجتماعي بقبضة الحديد. ولعل هذا الحلم هو مصدر غرام كثير من صفوة الإسلاميين بماليزيا مهاتير وسنغافورة لي كوان يو، وإلى الإثنين يُنسب إحكام المزاوجة بين الاقتصاد “الحر” والاستبداد السياسي، ما يعرف في الأدب الاقتصادي بالرأسمالية ذات القيم الآسيوية. ما لم يذكره عبد المحمود، وربما غاب عنه فقد جاء قبة عبود والدوحة الأميركية هاربا إلى الخلف من نكبة حزبه في السلطة، ألا مهاتير ولا لي كوان يو ولا أي من النمور الآسيوية التزم الاقتصاد الحر في تعريف واشنطن لتحقيق النهضة الاقتصادية.
بالعكس من ذلك، اعتمدت دول شرق آسيا إجراءات مشددة لحماية صناعاتها الوليدة أول نهضتها الاقتصادية، حواجز جمركية وغير جمركية مرتفعة بلغت في كوريا الجنوبية 40% خلال عقد الستينات من القرن الماضي. اليابان التي ذكر عبد المحمود أخضعت الاستيراد لحصص محددة غطت 60% من السلع الواردة إليها خلال ذات الفترة، أما في كوريا الجنوبية فكانت 40% من سلع الاستيراد إما محظورة بالكلية أو محدودة بكميات معينة حتى 1973. استهدفت هذه الدول قطاعات صناعية اعتبرتها “استراتيجية” بالتمويل الحكومي المكثف والمعاملة التفضيلية حتى نهضت بها، واستثمرت بكرم في التعليم والتدريب المهني، فوق تشجيعها التصنيع الغذائي للاستهلاك المحلي وضبطها أسعار السلع الضرورية بأمر السلطة الحكومية.
إن كان من نسب آيديولوجي لهذه السياسات فهي بعض من وصفة يسارية لتعزيز “الرأسمالية الوطنية” وتوسيع القوى العاملة، بل فيها ما يمكن رده إلى “السياسة الاقتصادية الجديدة” التي اقترحها لينين لنهضة الاتحاد السوفييتي الوليد، أبو الكلب! في العشرينات مثلا، كتب عبد المحمود، كان يوجد فرع لبنك باركليز في العديد من المدن السودانية، وبعد أكثر من سبعين عاما اليوم لا يوجد بنك غربي واحد يعمل في السودان. باركليز بتاع الربا يا عبد المحمود، أعوذ بالله!
Magdi El Gizouli [m.elgizouli@gmail.com]
