من رأي الأستاذ أمين مكي مدني أن كل مناقشاتنا (حسنها وقبيحها) عن إشكال الجنسية بعد الانفصال الوشيك للجنوب من فضول القول (الأحداث 31-12-10). فانفصال الجنوب، متى وقع، لن يمس الهوية المحكومة بقانون الجنسية السوداني لسنة 1994م. فالسوداني في القانون هو كل من حصل على جنسيته بالميلاد: ولد فى السودان أو أن يكون والده قد ولد فى السودان، أو كان مقيماُ بالسودان عند بدء سريان القانون، أو كان هو أو أصوله من جهة الأب مقيمين بالسودان منذ 1/1/1956م . وهذه النصوص عند أمين توضح ماهية الهوية السودانية وتنطبق على كل أو معظم جنوبيّ الشمال ولا سبيل لحرمانهم منها سوى بقانون. فلا يحرم منها إلا من تنازل عنها طوعاً أو من التحق بخدمة دولة أجنبية مخالفاً قانوناً يحرم ذلك. وعليه فجنوبيو الشمال سودانيون متى لم يتنازلوا طوعاً عن جنسيتهم أو جنحوا إلى دولة أجنبية في مخالفة صريحة للقانون. ومبلغ علمي أن القانون هنا يشرع للأمر المعتاد (أي لأفراد يتخذون مثل هذه القرارات في وقتهم المناسب) ولا يصح تحميله فوق ما يحتمل. فلم يدر بخلد الشارع أن قوماً سودانيين بحالهم سيخرجون إلى وطن آخر. ولا أعرف قانون جنسية افترض حين كتابته هذه الهجرة الجماعية ولذا متى وقعت، استبقها الساسة والقانونيون بترتيبات مبتكرة استكثرها أمين علينا.
واضح أن أمين يعتبر الانفصال، هذه الواقعة المدوية الفاصلة، كأن لم يكن. فهو لا يعتبر بقول خبراء الانفصال الذين ما انفكوا يضعون هوية الأشخاص في الدولة المنشطرة كإشكال يستوجب الفكر والعمل السبّاقين. وعيب أمين هنا أنه حاكم الأمر كله بالدولة السلف (السودان) لا الدولة الخلف (جنوب السودان). ونظر في قانون جنسية دولة السلف وقضى بألا مشكلة. فقد كفل القانون لجنوبيّ الشمال جنسيتهم قامت الدنيا أو قعدت. ونسي أن هناك دولة أخرى خلف ستنشأ ولم تتوافر بعد على كتابة قانون جنسيتها الذي (ونقول ذلك جدلاً) ربما لم يعتبر جنسية الشماليين فيها. فخلافاً لوضعية الجنوبيين في الشمال، التي حكمها قانون السودان السلف وحماها بقرينة المواطنة القديمة، ، فإن وضعية الشماليين ستنتظر قانون جنسية الدولة الجديدة. ولو كانت لأمين شفقة على شماليّ الجنوب لما تورط في هذا التخليط الحقوقي الذي خلا من الكفاءة.
انفصال الدولة تجربة مزلزلة. ويوم انشطارها يؤذن بتحولات مثل أن تصحو فيه لتجد ربما أنك متزوج بأجنبية كانت مواطنة حتى منتصف ليلة الأمس كما قالت كاتبة جنوبية. وأضحى "فرز العيشة" هذا علماً لا أدري كيف إزور عنه أمين. فيوم 22 مايو 1956، اليوم الذي خرجت فيه بعض الجزر عن فرنسا وانضمت للهند، هو حجر الزاوية في كسب الجنسية الهندية أو الفرنسية. فبحلول ذلك اليوم مثلاً صار المواطنون الفرنسيون في تلك الجزر هنوداً. ولكن لهم بعد مرو 6 أشهر من نفاذ الاتفاقية استرداد جنسيتهم الفرنسية. وللقاصرين الذين اختارت لهم أسرهم هوية هندية أو فرنسية أن يغيروهما متى بلغوا. ومن جهة أخرى فإن تاريخ انشطار تشيكسلوفاكيا إلى سلوفاكيا والتشيك، 31 ديسمبر 1992، هو الفاصل في ترتيب هوية الشعبين. فمن كان تشيكوسلوفاكياً حتى ذلك التاريخ عليه أن يقرر بعده إلى هوية أي البلدين المنفصلين ينتمي. ولم تأخذ أياً من البلدين بالهوية المزدوجة. وأمهل السلوفاك الراغبين في جنسية دولتهم حتى عام 1993 للبت في الأمر. أما انفصال السودان في يوم من يوليو القادم فهو عند أمين "لا حدث" (non-event).
كل هذا سهل ولكن ما أزعجني حقاً هو منطق أمين في شمول الجنوبيين بالجنسية السودانية. فبعد أن تحدث عن تكون السودان تاريخيا من أفارقة وعرب وافدين نعى على الإنقاذ فقدان "المبررات والمزاعم ( لطــرد ) الجنوبيين من أرضهم وأرض أجدادهم لصالح المهاجرين إليها من تجار ودعاة عقيدة". فهنا رمى أمين بالقانون وأعراف الجنسية كي وكجمنا كجم. ولا أعرف كيف ساغ لخبير في حقوق الناس كأمين أن يخوض في جنسية قبيل من الناس من جهة هجراتهم التاريخية لا من جهة مواطنتهم في دولة-أمة معاصرة. فدرس رواندا في القتل على ذمة المهاجر بليغ. فقد كان الهوتو متى قتلوا توتسياً حملوه إلى النيل ورموه عساه يلقى ربه في الحبشة التي يقال إنها وطن التوتسي الأصل
IbrahimA@missouri.edu
