aliaskouri@gmail.com
لم استغرب قط الحديث عن الإقصاء الذي خرج علينا به سدنة الحركة الإسلاموية وأصبحوا يرمون معارضيهم بما ليس فيهم أو كما يقال رمتني بدائها وأنسلت!
لثلاثة عقود ظل ديدن الإسلامويين الثابت هو إقصاء الآخرين لدرجة بلغت حرمانهم من ابسط الحقوق بما فيها حق الحياة وهتفوا ضد مخالفيهم وما زالوا “فالترق منهم دماء أو ترق كل الدماء” جميعهم يرددون هذا الخطاب الإستئصالى الذي يدعوا صراحة للقتل حتى قائدهم البشير. وقد اتبعت الحركة الإسلاموية القول بالعمل فثبت عنها لعشرات إن لم يكن مئات المرات، أنها لا تعاقب أعضائها وعساكرها في كتائب الظل الذين يقتلون المواطنين او المعارضين او يعذبونهم حتى الموت في بيوت الأشباح او يضربونهم في الطرقات دون سبب، بل ظلت الحركة تتستر على هؤلاء القتلة المجرمين وتوفر لهم الحماية وتغدق عليهم الأموال مكافأة لهم على جرائمهم وعلى تنفيذهم لسياسة الحركة الإسلاموية في إقصاء الآخرين.
لقد ظل نهج حماية المجرمين من العقاب نهجاً ثابتاً عند الإسلامويين، ودائما ما يتهرب كُتابهم او المتحدثون باسمهم من الإشارة الى الجرائم الخطيرة التي يرتكبها عسعسهم، وهى جرائم امتدت لثلاثة عقود. وللقارئ أن يطلق خياله كيفما شاء لكي يصيب قدراً ضئيلاً من تلك الجرائم التي ارتكبها زبانية الحركة الإسلاموية في شعب السودان وبلاده.
الآن وفي فهلوة وإستعباط للمعارضين عرفا عن الإسلامويين، يحاول بعض سدنة النظام اتهام المعارضين لهم بأنهم إقصائيين… هكذا…! جاء في الأثر ” إن لم تستحي فاصنع ما تشاء” و “الحياء شعبة من شعب الإيمان”، لقد نزع الله الحياء من الإسلامويين فاصبحوا يتحدثون كما يروق لهم، ناسين أن الناس يتفرجون على عورات خطابهم وأكاذيبهم. إن أثبت إسلامويى السودان شيئاً طوال فترة حكمهم فقد اثبتوا أنهم مجموعة بلا ضابط، لا تؤمن بحكم القانون، تشّرع للسيطرة على الآخرين بينما تستثنى قادتها وعضويتها من أحكام القانون، لذلك ظلت الحركة الإسلاموية بكاملها جسماً غريباً يعيش خارج الدولة وقوانينها، بل تجاوزا حتى المستعمرين، لأن المستعمرين كانوا يخضعون للقوانيين التي يشرعونها، أما الإسلامويين فلا يخضعون لأي قانون، ولا حتى القانون السماوي الذى يزعمون أنه يطبقونه…!
إن ثورة الشعب السوداني الحالية لم تخرج من فراغ؛ إنما خرجت نتيجة لتراكم ممارسات ممعنة في الظلامية، وخرجت ضد حماقات جاهلة تفوقت على حماقات الجاهلية الأولى وخرجت ضد الحرمان من ابسط الحقوق نتيجة للقوانيين التي فرضها نظام الإسلامويين على الشعب السوداني لتحويل الشعب من مواطنيين الى سخرة لخدمة قادة الإسلام السياسى لإكتناز الأموال والثروات والتمتع بمباهج الدنيا وملذاتها.
إن هدف الثورة النهائي هو الغاء تلك القوانيين الظالمة وإقصاء تلك الممارسات والإنتهاكات والمظالم التي مارستها وتمارسها الحركة الإسلاموية وزبانيتها من خلال السلطة. وإن كان إقصاء تلك الجرائم من الحياة السياسية يجعلنى إقصائي فأنا سعيد بأن أكون إقصائياً بل أول الإقصائيين. على رأس أهداف الثورة إقصاء الآتي:
1) القتل خارج القانون
2) التعذيب
3) الاعتقال السياسي
4) انتهاك الحرمات
5) إرهاب الأسر في بيوتها
6) تسور المنازل ليلاً واعتقال المعارضين
7) انتهاك الأعراض وشرف النساء والفتيات
8) قتل الطلاب داخل الجامعات وخارجها
9) جلد الفقيرات من النساء باسم قانون النظام العام
10) التدخل في خصوصيات المواطنين واقتحام منازلهم دون مسوغ قانونياً
11) التستر على المجرمين وحمايتهم
12) الفساد المالي بكل أنواعه
13) احتكار الخدمة العامة لتنظيم الجبهة الإسلاموية
14) تسيس القضاء
15) رهن سيادة البلاد للأجانب
16) بيع أراضي البلاد ومواردها ومقدراتها باسم الاستثمار
17) تشريد أبناء السودان في فجاج الأرض
18) حرمان المعارضين السياسيين من العيش الكريم في بلادهم
19) احتكار موارد الدولة وتوجيهها لخدمة التنظيم العالمي للأخوان المسلمين
هذا فقط غيض من فيض من جرائم الحركة الإسلاموية وممارساتها التي خرج الثوار لإقصائها من الحياة العامة. إن كان رفض هذه الجرائم يجعل الثوار إقصائيين اعتقد جازما أن الثوار سيكونون اسعد الناس بذلك الوصف. وإن لم تكن الثورة قد خرجت لوضع حد لهذه الجرائم واستئصالها من الحياة العامة، ترى لماذا خرجت إذن!
لثلاثة عقود لم يعرف السودانيون عن الحركة الإسلاموية سوى الجرائم والفساد، وإن كان عند الحركة الإسلاموية ما تقدمه غير هذه الجرائم والفساد فأهلاً بها، أما إن كانت تصر على الاستمرار في ارتكاب جرائمها والمواصلة في ذات النهج المجرم، فالتتأكد الحركة الإسلاموية ومشايعيها وزبانيتها أن إقصاءهم من الحياة السياسية هو أول جند عند الثوار، وستذهب هي وجرائمها الى مذبلة التاريخ.
وتسقط بس
