شهدت جمهورية أنجولا انتخابات فى نهاية شهر أغسطس المنصرم ، وهو حدث تناقلته وكالات الأنباء دونما حماس يذكر ، باعتبار أن النتيجة لتلك الانتخابات كانت معروفة سلفا للجميع ، وبالفعل جاءت كذلك بإعلان فوز ساحق للحزب الحاكم هناك . والحزب الذى نتحدث عنه هو حزب الحركة الشعبية لتحرير أنجولا ، والذى ظل يحكم البلاد منذ استقلالها عن الاستعمار البرتغالى فى عام 1975. وفيما عدا فترة رئاسة قصيرة لزعيم هذه الحركة ، أوغستينو نيتو الذى رحل فى سبتمبر من عام 1979 ، تولى رئاسة أنجولا السيد جوزيه إدوار دو دوس سانتوس الذى قضى ،حتى الآن ،33 عاما فى سدة الحكم واستطاع أن يقبض بكل خيوط السلطة والثروة فى أياديه وفى أيادى المقربين منه .
لم تكن فترة ما بعد الاستقلال فى أنجولا بالمرحلة السهلة،ولكنها كانت شاقة ومضنية بكل المقاييس،حيث اندلعت فيها حرب أهلية استمرت 27 عاما بين حزب الحركة الشعبية الحاكم وبين الحزب المعارض له ، حزب الإتحاد الوطنى لاستقلال أنجولا بزعامة جوناس سافيمبى الذى قتلته قوات الحزب الحاكم فى فبراير عام 2002 وانتهت بذلك الحرب الأهلية فى تلك البلاد.
أما عن الانتخابات التي جرت مؤخرا ،فهى بالنسبة لكثير من المراقبين لم تأت بأى جديد على الساحة السياسية،وهى كما وصفها العديد منهم بمثابة تكريس للمزيد من السلطة والثروة فى أيدى الرئيس والموالين له ، هذا برغم ما شهدت به بعثات المراقبة الأجنبية بأنها كانت انتخابات حرة ونزيهة !! لكن المعارضين والناشطين والمتابعين للشأن الأنجولى يعرفون تماما أن الأحزاب التي تحكم أكثر من ثلاثين عاما ، وتسيطر على كل أجهزة الدولة ،ومواردها ووسائل إعلامها،لا ينتظر أن تخسر انتخابات برلمانية أو رئاسية وتترك الحكم وتمضى بسهولة ويسر.
المهم عندى فى هذا المقال ، هو الحديث عما يمكن أن أسميه مجازا “ظاهرة أنجولا “.وأعنى أن ذلك البلد ، برغم أنه من الناحية الاقتصادية هو صاحب ثالث أكبر اقتصاد و ثانى أكبر منتج للنفط ( مليون وسبعمائة ألف برميل فى اليوم) فى إفريقيا جنوب الصحراء. وما لديه من إمكانيات زراعية وثروة سمكية هائلة ومعادن نفيسة مثل الماس ومؤهلات سياحية مغرية،برغم كل هذا ، فإن أنجولا تظل بعيدا عن الأضواء وكأنها تعيش فى كوكب آخر !! وقد ظلت هذه الظاهرة تؤرقنى كثيرا ، خاصة وأن أنجولا لم تستطع معالجة الخلل الفظيع فى توزيع الثروة ، حيث تعيش الأغلبية الساحقة من السكان فى فقر بائن،ومواردها النفطية وغيرها تتدفق بسرعة هائلة ، ليس فقط نحو الدول الغربية ولكن أيضا نحو الصين التي دفعت بربع مليون من مواطنيها للإقامة والعمل فى مشاريع مختلفة بانجولا. وإذا ما تحدثنا عن ضخامة موارد أنجولا ، فإن صفة “المارد” التي أطلقناها على ذلك البلد لها ما يبررها ويعللها. كما أن سكون ذلك المارد بعيدا عن الأضواء الإعلامية البراقة،يفصح عن وضع يبعث على الحيرة والتأمل. فهل ياترى يرجع ذلك إلى تفاهم غير مكتوب بين الحاكمين فى أنجولا وبين الشركات الكبرى المستثمرة فى مجال البترول وغيره من المجالات ؟ أم يا ترى هو غفلة من المجتمع الدولى عن أوضاع لا تسر الذين لا يرون فيما يجرى هناك أى تهديد للمصالح القومية للقوى الفاعلة فى هذا المجتمع؟
أنا شخصيا لا أستطيع أن آتيكم بإجابة شافية على هذا السؤال فى هذا المقال الموجز برغم أننى دارس للشئون الإفريقية لأكثر من أربعين عاما مضت. والسبب هنا ليس تفاديا لمواجهة السؤال ولكن حرصا على أن أفتح الباب لتأملات وأفكار ربما تجعلنا على مقربة من الإجابة على هذا التساؤل. وبعبارة أخرى،ليكن الافتراض هو أن الأطراف المعنية داخليا وخارجيا فى الشأن الأنجولى قد آثرت عدم فتح ملفات حساسة ، كملف توزيع الثروة وملف حقوق الإنسان ،ظنا منها أن الوضع الراهن يحقق لها ما ترنو إليه من مكاسب،وليكن فى ذلك محافظة على مكونات الوضع الراهن،وإن تغيرت الأوضاع فلكل حادث حديث !! هذه إشارة ، أزعم أنها حسب حدسى تقترب شيئا ما من الإجابة ، ولعل غيرى من الدارسين له من الإجابات ما يتجاوز إفتراضى هذا .
تهيأ لى أن قمت بزيارة أنجولا مرتين بعد انتهاء الحرب الأهلية ، كما كان لى شرف اللقاء القصير بزعيم حركة التحرير الأنجولية الراحل أوغستينو نيتو فى مطلع الأعوام السبعينات من القرن الماضى بالعاصمة التنزانية دار السلام ، فى اجتماع بينه وبين سفير السودان الذى كنت أحد معاونيه وقتها فى مستهل عملى الدبلوماسى. وظللت على مر الأيام مهتما بالشأن الأنجولى ومتابعا له. ولعل فى ذلك ما يفسر حرصى على أن يخرج المارد الأنجولى من القمقم إلى دائرة الضوء،ليس خروجا دراميا أو تنازعيا أو حتى وهميا،وليكن خروج المارد خروجا مبنيا على تجاوز وسائل الحكم المرتبطة بالماضى والانطلاق على طريق قواعد الحكم الرشيد المتصل بالحاضر والمستقبل من أسس ديمقراطية وعادلة وملتزمة بحقوق الإنسان.
لا شك أن المراهنين على استمرار الحال الأنجولى لسنوات خمس أخرى تحت ذات نظم الحكم وطرائق التعامل مع الثروة ، يراهنون على حصان خاسر، لأن التراكمات التي تتعارض مع هذا الرهان قد كثرت وتفاقمت و لاسبيل لمداراتها أو الالتفاف حولها إلى أمد طويل. وربما لا حظ المرء أن العاصمة الأنجولية لواندا شهدت مؤخرا بعض التظاهرات التي تطالب بالديمقراطية الحقيقة والعدالة فى توزيع الثروة،ووقتها جاء فى بعض التقارير أن الشباب الأنجولى قد تأثر إلى حد ما بما جرى فى بلدان شمال إفريقيا (تونس،مصر،ليبيا) ولجأ بعضهم لوسائط التواصل الإجتماعى فى رفع أصواتهم. وكل ذلك يوحى بأن المارد الأنجولى قد لا ينعم كثيرا بهدوئه وبعده عن الأضواء ، وربما كان الأحرى بأهل الشأن هناك أن يتبصروا دروس الساحة السياسية ألإفريقية والدولية قبل فوات الكثير من الأوان. ولنقل مرة أخرى فليكن للحصيف العبر من تجارب الآخرين.
*نقلا عن صحيفة الراية القطرية .
ahmed gubartalla [agubara@gmail.com]
/////////////
