أهم ما ورد بالتقرير النهائي لـلمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر حول فض اعتصامي رابعة والنهضة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خلص تقرير لجنة تقصي الحقائق، بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر حول أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، إلى أن الاعتصام بدأ سلمياً قبل انضمام “عناصر مسلحة” إليه في وقت لاحق، وهو ما رفع صفة “السلمية” عن الإعتصام.
أشار التقرير إلى قيام عناصر مسلحة داخل الإعتصام “بقتل ضابط” كان يدعو المعتصمين لمغادرة مقر الإعتصام، ما دفع قوات الأمن للرد بإطلاق أعيرة نارية كثيفة تجاه مصدر النيران.
قدّرَ التقرير ضحايا عملية الفض بنحو “632” قتيل، منهم “624” مدنياً، وثمانية من قوات الأمن، وأشار إلى أن عدد الضحايا الذي سقطوا في أحداث عنف اندلعت في مختلف المحافظات المصرية عقب فض اعتصام رابعة العدوية، بلغ نحو “686” قتيل، بينهم ما لا يقل عن “60” من عناصر القوات الأمنية.
أوضح التقرير أن فض الإعتصام، بدأ الساعة السابعة صباحاً، فيما شهد الميدان هُدنة من الواحدة ظهراً، حتى الثانية والنصف ظهراً تقريباً، بين الأمن والمعتصمين، فيما استطاعت قوات الأمن في الساعة الثالثة عصراً السيطرة على الأوضاع الأمنية.
أكد التقرير، أنه من الساعة الحادية عشر ظهراً حتى الواحدة ظهراً، كانت المعركة الأكثر شراسةً بميدان رابعة العدوية، كما أن الداخلية اتخذت الممر الآمن بطريق النصر طريقاً لخروج المعتصمين من اشتباكات رابعة العدوية، وبالفعل من الساعة الرابعة عصراً، حتى السادسة بدأ المعتصمين بالميدان الخروج إلى طريق النصر.
تم العثور على “11” جثة بها آثار تعذيب وقسوة منهم: “6” برابعة العدوية، و “2” بحديقة الأورمان، و “3” بصندوق قمامة بمنطقة العمرانية، وهو الأمر الذي وثقته لجنة تقصي الحقائق بحالات قتل خارج نطاق القانون.
ذكر التقرير أنه كان الأحرى بقوات الأمن إعطاء وقتاً كافياً بين بِدء النداء بإخلاء رابعة، وخروج المعتصمين، وعملية الفض، حيث أن “25” دقيقة غير كافية لخروج آلاف المعتصمين في الساعات الأولى من بِدء الفض، موضحاً أن عدد المعتصمين كان كثيرا، وعملية الفض كانت مبكرة مما لم يسنح للمعتصمين بالخروج، إلا أن الإستفزاز الذي تعرّضت له قوات الأمن، وتحسباً لوصول معتصمين آخرين للإنضمام للمتواجدين بالميدان، جعل قوات الأمن تُسارع بالبِدء في عمليات إجلاء الميدان.
خَصصت هيئة الإسعاف “300” سيارة و”100″ احتياطية بمحيط رابعة العدوية، إلا أن حِدة الإشتباكات بين قوات الأمن والعناصر المسلحة حالت دون إمكانية دخولها للإعتصام، وخاصة بعد تعرض أحد السائقين لإطلاق نار، أودى بحياته.
أكد التقرير أن عملية فض اعتصام رابعة، جاء تنفيذاً لموافقة النيابة العامة، ونيابة مدينة نصر الواقع بمحيطها الإعتصام، وذلك بعد تقدُم بعض المواطنين بالبلاغات ضد الإعتصام، نتيجةً لما يتعرضون له من انتهاكات جسدية، تهدد سلامتهم.
كما أن فض الإعتصام جاء بعدما ترددت معلومات عن احتجاز مواطنين أسفر عن مقتل بعضهم, واستخلّص التقرير، أن عملية فض وإخلاء ميدان رابعة تمت بمعرفة قوات أمن تابعة للداخلية، في إطار خطة وضعتها الأخيرة، وفي إطار سعي الحكومة لتطبيق القوانين بعد إعطاء مهلة “46” يوماً للتفاوض مع إدارة المعتصمين.
ولفت التقرير، إلى أن خطة الداخلية تضمنت إطلاق تحذيرات بإخلاء الميدان، وتحديد ممر آمِن بطريق النصر، كما أن الوزارة دعت بعض وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني لمتابعة عملية فض وإجلاء الميدان.
أوصت لجنة تقصى الحقائق بفتح تحقيق قضائي مستقل في كل الأحداث التي تزامنت مع أحداث رابعة العدوية، كما أوصت باتخاذ الإجراءات القضائية تجاه ما ثبت تورطه في الانتهاكات وتقديمه إلى محاكمة عاجلة.
كما أوصت وقف حملات الكراهية والعنف التي تقوم بها بعض وسائل الإعلام.
وعرضت اللجنة فيديو يظهر أحد المسلحين وهو يطلق النار من وسط المدنيين ثم يعود للإختباء بينهم.
//////////