مواصلةَ لمقالاتنا المعنونة بـ ” أمراض السياسة السّودانية” تأتي هذي المقالة لتقرأ وتلامس جانب من ؛ تبدّيات الشّعبوية وأوهام المؤامرة في خطابنا السّياسي. فبعد مرور ستة عقود ونيف على تكوين الدّولة ؛ لازالت البلاد مستمرة في بحثها عن المشروع الوطني الذي يجمع كل هذا التّعدد والتّنوع تحت جغرافيا واحدة تؤمن بأن المواطنة المتساوية هي أساس الحقوق والواجبات.
طوال عقود من تشكل الدولة إلى الوقت الراهن؛ عانت بلادنا من مشكلتين ولاتزال ؛ أولاً :عجز أنظمة الحكم المتعاقبة عن تطوير إطار قومي للحكم قابل للتطبيق وانتهاج عملية ديمقراطية سليمة للبناء الوطني مؤسسة على الأشكال المتعددة للتنوع السوداني ؛ ثانياً: فشل هذه الأنظمة في صياغة وتفصيل برنامج اقتصادي سليم لمعالجة التخلف الاقتصادي والتنمية الغير المتكافئة.
ما وصلت إليه البلاد من تردي في كل المناحي؛ تتحمل وزره كل الأحزاب السّياسية ببلادنا ؛ والمشهد السّياسي المقام الآن وما يفرزه هو نتاجٌ لتشوهات الممارسة السيّاسية الداخلية للأحزاب ؛ الأمر الذي ينعكس على الفضاء العام .فبجانب التّخوين والاقصاء والاستبداد الذي تمارسه الاحزاب السياسية في حيزها الضيّق أعني ( الممارسة الداخلية ) فهي أيضاً تسوّق لخطاب المؤامرة دائماً ؛ هذه المؤامرة هي سلعة جاهزة تستخدم في كل الأوقات وفي كلا المستويين من أشكال الممارسة السياسية ؛ داخلياً ما بين أعضائها وضد الاحزاب الأخرى وخارجياً على مستوى ممارسة العمل العام في الدولة لتتجلى الأزمة في شكل الخطابات الشعبوية التي نتابعها في وسائل الاعلام كل يوم . أدى تغيب التنافس الدّيمقراطي و إحترام الرأي الآخر و النقاش العلمي العقلاني داخل تنظيماتنا إلى مسلكين يصبّان في هدف واحد، يتناول الأول العلاقات الحزبية الداخلية حيث ينظر إلى الاختلاف في الرأي أو معارضة القرارات الحزبية للزعيم بمثابة تمرد تقف وراءه مؤامرة تستهدف وحدة الحزب والتاريخ مبذول ويمكن الرجوع لارشيف تاريخنا السياسي ؛فيما يتصل المسلك الآخر بنظرة الأحزاب إلى بعضها البعض، وهي نظرة تضمر كل واحدة منها وجود مؤامرة تهدف تقليص الموقع أو الإطاحة به.
لا شك أنّ الأزمة التي تعيشها بلادنا هي نتيجة مباشرة للأزمة التي تعيشها الأحزاب السياسية وهي أزمة فكرية، وسياسية، وتنظيمية شاملة، كما أنّها أزمة فهم لمتطلبات الواقع، ومتطلبات التطور، والانسجام معها، إذ أنّها أخذت في أشكالها الحالية، ونهجها وأساليب عملها تلعب دوراً معرقلاً لمتطلبات التطور، وتزيد من تفاقم الأزمة التي تعيشها مجتمعاتنا ، فهذه الأحزاب بحاجة ليس فقط لمعالجة أزماتها فحسب، بل ولتجديد نفسها باستمرار في جميع نواحي بنيانها.
لا داعي لمزاحمة عقل القارئ بالحديث عن نظرية المؤامرة سياسياً وسوسيولوجياً ولكن يمكن القول أن المؤامرة ؛ فعلٌ بشري يتغذى بالاحقاد وعمائها ، وبالسلوك الانتهازي وبتعويد الذات على إيذاء الاخر. فالمؤامرة تنتظم في فعلٍ جماعي ؛ إذ التآمر بما هو تشاورٌ على الاذية يقتضي تنسيقاً بين إثنين على الاقل ضد الغير؛ المؤامرة في هذه الحدود هي تقاطع ارادتين أو أكثر في فعل خسيس بقوم على تنسيق مؤذٍ وعلى خبرة في انتاج الاذى وعلى سعي الى تدمير الاخر.
التّخوين السّياسي ؛ الذي يحيل إلى المؤامرة مباشرة، يعبر عن عقلية إقصائية تحكّمية استبدادية، وعن أزمة سلوكية وفكرية سياسية، بل أخلاقية تعاني منها اليوم كل ألاحزاب السياسية بالبلاد، مما يفقدها الشرعية عاجلاً أو آجلاً ويجعل بعض الأطراف تحاول إستغلالها الأمر الذي يمكـّن الانتهازيين المقنّعين بشعارات “المصلحة العامة “من احتلال واجهة العمل السياسي ومناصب المسؤولية…ومثل هؤلاء لن يترددوا في التعاون،بقصد أو بدون قصد، مع أعداء الشعب والوطن من أجل تأمين وضعهم باعتبارهم “زعماء “ورجال دولة.
قادت النظرة غير الموضوعية والغير متفهمة لكادر الأحزاب السياسية من قبل قيادات الاحزاب بتقديم المقربين المضمونين (الاوليغارشية والانتهازيين) بالاضافة الى هيمنة القيادات على مالية الحزب، ومكاتبه ومصادر التمويل والمعلومات مما يبقيها في موقع القوة؛ أضف لذلك الجمود الفكري، وضعف التثقيف بشكل عام وسياسة التّجهيل، والاعتماد على ضعيفي الثّقافة والموالين، وما ينجم عن ذلك، فضلاً عن عدم توفر النهج الصحيح للوسط الذي يعمل الحزب فيه؛ قادت كل هذه العوامل إلى استشراء ثقافة الموالاة والتبعية العمياء بالنسبة لأعضاء الاحزاب أما أؤلئك الذين ينادون بإصلاح الخلل ؛فقد مورس عليهم التخوين والاقصاء ؛ واستخدمت نظرية المؤامرة للاغتيال الشخصي ولتبرير عدم القدرة على ممارسة النقد الذاتي ليس نظرياً بل عملياً وبشكل ملموس. هذا إلى جانب ضعف الروح الديمقراطية في التنظيمات السياسية ، والأسلوب التنظيمي الذي تستطيع بواسطته أية قيادة البقاء إلى ما تشاء في الهرم وتستطيع إيصال من تشاء إلى هذا الهرم.
ينطبق تحليل المؤرخ الامريكي Daniel Pipes في كتابه حول الشرق الاوسط والتخوفات من المؤامرة؛ والتي يرى فيها أن الطبيعة الاستبدادية للأنظمة هي التي تجعلها تعتمد نظرية المؤامرة التي تعفيها من البحث عن الأسباب العلمية لحقيقة أوضاعها الدّاخلية والتنصل من مسؤلياتها من خلال القاء اللّوم على قوى خارجية أو حتى قوى متخيلة وخرافية؛إن هذا التحليل ينطبق على نخبنا السّياسية المتحكمة في أحزابها سياسياً ومالياً وكذا النخب التي تدير الدولة والتي لاترى في ما يشهده المجتمع من احتجاجات مطلبية مشروعة الا مؤامرة تنسج خيوطها أطراف خارجية ؛ مثلما يظهر أيضاً في المشهد الحزبي حين تطالب قطاعات واسعة في حزب ما بإصلاح وتصحيح الأمور وتغيير طريقة أدارة احزابها لتصبح أكثر فاعلية؛ ولن تلبث إلا قليلاً حتى توصم بأنها متآمرة مع قوى وجهات ما؛ وذلك إعمالاً لنفس النظرية القائمة على المؤامرة التي تحولت الى ” مسألة أيمان بدون دليل” حسبما يقول الكاتب السياسي مايكل باركون وهو ما يجعل الاعتقاد الراسخ بفكرة المؤامرة ،يغلق أي امكانية للإجتهاد والنّقد الذّاتي.
انصب اهتمام مجموعة من الباحثين في منتصف القرن المنصرم على تحليل ظاهرة الشّعبوية ومحاولة تقديم تعريف معين لها، فكانت أهم خلاصاتهم تشير إلى غياب تعريف محدد للظاهرة، سواء تم ربطها بسياق خاص أو ضمن سياق عام، وأقصى ما يمكن القيام به هو تحديد العناصر التحليلية للظاهرة حسب سياق نشأتها وشروط تناميها. يشكل تقسيم الشعب واحتكار تمثيليته، والدفاع عنه وعن هويته الثقافية، وتخوين الآخر، باعتباره يدافع عن مصالحه الخاصة، العناصر الأساسية المعتمدة في الخطاب الشّعبوي وهو نتاج مباشر لأوهام المؤامرة.
إنّ من مفاعيل عقدة المؤامرة المتحكمة في ذهنيتنا، أننا نستغرق في قراءة نوايا الآخر أكثر مما نستغرق في قراءة واقعه وخططه وبرامجه، لأننا مسكونون بهاجس التآمر والخيانة، وهو ما يحجب عنا رؤية الواقع على أساس النوايا، بل على أساس الأفعال فقط.
نظرية المؤامرة التي تتبعها الأنظمة السياسية في بلادنا يفسّر أن هذه الأنظمة والاحزاب تهوي تبرير فشلها، والتهرب من مسؤولياتها، بلجوءها لنظرية المؤامرة مما يبرر القمع الذي تمارسه على عضويتها داخليا وما يتبدّى في الفضاء السياسي العام.
الخطاب الشعبوي الذي تم ضخه ويضخ على مستوى الدولة والمستوى الحزبي ؛اضحى من الظواهر التي تفننت الدولة سابقاً و اجهزتها في ممارسته ولا تزال هذه الظاهرة مستمرة في حكومة الثورة وما بين الاحزاب السياسية ،ظاهرة اضحت سلوكا عاما في الخطاب السياسي السوداني وهي نتيجة مباشرة لعقلية المؤامرة التي تسود تفكير العقل السياسي السوداني، بحيث باتت الاتهامات أسهل الطرق لإنزال الهزيمة بالخصم والانتهاء منه مادياً أو معنوياً. وكلما تعمقت الانتكاسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية واتسعت، ارتفعت معها وتيرة فعل هذا الظاهرة، وجعلها “الحكم” الناظم في حل الخلافات السياسية و التنظيمية والاجتماعية والاقتصادية و الحقوقية. وإذا كان الجميع اليوم وعبر كل وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام الرسمي وغير الرسمي منشغل بارتفاع وتيرة العنف وسط الشارع ، فإنّ هذا العنف هو الابن الشرعي لسيادة هذا الظاهرة التخوينية/التآمرية وترجمته العملية في الممارسة السياسية وفي أخلاق المجتمع وعلاقة الدولة ومؤسساتها بالمواطن وهي الظاهرة التي تتغذى من جملة عوامل بنيوية تتصل بتكوّن المجتمع السوداني، اولها نوع الخطاب السياسي المتسم بالشعبوية ،ثم سيادة العصبية والقبلية وتحكم فئة قليلة في كل موارد الدولة، فئة تعيش البذخ و الرفاهية والشعب يعيش الفقر والتهميش تتقاطع جميع هذه العوامل عند غياب ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة و ثقافة الديمقراطية والاعتراف بالآخر والعيش معا مختلفين.
لن تحجب المؤامرة معيقات تطوّر مجتمعاتنا السودانية، ولن تلغي مكامن ضعفها ومفاصل الترهّل الكبيرة الواضحة فيها، ولن تعفي أبناءها والقائمين على أمور مُجتمعاتنا من مسؤوليّات فشلهم في إدارة شؤون البلاد وإيصالها إلى شواطئ الأمان والاستقرار والسلامة الفرديّة والمجتمعيّة.. فالعلّة تكمن أساساً في داخلنا المجتمعي السياسي وغير السياسي السوداني الذي يتيح نجاح تلك الفكرة في بيئتنا ومناخنا الذاتي من خلال توفُّر قابليّتها عندنا، وإنضاج عوامل نجاحها وشروط تأثيرها فينا.
يتبع…….
*مراجع:*
1- مفهوم المجتمع المدني لدى انطونيو غرامشي من خلال كراسات السجن – المركز الديمقراطي العربي 2017.
2- الاحزاب السياسية بين نظرية المؤامرة والدور الرعوي للدولة – محمود ابو داري – صحيفة الدستور العمانية 2019.
3- راجع مقال العقل المؤامراتي العربي على موقع مؤسسة الفكر العربي.
4- السودان المأزق التاريخي وافاق المستقبل – محمد ابوالقاسم حاج حمد المجلد الاول ، دار بن حزم للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الثانية 1996.
5- العلم والسياسة بوصفهما حرفة – ماكس فيبر ترجمة : جورج كتورة المنظمة العربية للترجمة الطبعة الاولى بيروت 2011.
6- محمد عابد الجابري – بنية العقل العربي – دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية – مركز دراسات الوحدة العربية الطبعة الاولى 1986 الطبعة الثانية 2009.
ahmedyagoub8@gmail.com
