IbrahimA@missouri.edu
يتلبد المناخ السياسي حول أبييّ بغيوم صعبة. فالحركة الشعبية تؤلب الرأي العام العام لإستبعاد المسيرية من التصويت في استفتاء وضعية المنطقة. وفسرت تحكيم المحكمة الدولية بلاهاي على عموديات دينكا نقوك وحدها صاحبة الحق في التصويت على مصير المنطقة. من الجهة الأخرى لم تخف المسيرية أن مثل هذا التصويت لن يمر إلا على "جسدها الميت" كما تجري العبارة الإنجليزية. ويجتمع الشريكان (شريكا الأزمة) في أديس أبابا برعاية أمريكية أثيوبية لتحديد أهلية الناخبين للاستفتاء.
أرجو أن لا يقتصر التداول في أديس أبابا أو غيرها على تفاسير متجاحدة أو سخية لحكم المحكمة الدولية. وأود هنا إثارة الموضوع من زاوية متروكة وهي مواطنة البدو الذين لا وجيع لهم في الدولة الحديثة. فقد اعترضت بقوة على النظرية الرائجة بين صفوة تشكيل الرأي العام التي تنسب خيبتنا الوطنية لذهننا البدوي. وقلت إنها نظرية لم ينهض عليها دليل ولم يطلبه أحد وإنما هي حزازات أولاد بندر مكَّن لها تعليم الغرب أوتعليماته. فالبدو عند الغرب بدائيون لا مكان لهم في إعراب المواطنة. يكفي أنه ما يزال يلاحق الغجر (الحلب) ضحية هتلر الهلوكستية المهملة. ففرنسا أعادتهم قبل أسابيع إلى رومانيا جبراً.
ومتى ذاعت فكرة مثل تبخيس البداوة بغير دليل ولا برهان أصبحت رجماً. ومن نذر الشؤم والبؤس أن يروج مثل هذا الرجم بين صفوة هي مدار القرار الوطني التنموي. وكنت أخشي اليوم الذي تصبح فيه حزازة المقيمين على الرحل (المدر على الوبر) نظرية تملي على الدولة بعض سياساساتها. ووقع المحظور.
إقرأ معي خطاب أبييّ لتقف معي على أن جريرة المسيرية التي حجبت التصويت عنهم هي أنهم رحل. فالاقتراح الأمريكي يحصر التصويت على شعب الدينكا نقوق. لا غلاط. وسيحصل على التصويت أيضاً سودانيون أخرون "إختاروا أن يقيموا إقامة دائمة في منطقة أبييّ لمدة عام على الأقل لدى التسجيل". وهذه حزازة على البدو المترحل من الدرك الأسفل. فواضع مثل هذا الشرط، الذي حصر الانتفاع من أبييّ على المقيم الحضري (مع تلطيف قادم)، "قادي" علم اجتماع شعبه ومعاشه. فالقبائل الرحل تملك داراً على طول وسعة مساراتها مع سعيتها بل قد تخرج عنها في مواسم معلومة أو سنوات مَحَل إلى دور أخرى. وكانت هناك بروتكولات تحكم هذه المراحيل خارج الدار باعتبارها حق معلوم. وتطالب البقارة في جنوب دارفور الآن بإعادة النظر في موضع مطار نيالا لأنه واقع في مسار مراحيلها. وقد ساءني أن يكفل حق التصويت لأي سوداني أقام بمنطقة أبييّ لعام على الأقل وقت التسجيل ويحرم منه المسيرية الذين أبييّ بعض مراحيلهم وأقتصادهم لقرون. واضح أن هذا الشرط نظر، في أفضل الأحوال، إلى قوانين إنتخابية ليس البدو جزء من نسيج مجتمعها أو مواطنتها.
ووجدت في تعريف مواطن أبييّ عبارة نسبتها إلى سوء النية حتى إشعار آخر. فقد جاء في الأدب الأمريكي أنه يشترط في مواطن أبييّ أن يقضي عاماً كاملاً إلى حين موسم الأمطار. وهذا إلحاح آخر على الإقامة. وتوقفت عند "موسم الأمطار". وهنا ربما بيت داء المشرع. فمن الذي أراد المشرع استثناءه بحلول هذا الموسم؟ ومن أراد شموله؟ سؤال: هل هناك من الدنكا نقوك من يقضي عامه بأبييّ ثم يتركها للنشوغ في وقت الأمطار ثم يعود إليها؟ هل هذا ما قصد الشرط إلى استباقه؟ أم ماذا؟ وقرأت للسيد عبد الرسول النور في هذه الجريدة أول أمس يتهم الصيغة بأنها مفصلة لتناسب قوم دون قوم لأن قانون الاستفتاء يعطي أهلية التصويت لمن مكث بأبييّ 5 شهور لاغير.
لو اندلعت الحرب من شرارة أبيي غداً فلا تلومن الذهن البدوي بل ذهن صفوة مستلبة تتحكم في الرأي عن شعب أغلبه رعاة بعلم اجتماع الحضر.
