الخرطوم ـ (الديمقراطي)
انتقد القيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) إبراهيم الميرغني، انتحال حركات مسلحة وجماعات عشائرية مؤيدة للانقلاب مسمى الحرية والتغيير.
وقبيل الانقلاب بأقل من ثلاثة أسابيع، بدأت حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم وكيانات أهلية، جميعهم يؤيدون الانقلاب؛ في تكوين تحالف بمسمى “التوافق الوطني ــ الحرية والتغيير” ثم تم تغيير الاسم إلى “الكتلة المدنية ــ الحرية والتغيير”.
وتسعى هذه الحركات والجماعات إلى أن يمنحها الانقلاب شرعية تشكيل الحكومة وفقًا للإعلان السياسي الذي وقعوه.
وقال إبراهيم الميرغني، في تصريح صحفي: “إذا كانت الفكرة هى أن انتحال اسم تحالف الحرية والتغيير حتى ينالوا الرضا والقبول، كان عليهم وبكل احترام تقديم طلب انضمام لقوى الحرية والتغيير بدلا من محاولة صناعة ق.ح.ت (بوكو)، بلا رؤية ولا هدف ولا مستقبل”.
وأضاف: “القضية ليست في التبرك بالاسم وإنما في التمسك بالموقف الصحيح من تطلعات جيل جديد من السودانيين، ومن القبيح أن يراكم تقفون ضده بهذا الشكل الغريب والمريب”.
ومنحت الكتلة المدنية التابعة للحركات المؤيدة للانقلاب منصب رئاستها إلى جعفر الميرغني وهو نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل).
وعلى النقيض من جعفر الموالي للانقلاب، حسم نائب رئيس الحزب وهو شقيقه الحسن الميرغني أمره وقرر الانضمام إلى العملية السياسية تحت لواء الحرية والتغيير.
وقال إبراهيم الميرغني: “نعمل وبكل العزم والحسم اللازم عملية إعادة ضبط بوصلة الاتحادي واستعادة موقفه الوطني والتاريخي السليم”.
وبادرت لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين بمقترح الدستور الانتقالي الذي أعدته من توصيات ورشة شاركت فيها الحرية والتغيير ولجان المقاومة والكيانات المهنية الرافضة للانقلاب.
ولاحقًا، وافق قادة الانقلاب والحرية والتغيير على أن تكون مسودة الدستور الانتقالي أساسا لنقل السلطة إلى المدنيين، وسط توقعات بانطلاق حوار عسكري ــ مدني خلال أسابيع بتيسير من الآلية الثلاثية الأممية الافريقية.
ومن المقرر انطلاق محادثات بين الحرية والتغيير وقوى الثورة، وبين قادة الانقلاب، تتعلق بتسليم السلطة إلى المدنيين، بتيسير من الآلية الثلاثية التي تتكون من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي