أجاز البرلمان السوداني، امس الثلاثاء، بأغلبية أعضائه مشروع قانون القوات المسلحة، للعام 2007، تعديل العام 2013، بعد أن شهدت قبة البرلمان جدلاً كثيفاً حول مواد بالقانون أعيدت في وقت سابق للدارسة والتمحيص عبر اللجنة المختصة. واستبعد القانون إخضاع المتهمين من المدنيين للمحاكمات العسكرية بموجبه، وحصر القانون تطبيقه على الذين يعملون بالخدمة العسكرية، أو المدنية لدى أية دولة في حالة حرب مع السودان، أو الذين يدمرون العتاد الحربي للبلاد، بالإضافه للذين يحرّضون القوات المسلحة للتمرد، أو الخروج عن الطاعة.
وقال وزير الدفاع؛ الفريق عبدالرحيم محمد حسين، أمام البرلمان إن القانون ليس غريباً، باعتبار أن معظم دول العالم يوجد فيها مثل هذا القانون.
وأضاف “كل دول العالم ينص قانونها على خضوع غير العسكريين لأحكام القانون العسكري إذا ارتكبوا جرائم ذات صبغة عسكرية، وزاد “أروني دولة واحدة في العالم ليس فيها هذا البند من القانون”.
وأجاز البرلمان السوداني في الجلسة ذاتها قانون الخدمة الوطنية، للعام 2013، في مرحلة العرض الأخير.
شبكة الشروق