الخرطوم: السوداني
أعلن وزير رئاسة مجلس الوزراء، المهندس خالد عمر يوسف، عن قرار المجلس بإحالة عدد من المسؤولين والإدارات ذات الصلة في وزارتي المالية والطاقة وبنك السودان المركزي للتحقيق، وذلك إعمالاً لمبدأ المُساءلة والمُحاسبة وإيجاد الحقائق حول اشكال القصور التي يتضرّر منها المواطن، بحسب توصية لجنة تقصي الحقائق حول أزمة شح الوقود.
وقال الوزير خالد عمر، على صفحته الرسمية بـ(فيسبوك)، إن لجنة تقصي الحقائق حول أزمة شح الوقود، راجعت كل عمليات إمداد الوقود ابتداءً من مرحلة العطاءات والاستيراد والتسعير والتوزيع والمراقبة، ووقفت على مكامن الخلل في سلسلة الإمداد، لخّصته في توصيات للجهات المعنية لمعالجة ومراجعة سياسات إمداد الوقود، وأضاف: “وجدت اللجنة أيضاً قصوراً واضحاً في عدد من الإدارات والمؤسسات ذات الصلة، التي أمر مجلس الوزراء أمس، بناءً على توصية اللجنة بإحالة عدد من المسؤولين والإدارات ذات الصلة في وزارتي المالية والطاقة وبنك السودان المركزي للتحقيق”، وتابع: “عرضنا في اجتماع مجلس الوزراء الدوري أمس، تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أزمة شُح الوقود، الذي عكفت اللجنة على إعداده في الفترة من ١١ أبريل حتى ٣٠ أبريل، حيث عقدت خلالها اللجنة 6 اجتماعات، وتلقّت 8 تقارير وقامت بعدد من الزيارات الميدانية واللقاءات المباشرة مع ذوي الصلة بعمليات إمداد الوقود في المرافق المختلفة”.
