دبي- الشرق
أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، الاتفاق على إخلاء المدن السودانية من كافة قوات حركات الكفاح المسلح خلال أسبوع، وتوجيهها صوب مناطق التجميع، ضمن مجموعة قرارات ” تسعي إلى فرض هيبة الدولة ووضع حلول نهائيّة تضمن عدم تكرار التفلتات الأمنية”.
ونقل بيان نشره إعلام مجلس السيادة عن البرهان، عقب ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للترتيبات الأمنية في الفاشر عاصمة ولاية دارفور، تحذيره من “مخططات التخريب” التي تمارسها مجموعات مسلحة خارج العملية السلمية لإثارة الفوضى.
وأكد البرهان في كلمة عقب الاجتماع، التزام الحكومة بالتعاون والتنسيق مع قادة حركات الكفاح المسلح، والعمل سوياً لإعادة الأمن والاستقرار لدارفور.
وأضاف البرهان أن تنفيذ قرارات المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية، والتي تبدأ الأربعاء، من شأنها “إعادة الأوضاع إلى شكلها الطبيعي وتعتبر بداية فعلية لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية”، مؤكداً أن الأحداث الأخيرة في ولاية شمال دارفور استدعت “التحرك لاتخاذ خطوات إيجابية وحاسمة في تنفيذ الترتيبات الأمنية”.
حماية المواطنين
وقال البرهان إن الاجتماع انعقد بغرض مراقبة مسار دارفور في اتفاق جوبا للسلام، وبحث تكوين قوة مشتركة لحماية المواطنين. وأرجع التعثّر في تنفيذ الترتيبات الأمنية إلى “بعض التحديات اللوجستية”، مشيراً إلى أن ذلك أضرّ بالعملية السلمية ومواطني دارفور والسودان ككل.
من جهته، أوضح حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، أن الاجتماع هدف إلى تنشيط عمل الحركات المسلحة الموقعة علي اتفاق جوبا للسلام، وبحث الأوضاع خلال الفترة الماضية، خاصة الأحداث التي شهدها مقر بعثة اليوناميد، مؤكداً أنه سيتم “الكشف عن القوات المتفلتة التي تدّعي أنها ضمن الحركات المسلحة”.
وشدد والي ولاية شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن على التزام الولاية بتقديم الدعم اللازم لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية والقرارات التي اتخذها المجلس، والتي من شأنها إعادة الطمأنينة للمواطنين.
قرارات الاجتماع
وبحسب بيان صادر عن مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة، عقد في مدينة الفاشر، اجتماع المجلس الأعلى المشترك لتنفيذ وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية بحضور نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، وقادة حركات الكفاح المسلح، وعدد من قيادات أجهزة أمنية وعسكرية، وعضوي مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس والطاهر ابوبكر حجر وحاكم إقليم دارفور ووالي شمال دارفور.
وناقش الاجتماع تطبيق وقف إطلاق النار الشامل وتنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في مسار دارفور ضمن اتفاقية “جوبا” للسلام.
وقرر المجلس إعادة تسمية قوة المهام الخاصة لتكون قوات حفظ الأمن بدارفور المعنية بحفظ المدنيين، وخروج قوات حركات الكفاح المسلح إلى خارج المدن السودانية قبل 9 فبراير، بالإضافة إلى “خروج قوات حركة تماذج من المدن إلى مناطق التماس المنصوص عليها في اتفاقية سلام جوبا مسار دارفور”.
ووجه المجلس، أمن ولاية دارفور بشن “حملات مشتركة لمحاربة المظاهر المسلحة داخل مدينة الفاشر”، مع استمرار منع حركة الدراجات البخارية والسيارات غير المقننة، والعمل على منع دخولها من دول الجوار.
كان والي شمال دارفور أكد قبل أيام، استمرار حكومته فى تنفيذ خطتها الأمنية الاستثنائية، التى بدأتها الأسبوع الماضى بغرض التصدى للخارجين عن القانون وقُطاع الطرق. وأعلن تمكن اللجنة المكلفة باسترداد منهوبات المقر السابق للبعثة المشتركة للاتحاد الإفريقى والأمم المتحدة لعمليات السلام فى دارفور (اليوناميد)، من استرداد 30 سيارة من أصل أكثر من 300 سيارة كانت داخل المقر تم نهبها.
وتعهّد بمواصلة جهود إعادة كل المنهوبات، مشيراً إلى تخصيص قوة من الشرطة لمحاسبة المتورطين.
تسليم السلطة
وخلال تواجده في مدينة الفاشر، خاطب رئيس مجلس السيادة الانتقالي ضباط وجنود الفرقة السادسة مشاة في المدنية، إذ أكد أن القوات المسلحة وكل القوات النظامية والأطراف السياسية “ملتزمة بعدم تسليم أمانة السلطة إلا لمن يأتي عبر الانتخابات أو التوافق السياسي”.
وقال البرهان “نريد أن نسلم السلطة لمواطنين سودانيين منتخبين من قبل الشعب لحكم السودان”، مؤكداً ضرورة أن يُوجّه السلاح “لحماية حدود الوطن وضمان عودة اللاجئين والنازحين الي قراهم في ظل الاضطراب الذي يشهده الإقليم”.
ووجه رئيس مجلس السيادة، القوة المشتركة لحماية المواطنين في دارفور بردع كل خارج عن القانون.
ووفق بيان المجلس السيادي “نبّه البرهان إلى ضرورة التصدّي لحملات التضليل والتلفيق والكذب عبر وسائل التواصل الاجتماعي الضارة بأمن الوطن والتي يجب النظر إليها بحصافة وأذن واعية وروح وطنية خالصة”.
من جانبه، أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو علي أن “فرض هيبة الدولة ضرورة ملحّة تقتضيها الظروف التي تمر بها البلاد من أجل تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين”.
ودعا دقلو إلى “عدم تكرار الأحداث السابقة”، ووجه جميع القوات بالعمل والتنسيق المشترك للحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم. وأوضح أن أماكن تمركز الحركات المسلحة معروف للجميع، و”أن كل من يضبط حاملاً للسلاح داخل المدن يعتبر خارجاً على القانون”.