Gandul1@msn.com
قلنا وكتبنا وسنظل إلى أن يجف مدادنا لكشف عورات حركة عقار/عرمان مهما لبست من لبوس. فما دفعنا إلى الكتابة والتعليق هو إسقاط الاتفاق لإقليم جنوب كردفان/جبال النُّوبة في الفقرة الثانية الخاصة بتعريف المنطقتين ولم يأت ذكر لجبال النُّوبة إلا في الفقرة “22”. نعتقد أنَّ ذكرها جاء لذر الرماد في العيون إذ لا يمكن ولن نتوقَّع قيام حركة عقار/عرمان بمخاطبة قضايا جبال النُّوبة بمصداقية وإخلاص والأسباب معروفة لدى الجميع.
عقار وعرمان بإستراتيجيتهما يحاولان إرضاء أبناء النُّوبة المنضوين والمناصرين لحركتهما، واستمالة البعض الآخر الذي لا تتفق رؤاه مع الحركة الشعبيَّة -شمال، لأسباب غير واضحة ولا منطقية في الغالب. أما الهدف النهائي والخطير هو إثارة الفتنة بين النُّوبة أنفسهم ومع المكونات الأخري بالإقليم، وما يشير إلى ذلك التصريحات والتهديدات التي أطلقها ياسر عرمان في وسائل الإعلام وكعادته، في الآونة الأخيرة. وبالعودة إلى الموضوع جاء التعريف كالآتي: “يقصد بالمنطقتين ما يلي: إقليم /ولاية النيل الأزرق الحالية وما تنص عليه بنود هذه الاتفاقية”. وبقراءة نصوص الاتفاق نلاحظ أنَّها توافق في مجملها الرؤية والبرانامج السياسي للحركة الشعبيَّة لتحرير السُّودان – شمال بقيادة الفريق عبد العزيز آدم الحلو. أو بمعنى أكثر دقة، نشتم من الاتفاق كثيراً من أدبيات الحركة إذ قاما بأقطع وألصق. وهذا ليس مفاجأة إذ وضعنا في الاعتبار أنَّهما انشقا عن الحركة الفعَّالة وذهبا بفكرها وفلسفتها وما حملت من الزبد، والجديد الوحيد الذي يمتلكانه هو التخلي عن الكفاح المسلَّح كواحد من أدوات النضال، والجنوح إلى برنامج “الهبوط الناعم” المرسوم مسبقاً بواسطة أصحاب وحملة فكرة السُّودان القديم خوفاً على مصالحهم التاريخيَّة.
إنَّ الطريقة التي يتم بها التعامل مع ملف “المنطقتين” أي جبال النُّوبة والنيل الأزرق فيها كثير من الاستهتار واللامبالاة وإلا كيف يفوت مثل هذا الخطأ الفاضح على عدد كبير من وفد التفاوض من الحكومة الانتقالية، ومجلس السيادة، وما يسمى بالحركة الشعبيَّة-شمال/الجبهة الثوريَّة، مفوضية السلام، والمستشارين القانونيين والسياسيين وغيرهمإذن، ما الحل، نعتقد أنَّه من الأفيد للسُّودانيين توحيد الرؤى، والابتعاد عن الحلول الجزئيَّة السريعة دون تمحيص. المصلحة الوطنيَّة تستوجب التأني لإنقاذ الوطن المصطرع- ليس بالطريقة الإخوانيَّة – بعيداً عن المحاور الداخليَّة الشريرة، لأنَّنا نشتم رائحة الاستقطاب الديني القديم، والتوجهات العنصريَّة البغيضة وكلهم جرَّبهم الشعب السُّوداني دون نفع.
فتجربة الدولة الدينيَّة فشلت تماماً، ومحاولة تجريب الدولة “المدنيَّة” على أساس ديني وترسيم الخطوط الحمراء على الرمال كما يجاهر بها غلاة الهيمنة والسيطرة لن تنفع أيضاً. إذن، علينا بالدولة التي تقف على مسافة واحدة بين مواطنيها، الدولة التي تفصل بين عبادة الكهنة والكهنوت وأمور الناس الحياتيَّة، أي فصل الدين عن الساسيَّة، أي في كلمة واحدة هي “العلمانيَّة” التي يحكم بها كل العالم. فالسُّودان قبل بزوغ فجر الهوس الديني كان علمانيَّاً، إذ تمتَّع أبناؤه بحريته الأساسيَّة، وحقوقه التي فطره الله بها.
