بقلم: آدم جمال احمد – سيدنى – أستراليا
إشكالية الدولة السودانية وأسئلتها حول المأزق المستمر من بين أكثر الإشكاليات تعقيداً وإلتباساً فى الخطاب السياسى السودانى ، فمنذ الإستقلال عام 1956 م والى الآن هى دولة للتمييز بين طبقات ومكونات الشعب الواحد ، وممارسة العنصرية بين سكان السودان وأقاليم معينة ، وإستخدام أسلوب القهر السياسى والثقافى والإجتماعى والتغلُّب ضد الأغلبية الساحقة ، حيث العلاقة بين الحاكم والشعب علاقة تسلط وإستئثار وهيمنة ، مما جعل أزمة الدولة السودانية تكمن فى إستمرارية الممارسات السلطوية الإستبدادية وغياب الحكم الرشيد طوال ما يقرب من سبع وخمسين سنة ، حيث لم تدرك سلطة الدولة التلازم الضرورى بين الحرية والعقلانية والتنمية المتوازنة لكافة أقاليم السودان وأطرافه المترامية ، وأحالتها إلى خلفية دون إهتماماتها.
ولقد تماهت الدولة مع السلطة وحزب المؤتمر الوطنى الحاكم والزعيم الواحد الأحد لربع قرن من الزمان ، منذ مجئ إنقلاب عمر البشير الى دفة الحكم فى عام 1989 م ، فلذا إنّ التمييز بين الدولة وسلطتها وغيرها من الأجهزة المندرجة فى إطارها أمر فى غاية الأهمية لفهم مضمون الدولة وتمثلها من جهة ، ولترشيد الفعل السياسى والمدنى من جهة أخرى ، فحين يصبح هذا التمييز منغرساً فى وعينا الجمعى ، ومنبثاً فى ثقافتنا السياسية ، نستطيع ترتيب ولاءاتنا بشكل عقلانى وسليم ، حيث تنتصب الدولة ، بإعتبارها دولة حق وقانون فى المقام الأول ، وتتصدر غيرها من الإعاقات ، وهى كثيرة فى السودان .. التنمية غير المتوازنة .. غياب الحكم الرشيد والعدالة بين مكونات الشعب .. إستثار السلطة على فئات معينة .. إدارة الحروب فى المناطق الطرفية .. توفر عدم الثقة .. الفساد المالى والأخلاقى .. ولكنّ هذه الإعاقات قابلة للتجاوز بالتدريج والمراكمة الفعلية ، إذا توفرت سلسلة من الشروط المساعدة والميسِّرة لها ، وفى مقدمتها حصول مصالحة مزدوجة: مصالحة المجتمع مع الدولة ، على أنها بيت للجميع ، ومصالحة الدولة مع المجتمع بإعتباره محور الدولة وقطب رحاها ، ومصالحة بين جميع مكونات الشعب السودانى وإعتذار من الدولة للمظالم التاريخية وتراسنة الموت التى لحقت ببعض الأقاليم (جبال النوبة ودارفور).
وفى هذا السياق فإنّ السيادة الوطنية تتحدد بمدى إحترام سلطة الدولة لحقوق المواطنين ، وضرورة إشعار الفرد بأنّ الدولة هى الحصن لحمايته ، وهى بناء مستقبل زاهٍ لأبناء الوطن كلهم دون إستثناء ، وما من عوائق دون ترقية الإندماج الوطنى ، بما يقتضيه من جهود فكرية وسياسية وإجتماعية وقانونية كبيرة ، وفى سياق الدولة لا تكتمل السيادة الوطنية من دون تمتع كافة المواطنين بالحريات غير منقوصة: حرية الرأى والتعبير ، حرية التجارة والتنقل ، حرية تشكيل أحزاب وروابط مدنية وسياسية .. أى لابد أن تتأصل الديمقراطية فى مفاصل الحياة السياسية ، بحيث لا تبقى مجرد آلية لإنتخابات شكلية ، كما أنّ ممارسة السيادة الوطنية من قبل سلطة الدولة الحاكمة ، وخاصة بعد إنتظار طويل لأكثر من ستة أشهر خرج الحزب الحاكم بالتشكيل الوزارى الجديد لقيادة البلاد للمرحلة المقبلة وبكل مفاجآته التى تمثلت فى تنحى الحرس القديم ، ودخول بعض قيادات الصف الثانى ، ومازالت الأسئلة قائمة حول قيمة التغييرات السياسية فى مراكز صنع القرار والقوة السياسية أو التنفيذية وأثرها على واقع الحال السياسى والإقتصادى والإجتماعى ، والوطن يمر بمرحلة مخاض حرجة تعيش فى ظل حالة من الإستقطاب الحاد ما بين الحكومة والأحزاب الموالية لها من جهة وما بينها والمعارضة من جهة أخرى وما يحيط بها من ضغوط خارجية لها تأثيرها الدولي .. مما تستدعى وجوب وجود معارضة سلمية منافسة تضبط الحكم ، من خلال تطلعها للحكم مستقبلاً وليس للمشاكسة ، وإستعدادها للمنافسة فى الإتخابات المقبلة الدورية.
إنّ ترسيخ قيم المواطنة فكرياً وعملياً لدى أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة ، أصبحت من واجبات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية ، هذه القيم التى يأتى فى مقدمتها: الوعى بمهام الدستور المطلوب التوافق عليه وتشكيل لجان لوضعه وعقد مؤتمر دستورى جامع ، وبالحقوق السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية للفرد والمجتمع ، وبمهام الفرد ومدى الحريات الممنوحة له وأنواعها ، وبكيفية تشكيل القرارات السياسية ، وكيفية تنفيذها ، وبنمط الحكم السائد ، وبشروط التمثيل النيابى ، وبكيفية المشاركة فى الإنتخابات ، وتشكيل المجالس النيابية وغيرها من قضايا المواطنة التى تساهم فى رفع سوية المواطنة ذاتها ، وتخليص الفرد والمجتمع والدولة على السواء من عقلية وثقافة الراعى والرعية ، وكل ما يعيق تحقيق دولة الحق والقانون ، فإن الدولة السودانية ، إذا حققت مشروع المواطنة لأبنائها ، ستشكل الرافعة العملية والفكرية لإستمرار الدولة السودانية وقوتها بعد التغيير.
وهكذا فإنّ الحل للخروج من مأزق الدولة السودانية المستمر هو وقف نزيف الحروب الدائرة ولغة السلاح وإستخدام القوة والدولة البوليسية ، وتحقيق السلام وإشاعة الأمن ، ومحاربة الفساد والمحسوبية ، وتحقيق الديمقراطية ، ومغادرة بنيان الإقصاء والعنف إلى رحاب بنية إجتماعية – سياسية – ثقافية تقوم على العمل المنتج وإستثمار الموارد الإقتصادية والبشرية وزيادته ، وتحرر إرادة الوطن والمواطن، والإطار الصحيح لقيام هذه البنية هى:
– إقرار المواطنة كعقد لتنظيم علاقات الأفراد والجماعات.
– الديمقراطية كإطار لقيام مشاركة سياسية تضمن فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وتداولها.
– التنمية الشاملة لكل أقاليم السودان وإعطاء الأولية للمناطق المتأثرة بالحروب لإستثمار الموارد الإقتصادية والبشرية وتطويرها وتوظيفها لقيام إقتصاد منتج ، يرفع مستوى معيشة السكان ويؤمن العدالة الإجتماعية.
ولنا عودة …….
آدم جمال أحمد – سيدنى – استراليا
11 ديسمبر 2013 م
elkusan67@yahoo.com
//////////
