الخرطوم: سودانايل
أُعلن في الخرطوم عن إطلاق مبادرة “730 يوماً للإصلاح الاقتصادي” الهادفة للإسهام في تشكيل خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي والمؤسسي وخطة استجابة سريعة محددّة الأجندة قابلة للتطبيق لمساعدة الحكومة المدنية الانتقالية المقبلة لتنفيذها خلال عهدتها المقدرة بعامين لتسهم في تحقيق الانتعاش الاقتصادي ليعود نفعها على المواطنين في كل أنحاء السودان .
وقالت د. شذى المهدي مدير مكتب “مركز المشاريع الدولية الخاصة” بالسودان، الذي أطلق المبادرة إن الهدف منها يأتي ضمن الجهود التي يسهم بها المركز في دعم إستعادة الانتقال في السودان، وتعزيز قدرة الحكومة المدنية الانتقالية المقبلة على إنجاز الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية الملّحة، وأشارت إلى أهمية دور الإعلام في مشاركة الخطة للرأي العام وتوسيع نطاق التداول حولها من قبل أصحاب المصلحة، وضرورة استمرار عملية التحديث والتقييم والمتابعة من قبل الخبراء والمهتمين بالشأن العام.
وشهد المؤتمر الختامي الذي عقد بمشاركة واسعة استعراض توصيات خطة العمل التي أعدتها مجموعة من الخبراء والأكاديميين والمهنيين السودانيين، من داخل وخارج البلاد، من خلال سلسلة من ورش العمل العلمية والفنية المتخصصة، وشارك في الاثنتي عشر جلسة التي بدأت في 21 فبراير الماضي واستمرت لثلاثة أسابيع نحو مائتي من الخبيرات والخبراء في الاقتصاد والقطاعات ذات الصلة.
وقال د. خالد التيجاني رئيس الفريق الاستشاري لمشروع “خطة عمل 730 يوماً للإصلاح الاقتصادي” إن مجموعات العمل خرجت بتوصيات محددة قابلة للتنفيذ خلال 730 يوماً، خضعت لعملية تحقق وتقييم بمشاركة قطاع أوسع من خبراء الاقتصاد والإصلاح المؤسسي والقطاع الخاص، ومختصي النوع، ومنظمات المجتمع المدني، وصدرت بموجبها خطة العمل التي تم إطلاقها اليوم.
وكان “مركز المشاريع الدولية الخاصة” عهد إلى فريق استشاري تصميم منهج ومنهجية هذا المشروع ومرتكزات محاوره الأساسية وإعداد الوثائق وقاعدة البيانات والدراسات والبرامج الاقتصادية ذات الصلة، وإدارة وتنسيق سلسلة من ورش العمل العلمية والفنية المتخصصة بمشاركة نخبة مختارة بعناية من الخبراء الاختصاصيين، والعلماء الاستشاريين، والمهنيين المتمرسين ذوي الكفاءة والمعرفة العميقة بتحديات وآفاق النمو الاقتصادي في السودان.
وقال التجاني إن محتوى البرنامج ارتكز على التداول جول أربعة محاور رئيسية:
الركيزة الأولى – النمو الاقتصادي الشامل: التحديات والفرص. وتناول قضايا إصلاح الاقتصاد الكلي “إعادة إدماج السودان في المجتمع الدولي، إصلاح الإدارة المالية العامة والموازنة العامة، الشركات المملوكة للدولة، وإصلاح القطاع المالي والمصرفي، إصلاح النظام الضريبي والجمركي، تشجيع الاستثمار والتجارة الخارجية، وعوامل تمكين النمو (البنية التحتية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي، الابتكار”
الركيزة الثانية: الإصلاح المؤسسي والحوكمة: وتناول قضايا مكافحة الفساد واسترداد الأصول العامة، الشفافية والمساءلة، وإصلاح الخدمة المدنية، الحكم الفدرالي، والتنمية البشرية.
الركيزة الثالثة – الأمن الغذائي، الاقتصاد الريفي/ وغير المنظم، وشمول الحماية الاجتماعية، وتناولت قضايا التنمية والاستثمار في القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي، وبرامج الحماية الاجتماعية وربطها برامج الحد من الفقر بتعزيز قدرات الإنتاج في القطاع المطري، وتطوير الاقتصاد الريفي.
الركيزة الرابعة – تعزيز مشاركة القطاع الخاص. وتناولت قضايا مشاركة القطاع الخاص في صناعة القرار الاقتصادي، وتحسين بيئة قطاع الأعمال، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
أضاف أن ضعت منهجية البرنامج وضعت في الاعتبار الخطط والبرامج والتوصيات التي شرعت الحكومة الانتقالية السابقة في تنفيذها، لا سيما البرنامج الثلاثي للاستقرار والتنمية الاقتصادية 2021 -2023، والخطط والبرامج الاقتصادية الآخرى التي بادرت بها العديد من الأطراف السودانية، وتناول المشاركون في سلسلة ورش العمل بالمراجعة والتقييم والتحديات وأسباب الإخفاق التي واجهت التطبيق، وتحليل الأوضاع الراهنة لتخلص إلى توصيات مدروسة تشكّل العمود الفقري لخطة عمل 730ً يوماً للإصلاح الاقتصادي.
كما أن القضايا الشاملة ذات الخصوصية المتعلقة بالنوع الاجتماعي وتعزيز مشاركة المرأة والشباب والبيئة جرى التداول حولها في كل المحاور التي ناقشتها سلسلة ورش العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك جملة استحقاقات تم التأكيد على ضرورة توفرها لضمان نجاح تنفيذ هذه الخطة شملت أهمية القيادة، والإرادة السياسية، والتوافق على الرؤية الاستراتيجية ومسار الإصلاح الاقتصادي، والإصلاح المؤسسي، والحوكمة ومحاربة الفساد، والمشاركة الشعبية الفاعلة، ضرورة استمرار عملية التحديث والتقييم والمتابعة من قبل الخبراء والمهتمين بالشأن العام.
///////////////////////////////////