الممارسة الديمقراطية في البلدان الغربية التي نعيش فيها بكل تفاصيلها تشكل حرجا بالغا للمشهد السياسي اليومي في بلادنا الأم . أن نرى مثلا في أميركا كيف يدار الحوار السياسي بين الحكام ومعارضيهم بمستوى راق من الاحترام المتبادل والحرص على المصالح القومية رغم الخلاف الجوهري في الرؤى والأفكار .
ورغم التعامل بواقعية في تحليل الظروف المتباينة بين هذه وتلك وللفارق الموضوعي من حيث التجربة والتنمية والتطور إلا أن ما تعانيه بلادنا حاليا من أزمة اقتصادية وحروب وتمزق وقلق سياسي قد فاق حد المقبول رغم أنه لا يستعصى على الحل إن صدقت النوايا وقويت العزيمة وأدرك الحكام أن تغيير سياساتهم أصبح فريضة عليهم قبل ان يكون فريضة على معارضيهم .
وأن هذه البلاد ليست ملكا مطلقا لأحد باعتبارها حق مشاع لكل السودانيين وأن منطق الوعي لا يعطي حزبا أو جماعة مهما تميز بالعبقريات والانجازات أن تفرض نفسها بمنطق القوة والهيمنة السياسية على البلاد والعباد.
غير أن النظام الحاكم في بلادنا فشل حتى بمنطق الحرص على التشبث بالسلطة في إطفاء بؤر النيران ولملمة الجراح وتوحيد الجبهة الداخلية من خلال برنامج إصلاحي سياسي واقتصادي وأمني تتفق عليه جميع الأطراف الرافضة للوضع القائم يفتح أبواب الأمل ويدرأ عن البلاد شبح الاحتراب والعنف والتمزق ويدفع نحو تبادل سلمي للسلطة.
ولعل الخلافات الواسعة بين أركان النظام حول خطأ سياساته الراهنة وتطورها إلى مستوى الصراع يؤكد أن البلاد تتجه نحو طريق مسدود مالم يدرك صناع القرار الأمر قبل فوات الأوان . لأن الاتهامات التي درج بعض المتشددين من أركان النظام على إلقاءها ضد معارضيهم لم تعد ذات قيمة لضعفها وتجاوز الوعي لها حتى في أدنى مستوياته .
قضايا السودان الأساسية واضحة لا لبس فيها ولن تحل إلا في ظل نظام ديمقراطي حقيقي يقوم على الانتخاب الحر
يشرع في وضع دستور ديمقراطي يكفل الحريات الأساسية وحقوق المواطنين دستور لا تعلوا عليه قوانين القمع وحماية الفساد والمفسدين. فقد أثبتت التجربة أن حل المشكلات بالتجزئة لن يضيف إلا مشاكل جديدة ومنافسين جدد .
ولأن السودان بلد مترامي الأطراف فإن العلاقات الطبيعية مع جيرانه هي التي تشكل سياجه الأمني وتدرأ عنه العنف المنظم .ورغم الأخطاء وقع فيها المفاوض الحكومي بشأن المناطق الثلاث ” أبيي – الأنقسنا – جبال النوبة ” فإن فرص إقامة علاقات طبيعية بين السودان ودولة جنوب السودان ينطلق من حل مشكلة هذه المناطق بتفعيل الدور الشعبي والسياسي لجميع القوى السياسية في مناخ ديمقراطي بعيدا عن المساومات الفوقية بين الجانبين.
ولأن السودان يذخر بالخبراء الاقتصاديين الوطنيين فإن المشكلة الاقتصادية التي خلفها الانفصال وتحديات التنمية المتوازنة التي توفر الانتعاش الاقتصادي لجميع أقاليم السودان لن تحل إلا من خلال مؤتمر اقتصادي في مناخ ديمقراطي لإيجاد الحلول رغم أن العبرة ليست بإيجاد الحلول ولكن بقدرة النظام الحاكم على تطبيقها بالشفافية المطلوبة . لا أن تدار البلاد ومصائرها الاقتصادية والسياسية من خلال أفراد يغيبون دور المؤسسة لضمان مصالحهم دون مصالح الوطن,
السودانيون الآن وبحكم انتشارهم في شتى دول العالم الحر اكتسبوا كثيرا من الخبرات والمهارات وأثبتوا نجاحات كبيرة في مواقعهم ولن يبخلوا متى ما انفرجت أبواب الديمقراطية لخدمة بلادهم . وأجيال أخرى من الشباب في كل المجالات ينافسون على مستوى العالم في كل مؤسسات التعليم العام والعالي هؤلاء يشكلون دعما مستقبليا لسودان الغد . دعونا فقط نتفق على شيء وآحد على ديمقراطية حقيقية تقوم على الانتخاب المباشر دون تزوير أو استخدام لموارد الدولة لصالح حزب ما ، أن يكون الاختيار للأكثر تأهلا والأقدر على تحمل المسؤولية دون أن ينزلق ببريق السلطة دون تعصب سياسي أو قبلي أو جهوي اختيار يرتقي بالتجربة الديمقراطية ويعلوا بها .
حينها فقد ستتحرك قاطرة السودان في مسارها الصحيح دون عنف أو دماء ودون انزلاق نحو هاوية سحيقة لايعلم مداها إلا الله.
Hassan Elhassan [elhassanmedia@yahoo.com]
