اتحاد المكفوفين بالقضارف .. سيطرة .. إقصاء .. وسرية
الاتحاد القومي للمعوقين حركيا يحمي الفساد
لماذا لم يجأر اتحاد الصم بالشكوى ؟
تتم إدارة اتحادات الأشخاص ذوي الإعاقة بولاية القضارف بطريقة أشبه بالسرية إذ يصعب ، وأحيانا يستحيل ، الحصول على خطابات الدورة والميزانية ، بل وقد يُضن عليك بالنظام الأساسي أو الدستور مما يدعو للاستغراب والدهشة ! .
لم يستطع أعضاء نشطون باتحاد المكفوفين الحصول على الوثائق الأساسية التي تنظم نشاط اتحادهم ، حتى أنهم اضطروا إلى مخاطبة المدير العام لوزارة التخطيط الاجتماعي عبد العظيم الجاموس ، والذي قام بدوره بمخاطبة رئيس اتحاد المكفوفين بولاية القضارف محمد عوض فضل المولى طالبا منه تسليمهم نسخا من الوثائق الأساسية !!
في محاولة لتأكيد إقصاء بعض الذين علا صوتهم نقدا للاتحاد ولإبعادهم عن حضور اجتماع الجمعية العمومية ـ الذي انعقد قبل أسابيع بالقضارف ـ كال رئيس اتحاد المكفوفين محمد عوض فضل المولى والأمين العام سيدي موسى عيسى كمية من الاتهامات لبعض الأعضاء النشطين ، تتمثل هذه الاتهامات في التحدث باسم المكفوفين لدى المؤسسات المختلفة ، والتسول باسم المكفوفين ، وتبني المشاكل ، وتحريض العضوية ، والترصد والتجسس ، ووضع الخطابات التهديدية بمباني الاتحاد ، والانضمام للتنظيمات المناوئة والمشابهة ، ونشر الأكاذيب المضللة والتهم وإثارة النعرات القبلية ، تخطي الاتحاد الولائي .
من ناحيته نفى عضو اتحاد المكفوفين النشط محمد إبراهيم آدم ـ أحد الذين تم إقصاؤهم من حضور اجتماع الجمعية العمومية ـ نفى هذه الاتهامات والتجنيات وعدها مبررات لمنعهم من حضور اجتماع الجمعية العمومية وبالتالي منعهم من الجهر بالأسئلة الحارقة عن مصير العربتين (العربة الكريز والعربة الدبل كبينة) اللتين تتبعان لاتحاد المكفوفين بالولاية ، ليس هذا فحسب بل أكد محمد إبراهيم آدم أن الموتر الحنطور أيضا غير موجود ، وأضاف أن هنالك حواسيب ناطقة استجلبت لتدريب المكفوفين تم تحويلها إلى عمارة البدوي بسوق القضارف واستثمارها تجاريا ، وغير ذلك من الأسئلة الصميمة .
وقد أكد المكفوف “أحمد النور الضو” على إفادات محمد إبراهيم آدم وزاد أن الاتحاد يحصل على تمويلات وليس هنالك نشاط يذكر .
جدير بالذكرأن المكفوف أحمد النور الضو ـ الذي تم إقصاؤه أيضا ـ وُلد في العام 1997 وهو نفس العام الذي تسنم فيه محمد عوض فضل المولى رئاسة اتحاد المكفوفين بالقضارف ، ولا يزال رئيسا حتى الآن ، بل ولأربع سنوات مقبلة ! .
وأكّد كل من محمد إبراهيم وأحمد النور أنهما لم يحصلا من الاتحاد المكفوفين بالقضارف ولا على عصاة ، وأنهم لم يتلقوا تدريبا من الاتحاد البتة ولا حتى على العلامات الخمسة التي تؤمن سلامة الحركة للمكفوفين .
ولمزيد من الإقصاء لأعضاء اتحاد المكفوفين رفض رئيس الاتحاد قبول نقل عضوية الأستاذ حاتم محمد سليمان الأمين العام السابق لاتحاد المكفوفين بولاية سنار ، والذي سلم اتحاد القضارف خطاب تحويل عضوية من سنار إلى القضارف منذ 8/8/2016 ولم يجد استجابة حتى الآن . وقد خاطب الأستاذ حاتم مفوض العون الإنساني بولاية القضارف عادل عطية بخصوص الأمر ، ويبدو أن شكواه قد ذهبت إلى سلة المهملات . والأدهى والأمر أنه قد تم الاعتراض على توقيع الأستاذ حاتم ـ ضمن آخرين ـ على وثيقة تطالب بسحب الثقة من قيادة الاتحاد بحجة أنه غير مسجل في عضوية الاتحاد . أي تم حرمانه من العضوية مع سبق الإصرار والترصد ، ومن ثم حرمانه من الاحتجاج بحجة أنه ليس عضوا !
تحدث كل هذا الإقصاءات من الاتحاد الذي هو الممثل الرئيسي للمكفوفين والذي عن طريقه تأتي الأموال التي ينبغي أن تصرف لخدمة المكفوفين . فلماذا تحمي السلطة اتحادات كهذه ؟ ولماذا تمول المنظمات الكبرى اتحادات لا يدري أعضاؤها الذي يجري بداخلها ؟ .
والعبث ليس حكرا على اتحاد المكفوفين بالقضارف بل طال اتحاد المعوقين حركيا . يتجلّى ذلك في أنه لم يستطع ـ من قبل ـ رئيس اتحاد المعوقين حركيا بمحلية وسط القضارف حسين الكدك من الحصول على خطابات الدورة والميزانية التي تخص اتحاد المعوقين حركيا الولائي الذي مقره بمدينة القضارف دورة 2006 ـ 2010 ، ولم يستطع الحصول على خطابي الدورة والميزانية الأخيرين 2015 لاتحاد المعوقين حركيا القومي الذي مقره بالخرطوم ، وقد قام الكدك بمخاطبة الخواض إبراهيم رئيس الاتحاد السوداني القومي للمعوقين حركيا بغرض الحصول على خطابات الدورة والميزانية (أنظر الخطاب المرفق)، ولكن لا حياة لمن تنادي ، فكأن خطابات الدورة والميزانية سر يجب ألا يطلع عليه الأعضاء .
ويقول الكدك أن الخواض زار القضارف في ديسمبر المنصرم لكنه رفض الاستماع إلى قضاياهم المتعلقة ببيع المواتر وبيع عربة الاتحاد والبلاغات المفتوحة ، واعتبر الكدك ذلك يندرج في حماية الفساد ، وأضاف أن اتحاد المعوقين فرع وسط القضارف لم يتلق دعما أو تمويلا منذ تأسيسه قبل ست سنوات ، لا من الاتحاد الولائي ولا القومي ولا من المنظمات التي تدعمهم ، وقال أن مفوضية العون الإنساني لا تحرك ساكنا .
تُرى هل تعلم الجهات الممولة التجاوزات السافرة في اجراءات انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الأخيرة لاتحاد المعوقين حركيا بولاية القضارف ؟ . وهل تدري هذه الجهات اختلالات خطاب الميزانية الأخير ؟ ، والذي أورد إيرادات العام 2011 ولم يحدد مصادرها ، اشتمل عام 2012 على مبالغ أخرى بدون بيان توضيحي ، وفي عام 2013 ورد دعم منظمة قدره 200000 ولم يحدد المنظمة ! . لم تحدد أوجه الصرف نهائيا للأعوام 2011 ، 2012 ، ولم تتضمن الميزانية إيرادات ومصروفات عام 2014 كله ولا عام 2015 (7 شهور) ! علما بأن هنالك أنشطة تمت في هذه الفترة حسب خطاب الدورة والواقع الماثل .
ويبدو أن حالة الفوضى والفساد لا تقتصر على القضارف وحدها ، وإنما عمت القرى والحضر ، فقد اشتكى أشخاص من ذوي الإعاقة الحركية في الخرطوم من اختفاء 7 عربات في ظروف غامضة وتمت شكوى لوزير العدل بخصوص الأمر منذ العام 2004 (جريدة الجريدة الأحد 5 فبراير 2017) .
وسط هذه المشاكل المعيقة والشكاوى المتكاثرة باتحاد المكفوفين والمعوقين حركيا ، لم نسمع جأر اتحاد الصم بالشكوى! أترى أن الأمور هناك تسير على ما يرام ؟ أم أن ضعف قدرة هذه الشريحة على الكلام وجهلنا الفادح بلغة الإشارة قد غيّب عنا الظلامات ؟ .
هنالك خلل بيّن في كثير من اتحادات ذوي الإعاقة على المستوي القومي والولائي ، أدى لهيمنة أناس محدودين على هذه الاتحادات ، وأدى إلى تشكل شبكة مصالح بين الممسكين بزمام الأمور قوميا وولائيا ومنسوبين لمفوضية العون الإنساني وبعض المنظمات الممولة ، الشيء الذي كرّس لهيمنة البعض المتطاولة ، وأدى إلى إهدار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .
ويحتاج انصلاح الحال إلى تغيير جذري ينحاز إلى إشراك السواد الأعظم من ذوي الإعاقة في إدارة شأنهم . وواضح أن مفوضية العون الإنساني جزء من المشكلة وليست جزءا من الحل . ويقع على عاتق الجهات الممولة النزيهة عبء أن تلزم قيادات الاتحادات بالشفافية وتبرأة الذمة المالية أمام عضويتها ، وألا تتعاون مع اتحادات الإقصاء والسيطرة والسرية .
ولكن التعويل الأساسي في التغيير يكمن في رفع الوعي وسط قواعد هذه الاتحادات ، فهذا هو الدرب الطويل وصمام الأمان الوحيد .
