الخرطوم: الجريدة
ارتفع ضحايا الاقتتال القبلي في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، امس، إلى 125 قتيلا و208 جريحا، وتبدت ملامح لانتقال المواجهات لمناطق خارج الجنينة.
وتوقعت لجنة أطباء السودان المركزية بالولاية وجود جثث أخرى تعذر الوصول إليها.
وبحسب تعميم للجنة الأطباء فإن أحداث العنف في مدينة الجنينة ما زالت متصلة وتواصل معها تسجيل أعداد جديدة من الضحايا.
وأكدت اللجنة تسجيل حصيلة جديدة من الضحايا بلغت 38 قتيلا و17 جريحا لترتفع الحصيلة الكلية منذ بداية الأحداث إلى 125 قتيلا و208 جريحا.
وأفادت أن هذه الحصيلة تشمل فقط الحالات التي استطاعت الأطقم الطبية الوصول إليها أو وصلت إلى المستشفيات ما يعني احتمالية وجود أعداد أخرى من الضحايا.
وقالت في تعميمها إن المصابين يتلقون الرعاية الطبية في مستشفى الجنينة التعليمي ومستشفى السلاح الطبي ومستوصف النسيم.
وأوضحت أنها تبذل جهوداً في التواصل مع الجهات الحكومية المختصة لإيجاد حلول عاجلة للحالات التي تحتاج إلى تحويل أو إلى جراحات متخصصة يمكن إجراءها في الجنينة بواسطة أطباء زائرين.
ودعت لجنة الأطباء السلطات لحماية المرافق الصحية وتأمين الوصول الى مخازن الإمداد بعد نفاد الكثير من أصناف الأدوية والمستهلكات وأخرى على وشك النفاد.
وفي تطور لافت أفادت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور بمقتل النازح حسن آدم تور “50 عاما” في منطقة “سلما”، 3 كلم جنوبي مورني، على يد من اسمتهم “مليشيات الجنجويد”.
وفي وقت سابق توقعت المنسقية انتقال الصراع بذات تفاصيله الى منطقة مورني الرابطة بين ولايتي غرب دارفور ووسط دارفور.
وأبلغت مصادر موثوقة سودان تربيون أن ثم تهديدات بانتقال الصراع الأهلي إلى منطقة “أردمتا” على بعد 3 كلم شرقي مدينة الجنينة.
وطبقا لبيان للمتحدث باسم منسقية معسكرات النازحين واللاجئين آدم رجال، فإنه تم فتح بلاغ بالحادث في مركز شرطة مورني التي لم تتخذ الإجراءات اللازمة، بينما تحرك فزع من الأهالي وصل مكان الحادث لإجلاء الجثة.
وطالب البيان مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، باتخاذ قرارات جدية وحاسمة، تحت البند السابع من ميثاق الأمم لحماية النازحين والمدنيين العزل وتطبيق كل القرارات السابقة التي صدرت ضد الحكومة السودانية.
ودعا لتشكيل لجنة مستقلة من الأمم المتحدة للتحقيق في الأحداث الحالية والسابقة وتقديم المتورطين إلي العدالة دون قيد أو شرط.
كما طالبت المنسقية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، ودول الترويكا، بالعمل الجاد لتحقيق السلام الشامل العادل المستدام في السودان.
