mostafasiri@yahoo.com
نقطة … وسطر جديد
كنت اتوقع من حركة العدل والمساواة في اتفاقها الذي وقعته مع المؤتمر الوطني – لا حكومة الوحدة الوطنية لان فريق التفاوض من قبل الخرطوم كان يمثل المؤتمر الوطني وحتى الشريك الثاني لم يكن فيه – ان تستصحب جملة من القضايا الخاصة بالاقليم ، اهمها تحقيق العدالة ، اذ ان نصوص الاتفاق الاطاري لم تشر في اي من بنودها الى ذلك النص الهام لاهل الاقليم ، بل ان الاتفاق اغفل في بند وقف اطلاق النار تشكيل آلية عسكرية – فنية لعملية مراقبة وقف اطلاق النار في دارفور ، كما ان الحركة لم تضغط لرفع حالة الطوارئ في الاقليم ولذلك اغفل الاتفاق رفع حالة الطوارئ ولو جزئياً ، وهنا يتبادر السؤوال : هل وقف اطلاق النار ينحصر بين حركة العدل والمساواة والقوات المسلحة السودانية ، ام يشمل كل الحركات الاخرى التي لم توقع اتفاق الدوحة ؟ واذا كانت الاجابة بان وقف اطلاق النار بين الاطراف الموقعة ، هل ستصمت حركة العدل والمساواة عن كل القتال بين الجيش وبقية الحركات كما هو حادث الان في جبل مرة ؟ وبذا تكون الحركة قد شاركت القوات المسلحة في القتال الدائر .
اللافت ان الحركة منذ رفضها لاتفاق ابوجا في العام 2006 م ظلت تربط وقف اطلاق النار بالاتفاق السياسي ، فيما ظلت الحكومة خاصة في الاونة الاخيرة وبعد عملية الذراع الطويل بدخول الحركة مدينة ام درمان في مايو 2008 م تشدد من خلال التفاوض غير المباشر وعبر الوسيط المشترك جبريل باسولي ، وكذلك عبر المبعوث الامريكي اسكوت غرايشن بضرورة اعلان وقف اطلاق النار ، بل الرئيس عمر البشير اعلن من قبل وقف اطلاق نار من جانب واحد ، والان مرة اخرى بعد التوقيع قال البشير ان الحرب انتهت في دارفور ، لكنه لم يرفع حالة الطوارئ التي اعلنها بسبب الحرب ، ونذكر ان الحركة رفضت مزاعم الممثل المشترك للامم المتحدة والاتحاد الافريقي ادولف ادادا الذي قال في نوفمبر الماضي ان الحرب انتهت واحتجت على ذلك ، لكنها لآذت بالصمت الان في الرد على تصريحات البشير ، وما زال القتال دائر في جبل مرة كما اوردت وكالات الانباء على مدى الايام العشر الماضية .
كما ان الاتفاق الاطارئ – الذي جاء اضعف من اتفاق انجمينا الاطارئ في ابريل من العام 2004- ركز على حركة العدل والمساواة وحدها ، وفي ذلك اتجاه من قبل المؤتمر الوطني الى احداث انقسام بين مكونات دارفور على اساس قبلي ، وتكرار ذات ما فعله مع الحركة الشعبية والقوى الجنوبية ، بالنكوص عن اتفاق التريبات الامنية بزرع مليشيات كانت تقاتل مع الجيش الحكومي ابان فترة الحرب لتعود من جديد لممارسة القتل وسط المواطنيين وتصوير الامر انه خلافات قبلية ، وليت الاخوة في العدل والمساواة فطنوا الى ذلك .
من ناحية اخرى لا يمكن وصف الرفض المتواصل لحركة العدل والمساواة للفصائل الاخرى مهما صغر حجمها الا انها محاولة لاقصاء الاخرين ، وهذا امر غير مقبول قد تعود بحركة العدل والمساواة بالسالب ، وهي تحتاج للاخرين في الاقليم قبل ان تحتاج الى التوقيع على اتفاق مع الحكومة ، وقد وصف محللون ان الحركة بعد ان نفذت عملية الذراع الطويل في ام درمان مايو العام 2008 م قد اصاب قادتها الغرور ، وانها اصبحت تتحدث عن نفسها دون الاخرين ، ونعلم ان الحركات اصابها الانشقاقات ولم تسلم حركة العدل والمساواة من ذلك مهما كان قلة العدد من القادة الذين خرجوا عنها فان ذلك اثر عليها .
على كل حال ، ما توقيعه في الدوحة بين المؤتمر الوطني وحركة العدل والمساواة ، يعتبر شيكاً مقدماً من المؤتمر الوطني، لكنه بدون رصيد ، لكون ان المؤتمر الوطني اراد ان يدخل الانتخابات وفي جيبه الخلفي كروتاً عدة يقدمها للناخب ، ووعود قدمها لحركة العدل والمساواة في ذلك الاتفاق ، اوانها ياتي بعد الحكومة التي ستتشكل بعد الانتخابات المقبلة ، التي لم يتحدث عنها الاتفاق الاطاري ، اذن الاتفاق الذي يقدمه المؤتمر الوطني يعرف ان مداه مرحلة الانتخابات
