DW
من المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة بطلب من ست دول غربية لمناقشة الوضع في السودان بعد الإطاحة بالحكومة ومؤسسات المرحلة الانتقالية. وفي ظل دعوة للعصيان، نددت دول غربية ومنظمات أممية وإقليمية بما وصفته بـ”الانقلاب”.
يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا مغلقا بشأن السودان بعد ظهر الثلاثاء بناء على طلب ست دول غربية، وفق ما أعلن دبلوماسيون لوكالة فرانس برس الاثنين (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021). وتُعقد هذه الجلسة بطلب من المملكة المتحدة وإيرلندا والنروج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا، حسب المصادر نفسها.
وكان الجيش السوداني قد أعلن الاثنين السيطرة على السلطة في البلاد من خلال حلّ المؤسسات الانتقالية وإعلان حالة الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة، بينما ندّد المدنيون في السلطة بـ”انقلاب” وذلك بعد اعتقال مسؤولين حكوميين وسياسيين.
وقال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الذي كان يرأس مجلس السيادة في كلمة نقلها التلفزيون السوداني إن الجيش “اتخذ الخطوات التي تحفظ أهداف ثورة ديسمبر 2018” التي أطاحت بنظام عمر البشير، متحدثا عن “تصحيح الثورة”. وأعلن “حالة الطوارئ العامة في كل البلاد…، وحل مجلس السيادة، وحل مجلس الوزراء” برئاسة عبدالله حمدوك.
ورغم إعلانه “تعليق العمل” بمواد عدة من “الوثيقة الدستورية” التي تم التوصل إليها بين العسكريين والمدنيين الذين قادوا الاحتجاجات ضد البشير في 2019، قال إنه متمسك بها، وبـ”إكمال التحوّل الديموقراطي إلى حين تسليم قيادة الدولة إلى حكومة مدنية”. كما أعلن أنه “سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة” تدير شؤون البلاد إلى حين تسليم السلطة إلى “حكومة منتخبة”.
ويجسّد البرهان عودة الحكم العسكري، وسط ترحيب البعض ورفض مطلق من جزء آخر من السودانيين نددوا بما وصفوه بأنه “انقلاب”.
دعوات للعصيان المدني
وفي الوقت ذاته، كان متظاهرون في عدد من شوارع الخرطوم ينددون بـ”انقلاب البرهان” ويرفضونه. لكن قرب مقر القيادة العامة للجيش، أطلق عليهم عسكريون “الرصاص الحي”، وفق ما أعلنت وزارة الإعلام، ما تسبب بإصابات.
وأعلنت وزارة الإعلام اليوم الاثنين أن “قوات عسكرية مشتركة اقتحمت مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان”، المدينة التوأم للخرطوم، و”احتجزت عددا من العاملين”. ووصف تجمّع المهنيين السودانيين، أحد المحركين الأساسيين للانتفاضة التي أسقطت عمر البشير عام 2019، الاعتقالات التي طالت رئيس الوزراء والمسؤولين المدنيين بـ”الانقلاب”. وفي بيان نشره على حسابه على “تويتر”، دعا التجمع إلى “المقاومة الشرسة للانقلاب العسكري الغاشم”. وقال “لن يحكمنا العسكر والميليشيات..”.
كذلك دعت نقابة الأطباء ونقابة المصارف الى العصيان المدني. وقطع متظاهرون في بعض أنحاء الخرطوم طرقا وأحرقوا إطارات احتجاجا. بينما قطع الجيش جسورا تربط الخرطوم بالمناطق المجاورة.
تنديد دولي ودعوات للإفراج عن المدنيين
ودعت الأمم المتحدة ودول عدة والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي إلى احترام العملية الانتقالية والحوار بين العسكريين والمدنيين الذين كانوا يتقاسمون السلطة منذ آب/أغسطس 2019، بعدما أطاح الجيش في نيسان/أبريل 2019 بنظام عمر البشير الذي حكم السودان لأكثر من ثلاثين عاما.
ودان الأمين العام للأمم المتحدة “الانقلاب العسكري الجاري” في السودان وطالب بالإفراج “الفوري” عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وكتب غوتيرش في تغريدة “ينبغي ضمان الاحترام الكامل للوثيقة الدستورية لحماية الانتقال السياسي الذي تحقق بصعوبة”.
بينما قال ممثله في السودان فولكر بيرتس إن “الاعتقالات التي طالت بحسب ما أفيد رئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين والسياسيين غير مقبولة”، داعيا الى “الإفراج الفوري” عنهم.
وقالت الجامعة العربية في بيان “أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن بالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في السودان، مطالبا جميع الأطراف السودانية بالتقيد الكامل بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في أغسطس 2019 بمشاركة المجتمع الدولي والجامعة العربية، وكذلك باتفاق جوبا للسلام لعام 2020”.
ومن جهته قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد إنه يجب إطلاق سراح القادة السياسيين السودانيين واحترام حقوق الإنسان. وأضاف في بيان أن “رئيس المفوضية يدعو إلى الاستئناف الفوري للمشاورات بين المدنيين والعسكريين… رئيس المفوضية يؤكد مجددا أن الحوار والتوافق هما السبيل الوحيد المناسب لإنقاذ البلاد وانتقالها الديمقراطي”.
بريطانيا: الانقلاب العسكري خيانة
وقال مبعوث واشنطن الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان في بيان على تويتر، “تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ حيال التقارير عن سيطرة الجيش على الحكومة الانتقالية”، مشيرا إلى أن ذلك “يتعارض مع الإعلان الدستوري (الذي يحدد إطار العملية الانتقالية) وتطلعات الشعب السوداني للديموقراطية”.
ودعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل المجتمع الدولي إلى “إعادة العملية الانتقالية إلى مسارها”، بينما حضت جامعة الدول العربية على “الحوار”، داعية إلى الالتزام بالعملية الانتقالية.
وندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “بأكبر قدر من الحزم” بمحاولة الانقلاب في السودان ودعا إلى “احترام مكانة رئيس الوزراء والقادة المدنيين”.
ودانت ألمانيا محاولة الانقلاب التي يشهدها السودان، داعية إلى “وقفها فورا”، بينما دعا الاتحاد الإفريقي الى محادثات “فورية” بين العسكريين والمدنيين.
بينما قالت بريطانيا إن الانقلاب العسكري خيانة. وقالت فيكي فورد وزيرة شؤون أفريقيا البريطانية على تويتر إن “الانقلاب العسكري الذي وقع في السودان اليوم خيانة غير مقبولة للشعب السوداني وانتقاله الديمقراطي. يجب على قوات الأمن الإفراج عن رئيس الوزراء حمدوك وغيره من الزعماء المدنيين وستتم محاسبة من لا يحترمون حق الاحتجاج دون خوف من العنف “.
ص.ش/أ.ح (أ ف ب، رويترز)
الترويكا الدولية: إجراءات العسكريين في السودان خيانة للثورة ومطالب الشعب
RT
اعتبرت “الترويكا” الدولية التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج سيطرة العسكريين على السلطة في السودان، “خيانة للثورة والانتقال والمطالب المشروعة” للشعب السوداني.
وجاء في بيان لـ”الترويكا” أنها “قلقة للغاية إزاء الوضع في السودان وتدين تعليق عمل مؤسسات الدولة، وإعلان حالة الطوارئ واحتجاز العسكريين رئيس الوزراء حمدوك وغيره من أعضاء القيادة المدنية”.
ودعت “الترويكا” العسكريين في السودان إلى “الإفراج فورا عن المحتجزين بصورة غير شرعية”.
وأضافت أن “أعمال العسكريين تمثل خيانة للثورة والانتقال والمطالب المشروعة للشعب السوداني بالسلام والعدالة والتنمية الاقتصادية”.
وشددت الدول الثلاث على ضرورة “احترام حرية التعبير والتجمع السلمي، وتجنب العنف وإراقة الدماء، وعودة شبكات الاتصال”.
وأكدت أنها “ستواصل دعم العاملين من أجل سودان ديمقراطي مع حكومة مدنية ذات شرعية كاملة”، معتبرة ذلك “أفضل ضمانة لاستقرار البلاد والمنطقة على المدى الطويل”.
وأَضافت: “نرفض محاولة تقويض الانتقال نحو انتخابات ديمقراطية وندعو إلى عودة عاجلة للحكومة بقيادة مدنية على أساس الإعلان الدستوري وغيره من الوثائق التأسيسية للانتقال”.
المصدر: RT