اصدر وزير شئون الرئاسة الفريق اول بكرى حسن صالح فى ٢٥ مارس ٢٠٠٩ قرارا لوزير الصحة حينها تابيتا بطرس بموافقة رئيس الجمهورية باستثناء عقار الإنسولين والمنتجات الحيوية الصيدلانية الاخرى من قرار حظر التعامل مع السلع والمنتجات الدينماركية الا ان المجلس القومى للأدوية والسموم وعبر الامين العام السابق والحالى والمدير السابق والحالى للامدادات الطبية ظلوا عصيين على تنفيذ القرارات الرئاسية المتعددة التى أصدرتها رئاسة الجمهورية
بتاريخ ٢٤ يوليو ٢٠١٤ وضع وزير الصحة القومى حدا للعبث بالقرارات الرئاسية وأصدر قرارا بإيقاف استيراد المنتجات الحيوية من جميع مصادرها غير الأصيلة بما فيها عقار الاريثروبويتين الا بعد استيفاء موجهات تسجيل المستحضرات الصيدلانية الحيوية المثيلة التى اصدرها المجلس القومى للأدوية والسموم فى سنة ٢٠٠٩ والتى تطابق موجهات منظمة الصحة العالمية
قرار السيد وزير الصحة القومى قرار تأخر كثيراً لكنه وضع حدا لتجاهل القائمين على امر الدواء للقرارات الرئاسية.
وياتى هذا القرار كذلك حماية للمستهلك السودانى من ان يكون فئران تجارب للأدوية المخالفة للوائح التسجيل
جمعية حماية المستهلك تناشد وزير الصحة ان يقف بنفسه على تنفيذ قراره خصوصا وان معظم القرارات الوزارية منذ العام ٢٠٠٩ لم تنفذ من قبل المجلس
كذلك تطالب جمعية حماية المستهلك بتحقيق عاجل وشفاف حول الكيفية التى تم بها تسجيل الادوية المذكورة
ومحاسبة كل المتورطين فى تسجيل هذه الأدوية
كذلك نحتاج لقرار عاجل من المجلس بسحب الادوية من أرفف الصيدليات لمخالفتها لائحة تسجيل المستحضرات الصيدلانية الحيوية التى اصدرها المجلس القومى للأدوية والسموم فى سنة ٢٠٠٩ م
كفى استهتار وعبث بالمستهلك السودانى
وكفى مجاملات وازدواجية معايير فى التعامل مع لوائح تسجيل الادوية
ونطالب بالكشف عن نتائج التحقيق التى شكلت فى ابريل حول الادوية مختلفة تاريخ الصلاحية عن بلد المنشا
ياسر ميرغنى
الامين العام
الجمعية السودانية لحماية المستهلك