منصات حرة
* لم نرد اعطاء الموضوع مساحة اكثر مما يستحق ، ولكن حتى يعرف كل مواطني محلية وادي حلفا مايجري في محليتهم ، وحتى يعرفوا كيف تدار الامور هناك دون اي نظرة لمصلحة المحلية ، وكل الاضواء التي بدأت تسلطها الوﻻية على تلك المنطقة ليس لها سوى هدف واحد هو اموال الذهب المخصصة للكهرباء ، و واجبنا هو تمليك الحقائق للجميع ، وليس لنا اي عداء شخصي مع احد ، ولسنا متحدثين باسم حزب معين دون الاخر ، فنحن نقف على على مسافة واحدة من كل الاحزاب وهذا هو واجب الاعﻻم ، حتى ﻻ ياتي احد ويقول اننا نخدم اجندة حزبية ، ﻻ الجند الوحيد الذي نخدمه هو مصلحة المواطن ، وطالما حزب المؤتمر الوطني هو الحزب لحاكم ، عليه ان يعرف ان كل مايحدث في البﻻد هو تحت مسؤوليته المباشرة ، ومايحدث في محلية وادي حلفا ايضا هو تحت مسؤوليته واولها الاحتﻻل المصري لقرى المحلية الحدودية والحزب الحاكم يمارس الصمت في مشهد مخجل ومؤلم وكأن هذه الارض ليست سودانية ، وهذا الصمت ليس بغريب على هذا الحزب الذي صمت ايضا عندما رفع العلم المصري في حﻻيب ، وغدا سيرفع في وادي حلفا ولن يحرك هذا الحزب ساكنا .. !!
* ماحدث قبل يومين في محلية وادي حلفا من توقيع على عقد توصيل كهرباء المنطقة بين المحلية وشركة البيم الهندسية ، وطريقة توقيع العقد ، يبرز تساؤﻻت واستفهامات كثيرة ستحتاج لتوضيح ، ونحن نرى ان ماتم ﻻ يصب في صالح توصيل الكهرباء ، والمسالة ليست اعمدة كهرباء واسﻻك ، فسبق وان تبرع وزراء باكثر من 5000 عمود كهرباء للمنطقة لم نر منها عمود واحد ، وبالامس ذهب والي الشمالية ابراهيم الخضر ومعه بعض الاشخاض وكان في استقبالهم المعتمد وبعض الموظفين في المحلية ، ونصبوا صيوانا وتحدثوا كثيرا دون جدوى ، واسموه ( حفل توقيع عقد توصيل شبكة كهرباء السكوت ) والحفل تحت رعاية الوالي الخضر ومصاريف الحفل على حساب المحلية وﻻ نعرف بالضبط تكاليف الحفل ، وبعدها اكتشفنا ان العقد جاء جاهزا مع الوالي ، ومعتمد المحلية ورؤساء الوحدات الادارية ﻻ يعلمون شيئا عن محتوى العقد ، و ﻻ يعلمون شيئا عن شركة البيم الهندسية التي اتى بها الوالي ، ووقعت المحلية والشخص الذي وضع توقيعه نيابة عن المحلية ﻻ يعرف ايضا محتوى العقد ، ولم يعطى نسخة من العقد ، واتضح ان ليس هناك شروط جزائية وليس هناك سقف زمني لاكتمال العمل وﻻ نعرف تكلفة المشروع ، والمحلية ( كمثل الحمار يحمل اسفارا ) ﻻتعرف شيئا غير ان شركة البيم الهندسية هذه مقرها في سوق ليبيا .. !!
* المطلوب من المحلية اوﻻ ، الغاء هذا العقد لعدم قانونيته ، وطرح المشروع في عطاء مفتوح في اجهزة الاعﻻم لكل الشركات ، وان تكون هناك شفافية فيما يخص التكاليف والصرف وبنود العقد ، اما ان يجلب الوالي معه بعض الاشخاص ويقول انهم اصحاب شركة البيم ويتم التوقيع معهم هو امر مرفوض تماما ، وليس في صالح مشروع الكهرباء ، ونتمنى ان ﻻ يتم صرف مليم واحد من الاموال المخصصة للكهرباء دون اشراك اصحاب الحق في الامر وهم المواطنين ، والمطلوب من الوالي ابراهيم الخضر ليس جلب الشركات المجهولة ، وانما ان ياتينا بكهرباء المشاريع ان كان من الفاعلين ، وكما قلنا ، وسنظل نردد اي قضية يتصدى لها المؤتمر الوطني في المنطقة ستظل ( مقدودة ) حتى إشعار آخر .. !!
مع كل الود
صحيفة الجريدة
نورالدين عثمان
manasathuraa@gmail.com
///////////
