الخرطوم – الشرق
اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، صباح الأحد، في عدة أحياء بجنوب وشرق العاصمة السودانية الخرطوم، في حين قالت قوى إعلان الحرية والتغيير إنها تواصل التحركات لوقف الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل الماضي.
وقصف الجيش مواقع للدعم السريع في أحياء الديم ومنطقة السوق الشعبي وحي الصحافة وامتداد الدرجة الثالثة وجبرة جنوبي الخرطوم، فيما ردت قوات الدعم السريع من مواقعها شرقي الخرطوم بقصف عنيف على مواقع للجيش.
وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من شمالي العاصمة، ووسط الخرطوم بحري، كما دوت أصوات المدفعية والانفجارات العنيفة.
وأفاد شهود عيان، بوقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع في منطقة شرق وغرب أم درمان.
وشهد محيط سلاح المدرعات، جنوب الخرطوم، اشتباكات بالمدفعية والأسلحة الثقيلة.
وقال عضو المجلس السيادي السابق، القيادي بقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، محمد الفكي، في تصريحات لـ”الشرق”، إن القوى السياسية الموقعة على الإتفاق الإطاري، ستكثف من تحركاتها الرامية لوقف الحرب، وصولاً لحل سلمي يعيد مسار الانتقال والحكم المدني.
وأضاف أن “الإتفاق الإطاري ليس مُقدساً، ولكنه سيظل موجوداً بقضاياه التي قُتلت بحثاً في الورش وهي صالحة كمرجعيات لحل الأزمة”.
وذكر الفكي، أن “الجبهة العريضة لوقف الحرب ستشمل كل الرافضين للحرب والمنادين بالتحول الديمقراطي”، باستثناء “حزب المؤتمر المحلول والداعمين لإشعال الحرب”، معتبراً أن جماعة الإخوان “هي من أشعل الحرب ولا يحق لهم المشاركة”.
وأجازت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، الثلاثاء الماضي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، رؤية سياسية لإنهاء الحرب وإعادة تأسيس الدولة السودانية.
وفي نهاية يوليو الماضي، دعت قوى إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، عقب اجتماع في العاصمة المصرية القاهرة، إلى تشكيل “جبهة مدنية موحدة” من أجل إيقاف النزاع المستمر في السودان.
القيادي في قوى الحرية والتغيير، طه عثمان، قال لـ”الشرق”، إن الحرية والتغيير “تعمل على وقف الحرب”، مشيراً إلى أن لديها اتصالات مع الطرفين (الجيش والدعم السريع)، وأنها منفتحة على كل القوى السياسية والتنظيمات النقابية، من أجل تأسيس جبهة تضم كل القوى المدنية لوقف الحرب.
وأضاف أن “العملية السياسية لتأسيس الدولة السودانية، يجب أن تبدأ بوقف الحرب، ومن ثم مخاطبة جذورها عبر حل سياسي سلمي شامل ينهي الحروب ويؤسس للدولة السودانية الجديدة”.
انتقادات
في المقابل، وجه القيادي السابق بقوى الحرية والتغيير، محمد فاروق سليمان، انتقادات للاتفاق، قائلاً: “للأسف هذه المجموعة التي تعرف نفسها حيناً بقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، وأحياناً بقوى الإتفاق الاطاري، تجاهد لتستمد شرعيتها من المجتمع الدولي، ولا تعبأ بتمثيل السودانيين فعلاً، ولا أن تستمد شرعيتها منهم”.
وأضاف: “هاهي تعيد حيلتها القديمة في الدعوة لبناء أوسع أو أكبر جبهة مدنية كحجة دائمة لاختطاف تمثيل الجماهير”.
ورفض عثمان، اتهامات الابتعاد عن الجماهير، معتبراً أن “تحالف الاتفاق الإطاري هدف لإنهاء انقلاب 25 أكتوبر”، وأشار إلى أن اجتماع أديس بابا، أجاز “رؤية شاملة”، بعد نقاش مستفيض، لإنهاء الحرب وإعادة تأسيس الدولة السودانية.
وحلَّ قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021 مجلس السيادة، والحكومة، واعتقل بعضاً من أعضائها وعلى رأسهم عبد الله حمدوك رئيس الحكومة، وعلق العمل بمواد الوثيقة الدستورية، وأعفى حكام الولايات وفرض حالة الطوارئ، ما أدى إلى تظاهرات واسعة قادت إلى مواجهات مع القوى، ما أسفر عن وقوع ضحايا.
اتهامات متبادلة
ويتبادل الجيش وقوات الدعم السريع في السودان اتهامات بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين، فيما تعهد قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان بالاحتفال “قريباً جداً” بالانتصار على من وصفهم بـ”المتمردين”.
وكان قائد الجيش السوداني، قد استبعد حضور الديمقراطية وسط ارتكاب جرائم الحرب في الخرطوم وعدد من المدن السودانية، متعهداً بوقوف الجيش مع “خيارات الشعب وحقه المشروع في دولة القانون والديمقراطية والمؤسسات”، والوصول إلى “صيغة سياسية محكمة وعادلة ومقبولة، تصل بالبلاد إلى محطة الانتخابات التي يختار فيها من يحكمه بجدارة واستحقاق”.
في المقابل، اتهمت قوات الدعم السريع، في بيان على “إكس” تويتر سابقاً، الجيش، بارتكاب “أبشع الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين الأبرياء في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور”.
وقالت إن”عمليات القصف العشوائي بالمدفعية الثقيلة على عدد من أحياء مدينة نيالا (التضامن، تكساس، كرري) حصدت أكثر من 43 قتيلاً”، متهمة الجيش بقطع شبكات الاتصالات عن المدينة.