إذا كان الشعب المصري قد أخذ على الرئيس مرسي بأنه كان رئيس جماعة وليس رئيساً لكل الشعب المصري، فهذا من فضل الله عليهم، ذلك أن الذي لدينا رئيس لجوقة لا لجماعة، تتصرف – الجماعة – ولربع قرن في الوطن بما فيه تصرف المالك في ملكه دون أن يقول لهم أحد ثلث الثلاثة كم، وليس هناك جديد في تقرير مثل هذه الحقيقة، فقد سلّم الشعب أمره لله وقبل بهذه الحقيقة ويتعايش معها وكأنها تجري في بلد آخر، والجهة الوحيدة التي شربت المقلب بسبب جهلها لهذه الحقيقة، هي فريق المحامين من المعارضين الذين تطفلوا بالدفاع عن الفريق صلاح قوش بدعوى “الوطنية” والحرص على مبادئ العدالة وسيادة حكم القانون، فقد أهدروا وقتهم على الفاضي في كتابة المذكرات وإعداد الدفوع وتقديم الخطب أمام المحاكم دون طائل أو نتيجة، فبعد أن فعلوا كل ذلك، تم الإفراج عن المتهم الذي ترافعوا عنه كنتيجة لشفاعة قامت بها طائفة أهالي من مريدي النظام – بعضهم لا يفك الخط – تقدموا بها أثناء زيارة للرئيس في منزله العامر، قال لهم خلالها ما معناه أنه لن يكسفهم ووعدهم بأن “قوش” سوف يبيت اليوم في منزله ومع أولاده، وقد كان.
ليس هناك سند في القانون لهذا العفو الذي حصل عليه صلاح قوش، ذلك أن رئيس الجمهورية ليس لديه سلطة العفو عن متهم أثناء سير التحقيق أو المحاكمة، والسلطة التي يملكها الرئيس تتيح له “فقط” الحق في إسقاط العقوبة بعد إنتهاء المحاكمة ووفق شروط وضوابط حددها القانون، وقد قام النائب العام “دوسة” بجهد واضح لإضفاء مشروعية لهذا التصرف (العفو) بمحاولة حشره تحت بند من بنود القانون، ولكنها تظل جهود خائبة ولا تغير من هذا الواقع، فقد حاول النائب العام أن “يلبس” القضية نيابة عن الرئيس بالقول بأن إطلاق سراح “قوش” قد تم بموجب السلطة الممنوحة له – أي النائب العام – في وقف الإجراءات أثناء التحري، وهذا جهد تعيس وبائس ويفضح نفسه بنفسه، ذلك أن الذي صدر في حق المتهم وتم إعلانه هو عفو رئاسي لا وقف للإجراءات، ومن ذلك – أيضاً – محاولة تفصيل العفو الذي صدر في حق المتهم على مواد “العفو العام” الذي يمكن أن يصدر من رئيس الجمهورية بموجب قانون ولا يتم فيه تحديد الأشخاص المستفيدين منه بأسمائهم وإنما بالصفة التي إستوجبت صدور العفو (مثال ذلك العفو الذي يصدر في حق المعارضين وحملة السلاح)، فما صدر عن الرئيس يُقال له بالبلدي “عفو لله والرسول” لا علاقة له بالقانون ولا يصدر الاّ من صاحب ملك أو رقبة.
ليس هناك ما يجعل رئيساً لجمهورية يعفو عن أحد مواطنيه بمثل هذه البساطة ثم يزهق روح مواطن آخر وكلاهما متهم بارتكاب نفس الجريمة ثم يقول بأنه رئيس للجميع، فالتهمة – سواء صحيحة أم باطلة – التي وُجهت للفريق صلاح قوش هي “التخطيط” لعمل انقلاب عسكري، وهي نفس التهمة التي وُجهت لكل من اللواء عثمان إدريس بلول والعقيد محمد أحمد قاسم عند إعتقالهما في يوم يوم 17 أبريل 1990، وليس هناك دليل على براءتهما من المشاركة في الإنقلاب الذي حدث بعد ذلك بتاريخ 24 أبريل من نفس العام (28 رمضان) أقوى من وجودهما بالمعتقل وقت تنفيذ الإنقلاب، ومع ذلك فقد تم تنفيذ الإعدام فيهما دون محاكمة.
لا يمكن الزعم بأن هذه صدفة أو أن مُضي السنوات قد جعل قلب الأسد النتر يمتلئ بالرحمة، فما حصل عليه الفريق “قوش” عفو عائلي لا رئاسي، حصل على مثله الحاج آدم في الوقت الذي تمتلئ فيه السجون والمعتقلات بالمواطنين، لا يسأل فيهم أحد ولا يداخلهم أمل في أن يحتضنوا عيالهم من جديد (أمضى المهندس يوسف لبس حتى الآن أكثر من عشرة سنوات في السجن في تهم مماثلة).
هذه عصابة لا جماعة، إختطفت الوطن وجعلت أهله رهائن وفرّيجة، وهي لا تريد أن ينتفع معها أحد من “الأغراب” المواطنين بخير في الوطن ولو بوظيفة ميري، وقد كشفت القصة الطريفة التي صاحبت تعيين المهندسة عزة عوض الكريم عن الطريقة التي تتقاسم بها هذه “العصابة” الوظائف العليا والمنهج الذي يتم بموجبه تعيين الوزراء، والعبد لله مدين لبطلة هذه القصة بكلمة إعتذار، فقد فتحنا عليها النار قبل أن نعرف بأنها إنسانة غلبانة ومسكينة ليس لها في الثور ولا الطحين.
المهندسة عزة عمر عوض الكريم شابة عاطلة عن العمل، وهي خريجة كلية الهندسة قسم الكهرباء، وهي يتيمة تسكن مع والدتها وإخوتها في شقة مستأجرة بالخرطوم،وليس لديها سيارة وتركب الحافلات العامة والركشات في تنقلاتها (من حوار مع الصحفي فتح الرحمن الشبارقة، الرأي العام 16/8/2012).
وبحسب ما نشرته الصحفية لينا يعقوب (السوداني 22/6/2013)، شاء الحظ العاثر لهذه المهندسة أن يجعل منها ضحية للإنقاذ وخصومها في وقت واحد، فقد طلب قيادي إنقاذي من الأستاذتين رجاء حسن خليفة وسامية أحمد محمد أن تقوما بترشيح “إمرأة” تنتمي من نساء المؤتمر الوطني ليتم تعيينها في منصب وزير دولة بالاتصالات، فتم ترشيح المهندسة “عزة عوض الكريم”.
في اليوم المحدد حضرت المهندسة عزة عمر عوض الكريم وحلفت اليمين أمام رئيس الجمهورية، ثم ما لبث أن تبين لهم أن الوزيرة التي حلفت اليمين ليست “عزة عوض الكريم” المقصودة، فقرر النظام أن يداري على الفضيحة بالإبقاء على الوزيرة المحظوظة في المنصب لأقصر فترة ممكنة، وقد كان، فقد تم عزل الوزيرة بعد بضعة شهور لتعود إلى حالها القديم في مزاحمة العوام في الحافلات العامة وهي تركض اليوم في البحث عن عمل.
هذه المهندسة الشابة محظوظة، فقد كتب الله لها أن تنفد بجلدها قبل أن تصيبها العدوى التي أصابت قبلها فقهاء ورجال دين، الذين ركبوا قطار الإنقاذ وهم نظيفين وشرفاء ثم إستحالوا إلى لصوص ومنافقين ومتسولين وعصبجية، وكأن الأكفان لها جيوب.
لقد جاءت الفرصة تسعى للفريق “قوش” برجليها، بعد أن جرّب الظلم في جلده وأدرك حقيقة الذين من حوله والذين قال عنهم في خطابه أمام أهله بقرية نوري: “إنهم وقعوا في مستنقع الانحطاط في القيم وذبحوا لحمة الاخاء فيما بينه وبينهم”، فقد كان حرياً به أن يراجع نفسه عن الأخطاء التي إرتكبها في حق الشعب والوطن، وأن يتوقف عن مشايعة هذا النظام، وأن يطلب الصفح من ضحاياه الذين ظلمهم بعد أن يعترف إليهم بما إرتكبه في حقهم من مظالم، وعليه الاّ يخدع نفسه بالجموع التي هرعت إلى منزله لتهنئته – وعلى الأخص عادل الباز – أو يعتقد بأنها قد فرحت لخروجه من المعتقل، فهؤلاء منافقون ونصابون وأصحاب مصلحة ومتسولين، فليس هناك مواطن صالح يتمنى الخير للشخص الذي كان غاية ما يتمناه المعتقل في عهده أن يتم تحويله من بيت أشباح إلى سجن عمومي.
كان الله في عون ضحايا هذا النظام الذين تجرعوا مرارة الظلم ومضوا في حال سبيلهم دون أن يأسف عليهم أسيف.
saifuldawlah@hotmail.com
