“الإستعلامات المصرية” تؤكد: حرية الصحافة والإعلام والتعبير عن الرأي ركيزة أساسية من ركائز العمل الوطني

إيماءً إلى رسالة لجنة حماية الصحفيين إلى النائب العام بتاريخ 10/12/2013، والتي تضمنت اتهامات للحكومة بالتقاعس عن تقديم المسئولين عن جرائم الاعتداء ضد الصحفيين إلى جهات التحقيق.. نود توضيح الآتي:
أولاً:   إن حرية الصحافة والإعلام والتعبير عن الرأي ركيزة أساسية من ركائز العمل الوطني، وأحد الثوابت الراسخة في مصر، يعززها الدستور والقانون، على نحو ما أكدته خطة خارطة الطريق التي أُعلنت في يوليو 2013، ونصت علي وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام وتحقيق القواعد المهنية والمصداقية والحيادية وإعلاء المصلحة العليا للوطن، وأكدتها أيضاً وثيقة الدستور الجديد المُعد للاستفتاء عليه.
ثانياً: أن مصر تُعدُ مركزاً إقليمياً هاماً للمراسلين الأجانب ويعمل بها آلاف المراسلين والصحفيين ولم يتعرض منهم أحد لأي أذى، ويعملون في أجواء من حرية التنقل والعمل، دون قيود أو مضايقات وهي شهادة على مدى التزام مصر بضمان حرية الرأي والتعبير، وتوفير الحماية اللازمة للصحفيين.
ثالثاً:  إن مصر تمر بمرحلة استثنائية منذ ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو، وهي في خضم حالة تحول ديمقراطي حقيقي، نتجَ عنها كثرة الاضطرابات والمظاهرات والمسيرات وما يصاحبها من أعمال عنف وإرهاب مثلت خطراً على حياة الكثيرين ومن بينهم الإعلاميين والصحفيين، وهي حالة مؤقتة ستنتهي باستكمال عملية التحول الديمقراطي طبقاً للمواعيد الواردة في خطة خارطة الطريق.
رابعاً: إن الحكومة المصرية لم ولن تتقاعس عن تقديم المتورطين في حالات الاعتداء على الصحفيين إلى القضاء، متى أمكن تحديد هويتهم، وفي إطار من احترام القانون، والدليل علي ذلك تقديم الرئيس السابق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى المحاكمة بتهمة التحريض على قتل الصحفي الحسيني أبو ضيف في أحداث الاتحادية في ديسمبر 2012.