الإعدام أو المؤبد لمن يدعم قوات العدو

قانون رد العدوان يحدد «6» شروط للتفاوض مع الدولة المعتدية

البرلمان : الصحافة :

تحصلت «الصحافة « على نسخة من مشروع قانون «رد العدوان ومحاسبة المعتدين» الذي بدأ المجلس الوطني مناقشته تمهيدا للمصادقة عليه، واعطى القانون الذي جاء في ست ورقات، الحكومة الحق في مصادرة كافة ممتلكات الدولة المعتدية الموجودة في اراضيها والآليات المملوكة للجهات او الهيئات او الاشخاص التابعين للدولة المعتدية والتي فصلها في «الممتلكات والعقارات والمنقولات والشركات والحسابات المصرفية والاستثمارات والطائرات والسفن والجرارات وغيرها «، بجانب ايقاف وسحب اي استثمارات للسودان قد تكون في الدولة المعتدية او لمصلحتها وتخفيض التمثيل الدبلوماسى وتقييد حركة الدبلوماسيين التابعين للدولة المعتدية بالسودان وفق ضوابط صارمة .
وحدد القانون ستة شروط لاجراء تفاوض مع الدولة المعتدية على رأسها ايقاف كل الاعمال العدائية والعسكرية والسياسية والاعلامية تجاه السودان، بجانب فك الارتباط مع اي مجموعات ارهابية مسلحة تعمل ضد البلاد، وطرد كل من يتبع لها واغلاق مقارها وتجريدها من السلاح ،اضافة لفك الارتباط السياسي مع اي منظمات سياسية او مجموعات معادية للسودان باراضي الدولة المعتدية او داخل السودان،
وازالة اي عبارات ماسة بسيادة السودان اذا وردت في مسميات مؤسسات سياسية او عسكرية داخل الدولة المعتدية او تتبع لها في اي مكان، وجاء ضمن شروط التفاوض، الاعتذار دوليا وقاريا عن الافعال والاعتداءات التي ارتكبتها الدولة المعتدية في حق السودان وارضه ومواطنيه،بجانب التعويض عن الخسائر التي وقعت بسبب العدوان.
وحوى القانون مادة تمنع الحكومة نهائيا اجراء اي حوار او تفاوض مع حكومة الدولة المعتدية او اي ممثل لها وباي آلية الا بعد الانسحاب التام من الاراضي السودانية لقواتها المسلحة او القوات المساندة لها وتجريد الاخيرة من سلاحها ، وازالة كافة آثار العدوان ،واجاز القانون ايقاع عقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا تعلقت الجريمة بتقديم مساعدات او تعامل في اموال او بضائع يمكن استخدامها عسكريا او كتموين لاي قوات معتدية او الوحدات التي تتبع لها او تدعمها ،وحمل عقوبات لمرتكبي الخيانة الوطنية بالسجن لمدة لاتقل عن خمس سنوات مع الغرامة التي تُرك للمحكمة امر تحديدها، بجانب مصادرة البضائع ووسائل النقل .
واعطى القانون الحكومة في اطار رد العدوان اعتبار منطقة العدوان منطقة عمليات عسكرية يطبق عليها قانون القوات المسلحة او تعلن بشأنها حالة الطوارئ حسب مقتضى الحال.