تُعرب الهيئة العامة للاستعلامات عن ترحيبها باستمرار مشاركة المراسلين الزائرين والمقيمين من مختلف الصحف ووكالات الأنباء وشبكات التلفزيون الأجنبية في تغطية باقي استحقاقات خريطة المستقبل التي توافقت عليها القوى السياسية والدينية المختلفة وتشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وذلك إعمالاً بحرية الصحافة والنشر وتوفير أقصي درجات الشفافية في العملية الانتخابية في إطار التحرك نحو بناء نظام ديمقراطي حديث يحقق تطلعات الشعب المصري ويلبي طموحاته. وتُجدد الهيئة تقديرها للدور الذي قام به المراسلون الأجانب في تغطية الاستفتاء على مشروع الدستور يومي 14 و15 يناير الجاري، والذي يُمثل الخطوة الرئيسية في مسار تنفيذ خريطة المستقبل.
وتُعرب الهيئة مجدداً عن اهتمامها بالتغطية الموضوعية والمحايدة لما تشهده مصر من حراك سياسي ومجتمعي من أجل بناء نظام ديمقراطي حقيقي يحترم حرية الصحافة والتعبير والنشر، وكذلك ما تتضمنه هذه التغطية من نقد بنّاء والتزام بنقل الحقائق.
كما تجدد الهيئة العامة للاستعلامات احترام الحكومة المصرية الكامل والتام لحرية الصحافة والنشر طالما تم الحصول علي التصاريح اللازمة لممارسة العمل الإعلامي، فتقييد حرية الصحافة والنشر يعد أمراً محظوراً قانوناً ولا يتسق مع مبادئ الديمقراطية الحقيقية التي نسعى إلي بنائها، حيث يكفل القانون المصري هذه الحريات تماماً ولا يعاقب على الفكر أو الرأي، إلا إذا تحول هذا الفكر إلى سلوك مادي يشكل فعلاً يعاقب عليه قانون العقوبات المصري ويندرج ضمن الجرائم التي تهدد الأمن القومي للبلاد ومصلحتها العليا.
كما تنوه الهيئة بأن القانون المصري لا يُجرم مجرد الاتصال أو المعرفة المسبقة بأي متهم بارتكاب جريمة أو شخص محبوس علي ذمة قضية جنائية، حيث لا يعد ذلك في حد ذاته جريمة يعاقب عليها إلا إذا كان هذا الاتصال هو شكل من أشكال الاشتراك في ارتكاب الجريمة ذاتها عن طريق المساعدة أو نتيجة تحريض أو اتفاق مسبق، خاصة في ضوء مبدأ شخصية العقوبة التي يعتد بها القانون المصري والذي يعني أنه لا يعاقب عن الجريمة إلا من قام بارتكابها أو الاشتراك فيها.
وختاماً، تجدد الهيئة العامة للاستعلامات التزامها وترحيبها الكاملين باستمرار التواصل القائم بينها وبين المراسلين الأجانب المقيمين والزائرين للبلاد، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لهم في أداء مهامهم.
30/1/2014
