كان الاعتقاد أن العقود الثلاث لحكم الإنقاذ الشمولي، و التي مارست فيها أنواع شتى لانتهاكات الحقوق، و سيطر فيها حزب بمفرده علي مقاليد السلطة و الثروة يتصرف فيها كيف ما يشاء دون محاسبة و رقابة، سوف تكون تجربة مفيدة للقوى السياسية، و خاصة قبيلتي المثقفين و المفكرين، أن يقدموا البديل المفيد، و أن يرموا بخلافاتهم السياسية مؤقتا وراء ظهرهم، و يفكروا جميعا بجدية لنجاح الفترة الانتقالية التي تهدف لوضع البنات الأساسية لتشيد النظام ديمقراطي الراسخ، الذي يجد الاحترام من قبل الجميع، و كان عليهم العمل سويا من أجل إنتاج الثقافة البديلة للثقافة الشمولية التي خلفها نظام الإنقاذ. لكن للأسف أن هؤلاء كانوا جزءا من حالة الاستقطاب السياسي و الانحياز السياسي، الأمر الذي أدي لحالة التوتر التي تسود الساحة السياسية، غابت الحكمة و ظهرت العصبية الحزبية بكل سوءاتها و تفرض ذاتها علي الساحة السياسية.
في هذا المقال؛ سوف اتناول قضيتين مهمتين تفرضا شروطيهما علي الساحة السياسية، الأولي الاستقطاب السياسي من خلال المبادرات السياسية، و الثاني الاستقطاب السياسي وسط الكتاب و المثقفين و حتى وسائل الإعلام. هذا الاستقطاب الذي يأخذ منحنيات مختلفة سوف يضر بالفترة الانتقالية، و أيضا سوف يشكل تحديات لعملية التحول الديمقراطي.
عندما قدم الصادق المهدي مبادرته لقوى الحرية و التغيير ” غض النظر إذا كانت المبادرة جيدة أو مضرة للعمل السياسي التحالفي” كان المتوقع؛ أن تعقد قوى الحرية و التغيير اجتماعا، و تخضع مبادرة المهدي للنقاش، و ترد عليه كتابة، لكنها لم تفعل…! لماذا؟ لأن كل قوى الحرية و التغيير تعلم أن هناك خلافات عميقة داخل التحالف، و أي نقاش سوف يصعد من عملية الاستقطاب الحاد، سوف يؤدي إلي إنهيار التحالف. لذلك فضلت قحت أن تلتقي بعض القيادات بالمهدي، و تحاوره، و تجعله يسحب التهديد بالتجميد، و يدخل في حوار داخل أروقة تحالف قحت بهدف الإصلاح. و لم يرفض المهدي ذلك مادام هناك اعترف من قبل الجميع بأن المبادرة تحمل قضايا متفق عليها من حيث المبدأ.
مبادرة المهدي تتضمن ثلاث نقاط أساسية، يعتقد المهدي الاتفاق عليها سوف يؤدي إلي نجاح الفترة الانتقالية و التوافق الوطني المطلوب للاتفاق علي أهم الخطوط العريضة للدستور القادم، و الاستقرار السياسي الذي يعتبر الركيزة الأساسية للتنمية و جذب أموال الاستثمار. الأولي العقد الاجتماعي، و يعتقد المهدي أن كل التحالفات القائمة سياسية و غيرها تعاني من ضعف بأئن، و محاولات للسيطرة عليها من قبل عمل استقطابي ظاهر للعيان، و حل ذلك؛ يتمثل في توسيع الحاضنة السياسية للفترة الانتقالية، لضم كل الذين شاركوا في الثورة و لم يشاركوا في النظام، و الذين شاركوا في السلطة يتم أنضمامهم بعد تقديم اعتذار للشعب و إجراء مراجعة فكرية تجعلهم يقبلون بالديمقراطية التعددية، يعتقد المهدي أن توسيع الحاضنة الاجتماعية تمثل قاعدة اجتماعية عريضة، تشكل سندا قويا للديمقراطية. الثاني أن التوافق سوف يساعد علي أتمام عملية السلام في البلاد و منع العنف، الأمر الذي يساعد سلطة الفترة الانتقالية في انجاز مهامها، و يساعد علي إكمال هياكل الفترة الانتقالية لكي تؤدي مهامها بالصورة الفاعلة، و يشارك فيها طيف واسع من القوى السياسية علي مختلف تياراتهم الفكرية. الثالثة أن وحدة القوى السياسية سوف تمنع التدخلات الخارجية في الساحة السياسية، و في نفس الوقت تساعد علي جذب أموال الاستثمار و تقديم المساعدات من قبل المنظمات و الدول، و أن مؤسسات الفتر الانتقالية سوف تعمل بتناغم كامل.
قدم المهدي مبادرته لكل القوى السياسية داخل قوى الحرية و التغيير و خارج دائرة قوى الحرية و التغيير، و أيضا التقي فيها مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان و رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وقد وافقت القوى السياسية خارج قوى الحرية و التغيير علي الخطوة، و أيضا أبدى كل من رئيس مجلس السيادة و الوزراء ارتياحهم لها، و بقيت أن تبدي قوى الحرية و التغيير رؤيتها في المبادرة. و لكن الخلاف داخل قحت هو الذي يقف حائلا علي اتفاق علي رؤية واحدة للرد علي المبادرة. كان المتوقع أيضا أن يقرأ أهل الفكر و المثقفين المبادرة و تقديم رؤاهم فيها، لكن الذي حدث أن القوم تركوا المبادرة و تناولوا شخصية المهدي بالنقد، و هذه إشكالية مثقفي الأيديولوجية الذين يفتقدون للثقافة الديمقراطية، و هذه تذكرني بمقولة كان يقولها التجاني الطيب عليه الرحمة الذي كان قياديا في الحزب الشيوعي ” أهدم عبد الخالق محجوب تهدم الحزب الشيوعي” و الأن أهدم الصادق المهدي و أخرس صوته سوف يعبد طريق السلطة كاملا للإخوة الرفاق. لكن عندما تحاول قوى سياسية أن تمكن عضويتها في الخدمة المدنية أو تسيس العمل النقابي “هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا” فالسكوت أما أن يكون خوفا أو قبولا علي الممارسة. ليس كل ما يقدمه الصادق المهدي يمكن أن يكون صالحا لعملية التحول الديمقراطي لكن يجب أن نتعامل معه بوعي، وفق ما يفرضه الإجراء الديمقراطي، و أن لا نترك المبادرة و ما تحتويه، و نقبض علي خناق المهدي، و لكي نوسع من دائرة الاستقطاب المضاد، و من أهم فضائل الحرية و اتساع مواعين الديمقراطية، إنها تكشف الثقافات المضادة لها التي يختذنها البعض بسبب مرجعيات مخالفة لها.
في الجانب الأخر؛ يتحرك الحزب الشيوعي بكوادره الأكاديمية، و خاصة في جامعة الخرطوم، بأن تتبنى الجامعة مؤتمرا سياسيا الهدف منه، أن تقدم مبادرة سياسية، تهدف منها أيضا عملا استقطابيا، يهدف إلي أن تؤجل عملية توسيع قاعدة المشاركة للقوى خارج دائرة قوى الحرية و التغيير لما بعد الفترة الانتقالية، و هؤلاء التقوا بقيادات إسلامية، و كنت من قبل أطلقت عليها لقاءات الغرف المغلقة، و مبادرة الأكاديميين تؤكد علي الإسراع بعملية إكتمال هياكل السلطة لأنها سوف تساعد علي رقابة الحكومة. و هذا الذي جعل الحزب الشيوعي يسعى لكي يسيطر علي “تجمع المهنيين” بانتخابات شكك فيها العديد حتى من قبل حلفاء الشيوعيين. بهدف أن يلعب التجمع دورا في مناورات الحزب السياسية. و في ذلك قال حزب البعث في بيان له ” أن ما جرى في تجمع المهنيين خطوة للوراء لا تخدم المرحلة و مهامها، و تصرف التجمع عن مهمته في بناء أطر نقابية و مهنية معبرة عن إرادة قواعدهاو بتمثيل نقابي ديمقراطي بعيدا عن التجيير السياسي و الصراع الأيديولوجي” رغم أن ” تجمع المهنيين” التفت حوله الجماهير لأنه كان يعبر عن كل ألوان الطيف السياسي. لكن الزملاء كانت لهم رؤية أخرى كيف يسيطرون علي هذا التحالف و توظيفه لأجندتهم، و الغريب ظهر ذلك بسرعة عندما صرحت السكرتارية الجديدة للتجمع ” تأييدهم لفصل الدين عن الدولة” و هي قضية مختلف عليها و من صميم المؤتمر الدستوري لكي تتوافق عليها كل القوى السياسية. هذا الذي جعل الأصم يكتب تغريدته التي قال فيها “طبيعة التجمع التحالفية وتنوع عضويته من المشارب والجهات المختلفة تحول بينه وبين قدرته على اتخاذ أي موقف إيديولوجي، فهو تحالف بني ميثاقه على القضايا النقابية في المقام الأول” و أضاف الأصم قائلا “هذا التأييد لا يعبر عن تجمع المهنيين كتحالف، كما إنه يعارض المتفق عليه داخل مواثيق ولوائح التجمع ، و من غير المعقول أن يقفز التجمع على أولوياته المتمثلة في بناء النقابات والمساهمة في تنظيم وتقوية المجتمع المدني ، و أن خطوة تأييد “فصل الدين عن الدولة “المتخذة بهذا الشكل من السطحية يحولها لحرب شعارات وتحشيد واصطفاف مضاد، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى الوحدة والاتفاق.” لكن الغريب في الأمر سكتت نخبة الثقافة الماركسية عن نقد هذه الممارسة، و التي تعلو من شأن الاستقطاب، و تؤثر سلبا علي العمل التحالفي، و كان المتوقع أن يتفق الجميع علي ابتعاد العمل النقابي عن الممارسة السياسية في النظام الديمقراطي، حتى تصبح النقابات قاعدة عريضة لكل ألوان الطيف السياسي، و تخدم عضويتها بالبحث عن فرص التدريب لها، و رفع كفاءتها، و خلق بيئة صالحة للعمل، و انتزاع حقوقها من المخدم إذا كانت الدولة أو غيرها، كيف نستطيع أن نخرج الزملاء و النخب التابعة لهم من دائرة المصالح الحزبية الضيقة إلي دائرة الوطن.
عندما الثورة تعبيرا عن قطاع واسع من الشعب لذلك كان لها شعاران، الأول ” سلمية سلمية” الذي جذب قطاع واسع من الجماهير و وجد أحتراما كبيرا في العالم، الأمر الذي شكل ضغطا قويا علي النظام و انتصر الشعار و سقط النظام الشمولي. الثاني ” حرية سلام و عدالة” و أيضا شعارا متفق عليه التفت حوله الجماهير و هو الذي يرسم ملامح الدولة التي يرغب فيها الجميع و تؤدي إلي السلام و الاستقرار الاجتماعي، و تجسد ذلك واقعيا في ساحة الاعتصام التي أبرزت قيما فاضلة للمجتمع، بل ساعدت الشباب علي تفجير طاقاتهم الإبداعية في الموسيقي و الشعر و الخطابة و الدراما و فن التشكيل بكل أنواعه، كان واقعا يجسد الشعار تجسيدا حيا بعيدا عن الحزبية و العنصرية و المناطقية. أما بقية الشعارات الأخرى جميعها شعارات ناتجة من قوى سياسية، كل يحاول أن يحمل الجماهير حمولاتهم الحزبية. لذلك تجد بعض القوى، عندما تصدر بيانات تقول هذا ما يريده الشارع. كلا ليس ما يريده الشارع بل ما تريده القوى السياسية ” الحزبية” و كل ذلك لا يخدم عملية التحول الديمقراطي. نسأل الله حسن البصيرة لنا و لهم.
zainsalih@hotmail.com
