الاقتصاد والسياسة ٢٠١٣ (ما في) .. بقلم: د. كمال الشريف

لم نتحصل حتى الآن في السودان على وثيقة عمل استراتيجية تؤكد فيها أننا حصلنا في العام المنصرم ٢٠١٢ على إيجابيات في مجالات متعددة حتى نؤكد للجيل الذي فقد الوعي في ٢٠١٣ أننا سنزيد من إنتاجنا في هذا الاتجاه بنسبة تزيد عن كذا في المائة في العام ٢٠١٣ في كل مجالات العمل الاقتصادي والسياسي في الدولة وحتى البرنامج السياسي للأحزاب الحاكمة في السودان لم نتطلع فيه لاستراتيجية العمل الاقتصاد في العام ٢٠١٣ ونسير في نفس اتجاه ونفس سياق العام المنصرم بأن نجعل من كل طارئ يحدث فجواتنا الاقتصادية المختلفة وتصبح كل فجوة هي موضوع لإنشاء آلية جديدة وشركة جديدة وشراكة جديدة وما بين الدولة وبين جسم آخر مشروع لإنجاح التجربة الجديد ولمعالجة القشور السابقة وسد الفجوة التي حدثت وهذا ما حدث بين والي الخرطوم ومشاركة القطاع الخاص في حل مشكلة غلاء الأسعار وكانت سياسة (قاتلة) للمواطن وقاتلة لسياسة الحزب الحاكم أو الأحزاب الحاكمة الاقتصادية وقاتلة للمواطن وناجحة للقطاع الخاص الذي افتخر الوالي بأنها تجربة ذكية ستقوم بجعل المواد الغذائية في متناول الأيدي وبأقل الأسعار.
إن مسألة بحث استراتيجية للعام الواحد من قبل السادة السياسيين توجد في كثير من دول العالم وتعتبر استراتيجية العام والواحد نظام يعلم المواطن كيف يتعامل مع مستوى دخله ونحن في دولة ما زلنا في قائمة تحت خط الفقر وقد تكون استراتيجية نفسية تبنى من خلالها أخلاق المجتمع وأخلاق الأمة.. إن مسألة إيجاد حلول وقتية بالنسبة للاقتصاد والسياسة هي التي تجعل من برنامج المفاوضات المتوقف ما بين الحكومة وحكومة جنوب السودان متوقعة في عقبات ما.. وهذه العقبات تتمثل أغلبيتها في مجالين (الغذاء والمال) والأمن يأتي بعد هذا وهذه هي مشكلة ما يحدث في دولة (مالي) الحاكم لفرنسا مالياً في نهاية العام الماضي أن بعض دول أفريقيا تعاني مشاكل مجتمع ومشاكل غذاء ويجب على المجلس الاستراتيجي الفرنسي وضع خطة للعام ٢٠١٣ لحل مشاكل دول حليفة في أفريقيا ومنها مالي وتشاد وأفريقيا الوسطى والكنغو الديمقراطية كلها تعاني مشاكل في العام ٢٠١٣ في المجالين الغذائ والمجتمع أي السياسة وهذا ما حدث بالفعل.. نحن نطالب باستراتيجية واضحة لجعل برنامج الأحزاب الحاكمة واقعاً ملموساً حتى يكون إيجاباً أو سلباً للمواطن حتى يعرف ما له وما عليه من حق وواجب.
كمال الدين محمد علي [drkimoo6@gmail.com]