يشهد السودان، هذه الأيام، حالة من الشد والجذب بين الأطراف المتصارعة والمتحركة في الساحة السياسية؛ ولذلك يخشى الكثيرون تدهور الأوضاع وانزلاق البلاد نحو فوضى عارمة لن تكون خلاقة بأية حال من الأحوال، هذا إذا لم تندلع حرب أهلية طاحنة لا تبقي ولا تذر أخضراً ولا يابساً، لا سمح الله. ولعل ذلك ما جعل بعض المراقبين يفكرون في طريقة تمثل مخرجاً من هذه الأزمة الراهنة. وفي هذا الإطار كتب البروفسور حمد عمر حاوي، الأكاديمي المعروف، وأستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية، والباحث والمحلل السياسي، الذي يقيم بفرنسا حالياً، ولكنه يتابع الشأن الوطني باهتمام، كتب على صفحته في الفيسبوك قائلا: ” يتمثل المخرج في تكوين حكومة تكنوقراط مستقلة هدفها الرئيس الترتيب لانتخابات أولية خلال ستة شهور على أساس القوائم النسبية؛ لتحديد الأوزان الحقيقية للكتل المتصارعة في الساحة”. وينبني نظام القوائم النسبية على مبدأ طرح الأحزاب السياسية أو تكتلاتها لقوائم من المرشحين، بحيث يفسح المجال أمام الناخبين للاختيار بين المرشحين الأفراد بالإضافة إلى الاختيار بين مختلف الأحزاب السياسية.
ومن حيث المبدأ أتفق مع البروفسور حاوي على أن الانتخابات الأولية قد تكون مخرجاً ممكناً من أزمة السودان السياسية، إلا أن المسألة ليست بتلك البساطة لعدة أسباب سنحاول إيجازها فيما يلي. أولاً، ربما يؤدي النظام الانتخابي المقترح إلى تزييف الأوزان السياسية بمعنى أن الأحزاب الصغيرة، التي ليس لها وزن أو سند جماهيري، قد تتسلق على إرث وشعبية الأحزاب الكبيرة وتلتف عليها؛ ونتيجة لذلك لن يعكس نظام القوائم النسبية أوزان الكتل السياسية بشكل واقعي! ومن ناحية أخرى هنالك مكونات حزبية ليس لديها الرغبة أصلاً في انتخابات، سواء كانت أولية أو غيرها، وبأي صيغة كانت، فهي لا تريد حتى استكمال الهياكل التشريعية أو القضائية خلال الفترة الانتقالية، بل تريد تمديد الفترة الانتقالية لأطول مدة ممكنة حتى تتمكن تمرير أفكارها التي تتوقع لها أن تحدث تحولاً اجتماعياً وفكرياً لصالحها ومن ثم يضمن لها سنداً جماهيرياً يحقق لها مركزاً متقدماً بمفردها أو بالتحالف مع كيانات أخرى تتقارب معها في التوجه أو الطرح! وفي حال أجريت انتخابات ولم تحقق نتائج مرضية للأحزاب اليسارية والبعثة فإنها لن ترضى بتلك النتائج مهما كان مستوى المراقبة والشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، وكما مثال نذكر ما جرى في العراق مؤخراً من احتجاجات عقب الانتخابات التي لم تأتي ببعض الفصائل الشيعية.
من جانب آخر، فإن التكتلات السياسية القائمة حالياً غير مستقرة ولا هي متجانسة بدرجة تسمح لها بدخول الانتخابات في قوائم مشتركة؛ ولذلك من غير المتوقع قبولها إجراء إي عملية انتخابية على أساس القوائم وإلا كنا من يعبث أو يحرث في البحر! وهل ستقبل الأحزاب التقليدية الكبيرة، تحديداً حزب الأمة والأحزاب الاتحادية، بهذا الطرح؟ لا أعتقد ذلك؛ لأن هذه الأحزاب تعاني الآن من مشكلات داخلية لا تمكنها من توحيد رؤيتها، سيما وأنها بحاجة لإعادة تكوين وهيكلة حتى تستعد لخوض أية انتخابات في القريب العاجل. وإذا وافقت على إقامة انتخابات بدون استعداد فستكون هي الخاسر الأكبر؛ لأنها إذا قبلت بنظام القوائم النسبية ستجعل منها جسراً لعبور أحزاب اليسار وغيرها من الأحزاب التي لم يكن لها سند شعبي خلال العهود الماضية. باختصار شديد، نظام القوائم النسبية لا يخدم مصلحة الأحزاب الكبيرة ولذلك ربما لا توافق عليها إطلاقاً.
أما المؤتمر الوطني والأحزاب المؤيدة لنظام الإنقاذ لن تشارك في أي تحرك انتخابي بأية صيغة كانت؛ لأنها لا تريد الخوض في حراك تعلم أنه لن يفضي إلى ممارسة ديمقراطية مستقرة ومستدامة. وإذا شاركت هذه الأحزاب فستكون مشاركتها من وراء ستار دون مشاركتها بشكل مباشر. ومع ذلك تظل الانتخابات هي الطريقة المثلى لمعرفة رأي الجماهير وتحديد أوزان الكيانات السياسية.
tijani@hejailanlaw.com
