مازالت أكذوبة رفع الدعم متواصلة ومستمرة وتأخذ أشكال دائرية لا تتقاطع مع بعضها وتدور حول فشل وتخبط النظام ، الذي يعيش في واقع مختلف كليا من واقعنا المأزوم ، واقع افتراضي يتخيل ويتوهم أن الشعب سعيد بحوار الوثبة ، لذلك فالنظام في قمة نشوته مشغول بتنظيم الندوات الاحتفائية بمخرجات الحوار وإطلاق الوعود المستقبلية بواقع أفضل وأنضر وأجمل ، وعلي أن يتحقق ذلك علي المواطنين تدبير سبل معيشتهم بعيدا عن أي التزام حكومي ، كما قالت ماري أنطوانيت إبان الثورة الفرنسية مقولتها المشهورة “أذا لم يكن هنالك خبز للفقراء .. دعهم يأكلون كعكا ” لذلك علي الشعب السوداني أكل الكعك والتعايش مع الزيادات المستمرة لسد عجز وفشل النظام والصرف علي حروبه العبثية وزير المالية بعد أن فكر وقدر،ونظر في مأساة الشعب ، ثم أدبر واستكبر وقرر حزمة من الإجراءات الاقتصادية ، تصب في مصلحة العصبة الحاكمة تبدأ بتحرير سعر الصرف للنقد الأجنبي والنتيجة المباشرة لذلك زيادة كل ما نستورده من أدوية منقذة للحياة واحتياجات ضرورية للمعيشة المواطن بعد تدمير مشروع الجزيرة العمود الفقري للاقتصاد السوداني وتوقف كل المصانع التي كانت تساهم في توطين الغذاء والعلاج ، حتى أصبح كل ما نستهلكه يتم استيراده ، ليكابد المواطن المغلوب علي أمره شظف العيش والغلاء الفاحش ، وأصحاب المقامات الرفيع يستديرون بكراسيهم الوثيرة لتوزيع الابتسامات أمام عدسات المصورين .
في ظل النظام الحالي من المستحيل أن نحلم بعالم سعيد تسود فيه سيادة حكم القانون والحياة الكريمة ،وحرية التعبير ، لان النظام منذ قدومه يستخدم سياسة القمع والترهيب والبطش، واختيار الحرب كمدخل لحسم كل من يطالب بتنمية متوازنة للمناطق المهمشة ، وكل ما في جعبة النظام لحل الأزمة الاقتصادية زيادة الأسعار وفرض مزيد من الجبايات وزيادة القبضة الأمنية لقمع الاحتجاجات ، النظام يسير في طريق مسدود وفشل تماما في أدارة الدولة ، وتسبب في خلق أزمات اقتصادية وأمنية يعاني منها المواطن والوطن وكل الإقليم من حولنا .
الأزمة التي نمر بها في المقام الأول أزمة سياسيا وان كانت تتمظهر في شكل اقتصادي ، ومن الصعب جدا أحداث إصلاحات اقتصادية بمعزل عن الإصلاحات السياسية ،فالاثنان مرتبطان ببعضهما البعض ارتباط لا فكاك منه ، فمن العبث الحديث عن الإصلاحات الاقتصادية والحروب تمزق جسد الوطن المنهك ، والصرف علي الأجهزة الأمنية التي لا تجيد غير البطش والتدمير والترهيب يفوق 70% من الموازنة العامة ، والصرف علي التعليم والصحة اقل من % من الموازنة العامة ، والصرف علي التعليم والصحة اقل من 3% من
الموازنة العامة ، فأي أصلاح اقتصادي يهمل أعادة هيكلة الدولة علي أسس جديدة ، وأحداث تغيير جوهري في ميزان الصرف المختل عبارة عن حرث في البحر لا يقدم ولا يفيد في حل أزمات الوطن ، النظام وجد فرص علي طبق من ذهب لإحداث إصلاحات سياسية عبر حوار متكافئ ومنتج يعبر بالوطن إلي بر الأمان ولكن ضيعها بغباء يحسد عليه ، واستمر في أعماله الصبيانية لشراء الوقت وإعادة أنتاج وتعقيد الأزمة التي جعلت الوطن علي حافة الانهيار .
النظام بغبائه جعل كل خيارات الشعب تودي إلي الانتفاضة ، وليس هنالك خيار أخر يمكن أن يسلكه الشعب غير ذهاب النظام غير مأسوف عليه إلي مذبلة التاريخ ، رغم علمنا التام أن النظام لا يتورع في أطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين كما فعل إبان هبة سبتمبر ، ولكن أيضا علي يقين أن أرادة الشعوب لا تقهر ، وان أرادت الحياة فلا بد أن يستجيب لها القدر ، وان المنتصر في نهاية المطاف هم حملة لواء الحرية والعزة والكرامة ، لذلك علي الشعب أن يتوحد وان يكون كالبنيان المرصوص ، فوحدتنا هي العامل الحاسم في معركتنا ضد نظام البطش والتدمير ، وعلي القوي السياسية أن تدع اختلافاتها جانبا وان تعمل بذهن صافي لقيادة الجماهير نحو أفاق الحرية والحياة الكريمة ، ويجب أن نطور من أدوات تواصلنا ونبتدع آليات جديدة لإرباك عدو الشعب ، فالعمل المنظم هو سلاحنا ، فالمعركة مكشوفة ويجب أن تستمر بذات النحو ، فمثلا يجب أن نختار يوم بعد تنسيق كل القوي السياسية والناشطين والحركات الشبابية لا يستثني منها احد ، يكون يوم معلوم للعزة والكرامة والحرية في كل مدن وقري السودان ، نهب في وقت واحد من كل فج عميق من الجامعات والأحياء والأسواق ، وبذلك نشتت جهد مرتزقة الدعم السريع ونجبرهم وهم صاغرين للانزواء والاختباء والعودة من حيث أتوا ، ونناشد كل شرفاء قوات الجيش والشرطة أن ينحازوا إلي الشعب الذي ينتمون إليه ، ويعلموا أن عدونا مشترك ونحن معهم في خندق واحد ويجب أن نعمل سويا من اجل استعادة الوطن من براثن الفساد والاستبداد لنوفر حياة كريمة مستحقة لكل شرفاء بلادي .
