bugaaduddudu@gmail.com
تقييم البحث العلمي
الجزء الثاني
تقييم المؤسسات التعليمية
لأغراض التقييم تقسم المؤسسات التعليمية إلى جامعات و مراكز بحوث متخصصة سواء اكانت حكومية أو من القطاع الخاص. الجامعات قد تكون بحثية، جامعات حكومية تمولها الدولة أو جامعات خاصة تمولها افراد أو جماعات. وتقسم أيضا على حسب التخصص أو المجال العلمي الذي تعمل فيه هذه المؤسسات كعلوم الفيزياء، البيئة، أو العلوم الانسانية.
أحد أفضل المناهج في تقييم المؤسسات البحثية والتي يمكن ان نستفيد منه في السودان لتقييم جامعاتنا ومراكز البحوث لدينا نجده في النموذج الفرنسي المتمثل في وحدة البحوث لدى اللجنة العليا لتقييم البحوث والتعليم العالي الفرنسية وتسمى اختصارا ب HCERES التي تملك سلطة إدارية مستقلة و مجلس يتكون من ثلاثين عضوا, ولها ثلاث شعب للتقييم تخص المؤسسات العلمية، الوحدات البحثية، والبرامج والدرجات العلمية في التعليم العالي. وتتعاون اللجنة مع 4500 خبيرا، منهم 20% من خارج فرنسا، و100 مندوب يعملون بدوام جزئي. الطاقم الإداري والفني يبلغ عددهم المائة بدوام كامل، في حين تصل الميزانية المخصصة لهم 15 مليون يورو في العام. وطبقا لوحدة البحوث فأن للتقييم ثلاثة اهداف رئيسية تتمثل في:
1). مساعدة الوحدات البحثية في تحديد مجالات التحسين المحتملة.
2). تقديم المعلومات إلى المؤسسات المشرفة على هيئات البحث لمساعدتها على اتخاذ قرارات الإدارة أو التمويل بناءً على تقييم المركز.
3). توفير المعلومات لطلاب الدكتوراه، اساتذة الجامعات، الباحثين، العلماء الضيوف وعامة الجمهور.
و يمكن الحصول على المعلومات والبيانات المناسبة للتقييم من مصدر واحد، أو من مصادر عدة. ويرتكز تقييم البحث العلمي على عدة مرتكزات أو مقاييس تهتم ب: 1). البحث وتطويره فيما يخص النتائج، 2). هيبة المؤسسة في صورة الاعتراف الخارجي بالبحوث التي تجري بواسطة باحثي المؤسسة 3). الأهتمام بالكادر البشري فيما يخص التدريب والتطوير الوظيفي للباحثين، 4). الناحية العملية من خلال فعالية وكفاءة العمليات الادارية الداخلية والمؤسسية الداعمة للبحث، 5). شبكة العلائق الناتجة من تفاعلات الباحثين والمؤسسة الاكاديمية مع اصحاب المصلحة الخارجيين، 6). التغييرات في السياسات الاقتصادية والمجالات الاخرى التي يساهم فيها البحث.
مناهج التقييم تنقسم إلى مناهج نوعية ومناهج كمية. التقييم النوعي يعتمد على ما يسمى بتقييم النظير peer review حيث يشترك الباحثين من نفس المجال الذي يعملون فيه، إما بشكل فردي من خلال مراجعة الوثائق المقدمة من المؤسسة البحثية التي يتم تقييمها، أو بشكل جماعي من خلال المشاركة في لجان التقييم. في الحالة الأخيرة، فإن هذه اللجان (سواء كانت مخصصة لمراجعة محددة أو انشئت لتقييم مجموعة كاملة من المؤسسات) لها نهج جماعي، تراعي بيئة وطبيعة المؤسسة التي يراد تقييمها. ولأنه عند مواجهة وجهات نظر المقيمين، و التي قد تكون متناقضة نوعا ما، يتم التقييم بإيجاد توافق في الآراء.
يركز النموذج الكمي الثاني على قياس الأداء (المقاييس). ولتحقيق هذه الغاية، فإنه ينتج مؤشرات موثوقة ذو صفات عامة تسمح بإجراء المقارنات بين المؤسسات المختلفة. وعلى النقيض من التقييم النوعي، فإن التقييم الكمي له بعض المساوئ لأنه يعطي وزن أقل للسياق المحلي للمؤسسة وخصوصية المجالات العلمية التي تعمل فيها، بالإضافة إلى المشاكل الاحصايئة التي تصاحب التقييم، وانه لا يمكن استخدامه للكيانات البحثية الصغيرة.
منهجية HCERES تعتمد على تقييم نظير peer review جماعي نوعي بناءً على معايير محددة، تأخذ في الاعتبار تنوع مهام المؤسسة. ويستند التقييم إلى حقائق يمكن ملاحظتها لكل معيار مما يؤدي في نهاية الأمر, إلى تقييم نوعي. وقد اختارت HCERES نموذج تقييم النظيرالذي يستخدم على نطاق واسع، ويتضمن تقييمًا مستقلًا وشفافًا بحيث تكون HCERES لجنة مؤقتة مخصصة لكل من مؤسسة بحثية تحتاج إلى التقييم، و يتم تشكيل هذه اللجان وفقًا للمجالات العلمية ومجالات التطبيق والمهام المحددة للكيانات البحثية. ثم يتم اختيار الخبراء من قبل “المختصين – Scientific Officers” في HCERES لكفاءاتهم المهنية المشهود بها. وتكون لهم القدرة على الحكم بحسب متطلبات الوظيفة، أي لهم القدرة عالى تحليل البيانات وإبداء الرأي، مع الالتزام بالقواعد الأخلاقية لـوحدة التقييم.
تستند معايير التقييم، التفحيص، ومؤشرات الجودة على البيانات. ولذلك من الضرورة تحديد البيانات، المخرجات، النتائج والانشطة التي يقوم عليها التقييم. هذه البيانات تسمى بالحقائق التي يجب مراعاتها. اما بالنسبة إلى نظام الدرجات الذي تتبعه اللجنة فيما يخص التقييم النوعي فقد بني على نظام الحروف التنازلي من( A+ إلى C ) ، ثم استبدلته اللجنة مؤخرًا بعبارات تقييمية (مثل ممتاز، جيد الخ)، وينطبق هذا التقييم اللفظي على الوحدة بأكملها, على كل فريق من فرقها البحثية أو “الموضوعات التي تخضع للبحث العلمي في المؤسسة.
معيار التقييم
و تسعى اللجنة لعمل تقييم موثوق يعتمد عليه لمختلف المؤسسات، و لذلك فقد زادت مؤخرا معايير التقييم من اربعة إلى ستة معايير هي:
1). الإنتاج العلمي والجودة،
2). السمعة الأكاديمية والجاذبية،
3). التفاعلات مع البيئة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية،
4). التنظيم و نظام العمل في المؤسسة البحثية ،
5). المشاركة في التدريب من خلال البحث،
6). الاستراتيجية والمنظور البحثي.
1).المعيار الأول: الإنتاج العلمي والجودة
يقيس هذا المعيار الإنتاج المعرفي، ويشمل: الاكتشافات، نتائج البحوث المهمة، والحقائق التجريبية التي تؤدي إلى الإنجازات العلمية فيما يتعلق بالتخصص ومجال البحث. وكما يقيم أصالة، جودة ونطاق البحوث. وهنالك حقائق رئيسية يمكن ملاحظتها وهي:
– المقالات في المجلات التي يقيمها النظراء، والكتب، الفصول، النصوص والتراجم، والأوراق المنشورة في المؤتمرات،
– المحاضرات والمراسلات الشفوية غير المنشورة، وعروض التقديم الشفوية إلى المؤتمرات دون وقائع منشورة، وملصقات المؤتمرات، والدعوة إلى المحاضرات، وما إلى ذلك؛
– التقارير العلمية الأخرى الخاصة بالمجال: كالتقارير العلمية أو التقنية (مثل كتقارير الحفريات)، كتالوجات المعارض، الأطالس، العروض التوضيحية، البرامج، النماذج الأولية، الإنتاج العلمي السمعي والبصري، المخرجات الإبداعية الاخرى القائمة على الأبحاث، إلخ.
– الأدوات والموارد والمنهجية: وقواعد البيانات، المراصد والمنصات التكنولوجية وغيرها؛
يمكن تقييم مؤشرات الجودة التالية:
– أصالة ونطاق البحوث، وأهمية الاكتشافات في المجال ذي الصلة؛
– الاختراقات النظرية والمنهجية، والتغيرات في النماذج السائدة، وكيفية التعامل مع ظهور مشاكل جديدة أو طرق جديدة للبحث العلمي؛
– التأثير العلمي داخل الأوساط الأكاديمية (الاستشهادات، المراجع، إلخ)؛
– الاعتراف الدولي أو الوطني بالمؤسسة؛
– سمعة وانتقائية المجلات والدوريات التي ينشر فيها طاقم البحث في المؤسسة.
2). المعيار الثاني: السمعة الأكاديمية والجاذبية
يأخذ هذا المعيار في الاعتبار، قدرة المؤسسة على الحصول على اعتراف من المجتمعات البحثية واكتساب السمعة والصيت. ويقيم المعيار أيضًا مشاركة المؤسسة في هيكلة الشبكات العلمية على المستويات الوطنية، الإقليمية أو الدولية، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى قمة التصنيف في المجال المعين.
الحقائق التي يجب مراعاتها في هذا المعيار تشمل:
– المشاركة في مشاريع البحوث بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية؛
– التعاون الوطني والدولي مع المؤسسات الأخرى؛
– المشاركة في الشبكات والجمعيات العلمية الوطنية والدولية،
– تنظيم الندوات الوطنية والدولية؛
– قدرة المؤسسة على جذب الباحثين من طلاب الدكتوراه ومافوق الدكتوراة؛
– جوائز التقدير والتميز الممنوحة لأعضاء المؤسسة، والدعوات لحضور الأحداث العلمية؛
– إدارة المجموعات البحثية؛ المشاركة في لجان التحرير للدوريات، وفي اللجان العلمية للندوات أو الجمعيات العلمية الخ،
و يمكن تقييم مؤشرات الجودة التالية لهذا المعيار:
-التنسيق أو المشاركة في المشاريع البحثية الوطنية والدولية؛
– الشراكة الرائدة في الشبكات، المجتمعات، المشروعات، البنية التحتية، المراكز ذات الأهمية العلمية أو التقنية، على المستوى الوطني، الإقليمي اوالدولي؛
– قدرة المؤسسة على توظيف الباحثين الأجانب رفيعي المستوى وتوفير فرص الزمالة لما فوق الدكتوراه؛
– المسؤوليات في الهيئات الأكاديمية الدولية؛
– سمعة الجوائز والتمييز والتكربم المهني الممنوحة لأعضاء المؤسسة؛
– الجودة العلمية لتقييم النظراء في المجلات والمجموعات التي يساهم فيها أعضاء المؤسسة كمحررين؛
– انتقائية وأهمية القضايا العلمية التي تناقش فيها الأحداث الدولية التي يشارك فيها أعضاء المؤسسة؛
– مستوى وسمعة المجلات التي يساهم فيها أعضاء المؤسسة.
3). المعيار الثالث: التفاعلات مع البيئة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية
يستخدم هذا المعيار لتقييم الأنشطة والإنجازات المختلفة التي تساهم من خلالها البحوث في عملية الابتكار وتأثيرها على الاقتصاد، المجتمع أو الثقافة. تتوافق الحقائق التي يجب مراعاتها في هذا المعيار مع أنشطة تواصل المؤسسة خارج مجتمع البحث. هناك ثلاثة أنواع من الحقائق:
3.1.). المخرجات الموجهة نحو الجهات الفاعلة غير الأكاديمية، مثل:
– المقالات في مجلات مهنية أو تقنية موجهة نحو للمهنيين من عامة الناس؛
– دراسة ومراجعة التقارير التي تستهدف صناع القرار في القطاعين العام أو الخاص؛ المساهمة في صياغة المعايير والمبادئ التوجيهية العامة في التحصصات المختافة (مثل البروتوكولات السريرية أو الاستشارات بشأن ترميم وتعزيز التراث الأثري)؛
– ابتداع البرامج، الأدوات والنماذج المفاهيمية التي تساعد في اتخاذ القرارات؛
– براءات الاختراع والتراخيص، النماذج الأولية، العمليات، الأساليب، الدراية الفنية، الدراسات والعلامات التجارية المسجلة؛
– الوثائق في أشكال وأحداث مختلفة (كمعارض العلوم)، المساهمة في نشر الثقافة العلمية، التعليم المستمر والنقاش العام؛
– الألتزام بالشراكات وجميع العناصر الأخرى التي تبرز اهتمام والتزام الشركاء غير الأكاديميين في المجال الاجتماعي – الاقتصادي أو الثقافي، مثل:
– المشاركة في هياكل نقل التكنولوجيا (وحدات وشبكات التكنولوجيا، مجموعات الابتكار، جمعيات المواطنين، إلخ)؛
– التعاون مع المؤسسات الثقافية (المتاحف والمكتبات والأكاديميات والمسارح ودور الأوبرا وغيرها)؛
– المشاركة في الفعاليات الثقافية وبرامج التراث (المهرجانات، الندوات)؛
– إدارة المجموعات الوثائقية والانفتاح على الجمهور (المكتبات المتخصصة، دور المحفوظات والموارد الرقمية)؛
– التعاقد مع الشركاء غير الأكاديميين في مجالات (البحث، عقود النشر، الاستشارات، الرسائل العلمية الممولة بشكل مشترك، إلخ) والاستجابات المشتركة للدعوة لتقديم مقترحات؛
– المشاركة في اللجان العلمية أو اللجان التوجيهية للشركاء غير الأكاديميين؛ زيارة المحترفين غير الأكاديميين للمؤسسة
– تنظيم المؤتمرات، المناقشات، المعارض، الحلقات الدراسية، الدورات التدريبية للمهنيين غير الأكاديميين أو للفئات الاجتماعية الاخلاى (المرضى والمستهلكين وجمعيات حماية البيئة، إلخ)؛
– تعيين أعضاء المختبر في لجان المراجعة الوطنية أو الدولية (الوكالات الصحية، المنظمات الدولية، إلخ).
3.2). تأثير البحث والشراكة:
– إنشاء أو المساهمة في إنشاء الشركات الصغيرة، المشاركة في الحفاظ على الوظائف أو تطويرها في القطاع الاقتصادي؛
– الابتكارات (المنتجات والتقنيات والعمليات الجديدة، وما إلى ذلك)؛
– التأثير على الصحة العامة والبيئة والتنمية الإقليمية والتشريعات والنقاش العام، إلخ؛
3.3). إنشاء هياكل أو منظمات مهنية جديدة؛
– المساهمة في وضع اللوائح الوطنية أو الأوروبية أو الدولية القائمة على النتائج أو المساهمات من باحثي المؤسسة؛
– تأثير الابتكارات التكنولوجية لاعضاء المؤسسة؛
يمكن تقييم مؤشرات الجودة التالية:
– أصالة الأساليب والمنتجات والتكنولوجيات المنقولة؛
– العلاقة بأحدث المعارف العلمية؛
– جودة ونجاح النشر (اختيار الوسيلة، النتائج للطرق، المنتجات، ، التأثير على الجمهور المستهدف المقصود، الاتصال مع التدريب المهني، الخ)؛
– وجود نتائج مشتركة مع شركاء غير أكاديميين (مقالات مشتركة التأليف، براءات اختراع مشتركة، الخ)؛
– فائدة المعرفة والتكنولوجيات المنقولة؛
– جودة ومدة الشراكات؛
– التأثير على الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي للشركاء؛ والتأثير على السياسات العامة؛
– اعتماد الإجراءات الجودة.
4).المعيار الرابع: تنظيم وحياة الوحدة البحثية
يستخدم هذا المعيار لتقييم عمل المؤسسة وإدارتها. ومن بين أمور أخرى، فإنه يعني التنظيم والاحوال المادية الباحثين، إدارة الموارد المالية، عملية صنع القرار، وجود استراتيجية علمية، واستخدام الأدوات المناسبة لرصد التقدم الذي تحرزه المؤسسة في استراتيجيتها، وبشكل عام، كل شيء يساهم في التسيير السلس للعمل في المؤسسة البحثية.
الحقائق التي يجب مراعاتها في هذا المعيار تشمل:
– أهداف واستراتيجية البحوث العلمية للفترات الماضية؛
– قدرة المؤسسة على خلق فرق بحثية أو موضوعات جديرة بالبحث العلمي؛
– وجود منصات أو موارد مشتركة للمؤسسة؛
– التنسيق العلمي والتفاعلات بين الفرق والمواضيع والتخصصات داخل المؤسسة البحثية؛
– تعزيز النزاهة العلمية في البحث العلمي؛
– تعزيز عملية صنع القرار؛ وجود نقابات للعمال، وهيكل تنظيمي وقواعد إدارية للمعامل؛
– وجود دور فعال للمهندسين والفنيين والموظفين الإداريين والموظفين المؤقتين؛
– الاتصالات الداخلية والخارجية للمؤسسة البحثية؛
– سياسة التوظيف التي تنتهجها المؤسسة؛
– منهج المؤسسة تجاه قضايا البيئة والصحة والسلامة في البحث والتدريب؛
يمكن تقييم مؤشرات الجودة التالية:
– تحقيق الأهداف الاستراتيجية السابقة وتنفيذ الاستراتيجية العلمية؛
– إلى أي مدى يعتمد هيكل المؤسسة على أساس منطقي علمي متماسك؛
– إمكانية الوصول إلى الموارد المشتركة؛
– التنسيق العلمي، ووجود حوافز تساعد في ظهور فرق، أو موضوعات أو برامج مبتكرة للبحث العلمي في المؤسسة؛
– مراقبة سوء السلوك في إدارة البيانات؛ وفي تنظيم وتخزين البيانات والأرشفة؛
– المعايير المستخدمة في المؤسسة لتعيين الباحثين؛
– مراقبة الانتحال في المنشورات والرسائل العلمية؛
– تمثيل الموظفين في اللجان التوجيهية المؤسسة،
– توزيع الميزانية فيما يخص بنود سياسة البحوث العلمية للمؤسسة؛
– المرافق والمعدات المشتركة في المؤسسة؛
– استراتيجية تدريب وتنقلات الموظفين؛
– وضوح السياسة العلمية وبرامج البحوث
– العمل على التحديث المنتظم للموقع الإلكتروني والنشرة الإخبارية الخ،
– ملاءمة المباني للأنشطة العلمية للعاملين والموظفين.
5).المعيار الخامس: المشاركة في التدريب من خلال البحث
المعيار يقيم مشاركة المؤسسة في التدريب من خلال البحث، سواء على مستوى درجة الماجستير اوالدكتوراه. ويشمل ذلك تأثير المؤسسة على المحتوى التعليمي الذي تقدمه، دعمها لطلاب الماجستير والدكتوراه، بالإضافة لجاذبيتها للطلاب. و
الحقائق التي يجب مراعاتها في هذا المعيار تشمل:
– توظيف المتدربين لدرجة الماجستير الدكتوراه؛
– عدد الرسائل المدافع عنها؛
– سياسة دعم المتدربين وطلاب الدكتوراه (عدد الطلاب لكل مشرف، الدكتوراه الممولة، الدعم الفني والمالي، المراقبة العلمية للطلاب، لجان الرسائل، إلخ)؛
– المنشورات والوثائق الموجزة والأدوات الرقمية التعليمية ومنتجات الباحثين؛
– مشاركة المؤسسة في تصميم وتنسيق الوحدات والدورات التدريبية، ومساهمتها في تطوير المحتويات التعليمية؛
– المساهمة في شبكات التدريب الدولية، والإشراف المشترك على الرسائل مع الجامعات الأجنبية أو الإدارة المشتركة مع جامعات من بلدان أخرى؛
– إشراك أعضاء المؤسسة في اللجان التوجيهية لتدريب الماجستير والدكتوراه؛
يمكن تقييم مؤشرات الجودة التالية:
– الدعم الفعال المقدم للطلاب ونوعية إشرافهم (مدة الأطروحات، ومعدلات التسرب، وما إلى ذلك)؛
– جودة المخرجات العلمية (مقالات، كتب، إلخ) أو أطروحات مكتملة؛
– مراقبة طلاب الدكتوراه والاهتمام بتوفير الفرص الوظيفية لطلاب الدكتوراه؛
– وجود عملية داخلية لضمان دمج أحدث التطورات العلمية في التدريس؛
– أهمية وسائل النشر وكذلك سمعة المخرجات التعليمية (الإقليمية والوطنية والدولية)؛
– حضور الباحثين في حلقات الدكتوراه؛ مشاركة طلاب الدكتوراه في حياة المؤسسة؛
– مشاركة ومسؤولية أعضاء المؤسسة في شبكات التدريب الدولية؛ الوطنية
– مشاركة الباحثين في إعداد دورات تدريبية للماجستير، وخاصة تلك التي يتم تنسيقها أو الترويج لها من قبل الأساتذة في المؤسسة.
6). المعيار السادس: الاستراتيجية ووجهات النظر البحثية للسنوات الخمس القادمة
يستخدم هذا المعيار لتقييم الجودة العلمية لمشاريع واستراتيجية المؤسسة، والتعديلات المقترحة المخططة لتحقيق الأهداف.
يمكننا هنا الإشارة إلى نوعين من الحقائق:
– وجود استراتيجية علمية تستند، إلى العناصر التالية؛
– كيف تفهم المؤسسة التطور المستقبلي للحقل العلمي ومدى معرفة أعضاؤها بالمؤسسات الأخرى العاملة في هذا المجال؛
– كيف تساهم المؤسسة في حل المشكلات في الحقل العلمي المعين، أو المشكلات الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية بصورة عامة؛
كيف تصمم المؤسسة أهدافها، وكيف تثبت موقعها في المجال العلمي الوطني أو الدولي؛
– كيف تولد المؤسسة شراكة في العوالم الاجتماعية، الاقتصادية، أو الثقافية؛
تأثير أهداف المؤسسة على الابتكار؛
– كيف تنظم المؤسسة التعاون بين الفرق البحثية الداخلية؛
أهداف التدريب من خلال البحث؛
المهارات والموارد المتاحة؛
– استراتيجية لتحقيق أهداف المؤسسة؛
– الشراكات في مجال البحوث؛
– الشراكات مع المجتمع في المجال الاجتماعي والاقتصادي والثقافي؛
تنمية المهارات (التدريب، والتنقل، والتوظيف، وما إلى ذلك)؛
البحث عن الموارد (التمويل، المعدات، إلخ)؛
نشر النتائج (استراتيجية النشر، عمليات نقل المعرفة والدراية بالوسائط)؛
سياسة الملكية الفكرية؛
و يمكن تقييم مؤشرات الجودة التالية:
– أصالة البحث وتحمل المخاطر الناتجة من النشر وتحويل النتائج إلى منتجات؛
– الاتساق العام والنظرة المستقبلية للبحوث؛
– التآزر بين مشاريع الفرق البحثية في المؤسسة؛
– سلامة الاستراتيجية العلمية؛
– الوعي بالأهداف ووجهة نظر الشركاء غير الأكاديميين؛
– التعبير الفعال للبحوث الأساسية والتطبيقية؛
– حجم الشراكات الأكاديمية وغير الأكاديمية؛
– القدرة على التكيف وتغيير اتجاه المؤسسة في الاستجابة للتغيرات في البيئة المحلية والعالمية،
– القدرة على تكييف الموارد البشرية مع الأهداف الاستراتيجية؛
– جودة التقييم الذاتي في المؤسسة (باستخدام تحليل SWOT الذي يعني بنقاط القوة والضعف، الفرص التهديدات التي تواجه المؤسسة البحثية على سبيل المثال).
