الجريدة: حث البرلمان مجلس الأمن الدولي على تجميد قرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر بحق الرئيس عمر البشير حتى انتهاء ولايته الرئاسية تقديراً واعتباراً لأهل السودان وإتاحة المجال له للتحرك دولياً وإقليمياً، واقترح على المجلس معالجة ملف الجنائية في إطار سياسي بعيداً عن القانون لكون أن القرار سياسي، في غضون ذلك طالبت منظمات مجتمع مدني بتعليق إجراءات المحكمة الجنائية تجاه الرئيس باعتبارها مهدداً للسلم والأمن السوداني وطالب الأمين العام لمنظمة نميري دكتور عبد المطلب بابكر هلاوي، في مؤتمر صحفي بالبرلمان أمس “الأحد” بتأجيل القرار إلى حين انتهاء فترة الرئيس على أن تتم مساءلته فيما بعد، وأردف: يجب أن تتحاح له حرية التحرك بحرية. ووافق رئيس لجنة العلاقات الخارجية محمد يوسف عبد الله على حديث المنظمة بشأن الجنائية إلى حين انتهاء فترة الرئيس ودعا إلى معالجة الأمر في إطار سياسي، وطالب مجلس الامن بإصدار قرار عاجل بهذا الصدد. +++
