osmanabuasad@gmail.com
كان البديهي أن يكون المستجَد في أزمة حلايب هو البند الرئيس في خطاب
البشير يوم 18/4 الجاري أمام البرلمان تبياناً للمأزق الذي وقع نظامه فيه
و الحرج الذي فُرض عليه جراء اتفاق السعودية و مصر على ترسيم خريطة
الحدود بينهما بمعزل عن السودان..
إن اتفاق ترسيم الحدود سابق الذكر فرض على السعودية واقع الاعتراف مباشرة
بتمصير حلايب نظير 25 مليار دولار استثمارات في مصر و نظير اعتراف مصر
بسعودنة جزيرتي صنافير و تيران..
و حلايب ما حلايب؟ إن امتداداتها ليست على البر فقط.. إنما لها امتدادات
في عمق البحر الأحمر و في السماء فوق البحر أيضاً..
و يقول الدكتور/ فيصل عبدالرحمن علي طه في مقال له نشرته الصحف الاليكترونية:-
” لحلايب ساحل على البحر الأحمر يمتد إلى مسافة قد تصل إلى حوالي مائة
وثمانين كيلومتراً. وسينتج هذا الساحل لإقليم حلايب البري مناطق بحرية
تمتد إلى وسط البحر الأحمر. وربما يثبت في مقبل الأيام أن الإقليم البحري
لمثلث حلايب له جدوى اقتصادية كبرى لجهة ثرواته الطبيعية الحية وغير
الحية. وحتى يكون القارئ غير المتخصص على بينة من الأمر، نذكر هنا أنه
وفقاً للقانون الدولي للبحار، فإن الدولة التي تملك السيادة على مثلث
حلايب ستكون لها قانوناً مناطق بحرية في الرقعة البحرية المتاخمة لها.
فالقاعدة الجوهرية في هذا المجال هي أن الأرض تسيطر على البحر. أي بمعنى
أن الحقوق البحرية تُستمد من سيادة الدولة الساحلية على إقليمها البري”..
و يمضي الدكتور فيصل فيقول:- ” نذكر باختصار شديد أن الدولة صاحبة
السيادة على إقليم حلايب البري ستكون لها سيادة كاملة على المياه
الداخلية. وباستثناء حق المرور البحرى المكفول للسفن الأجنبية ستكون لها
أيضاً السيادة على البحر الإقليمي. وتشمل هذه السيادة الحيز الجوي فوق
البحر الاقليمي وكذلك قاعه وباطن أرضه. وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة
ستتمتع تلك الدولة بحقوق سيادية لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية
الحية منها وغير الحية. كما ستكون لها في نفس المنطقة ولاية على إقامة
واستعمال الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات، وولاية على البحث العلمي
البحري وحماية البيئة والحفاظ عليها. أما في الجرف القاري فستمارس تلك
الدولة حقوقاً سيادية لأغراض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية التي
يحتويها الجرف. ويُقصد بذلك الموارد المعدنية وغيرها من الموارد غير
الحية لقاع البحر وما تحته..”
و ينهي الدكتور فيصل حديثه عن أهمية الإقليم البحري لمنطقة حلايب متأسفاً
على عدم إيلاء الاقليم كله ما يستحق من اهتمام السلطات السودانية..
لكن عدم الاهتمام يا دكتور لا يقتصر على الاقليم البري و البحري لمنطقة
حلايب فحسب، بل يشمل كل منطقة في السودان ليس لأزلام نظام الانقاذ عائد
مادي شخصي فيها..
و علينا ألا ننسى أن ثمة اتجاه في الماضي لاتفاق لم يتم تنفيذه بين
السودان و السعودية للتنقيب عن معادن البحر الأحمر و ربما تقرر إبعاد
السودان عن ذلك الاتفاق ليتم ابرامه بين السعودية و مصر حصرياً.. و (
يقَّعِي) نظام البشير في ركن بعيد يلعق الحسرة..
و مع تواتر الأنباء عن الاتفاق المذكور ، تقدمت وزارة الخارجية السودانية
بطلب إلى مصر مقترحة حل مشكلة حلايب و شلاتين إما بالتفاوض أو باللجوء
إلى محكمة التحكيم الدولية! و أتخيل أن وزارة الخارجية قد تقدمت بطلبها
ذاك في مسكنة و ذلة و استجداء من ليس بيده حيلة و لا يجيد سوى الانحناء
في مواقف الشدة.. و قد جاء الرد على الطلب سريعاً من حسام الخولى نائب
رئيس حزب الوفد المصري الذي قال:-
” إن اثارة ( السودان) قضية حلايب و شلاتين فى التوقيت الحالي هو أمر
بالغ السوء… إن توقيتهم سيأتى عليهم بنتائج عكسية، وأن الإدارة المصرية
لديها من الوثائق ما يثبت أن منطقة حلايب و شلاتين مصريتان..”
و طالب الخولي الحكومة المصرية أن ترد بحسم على ( السودان) بسبب طلبه (
الغريب) في التوقيت بشأن حلايب و شلاتين..
و الخولي محق في قوله أن التوقيت غريب.. فهو غريب حقاً لأن الزمن كاد أن
يجعل من حلايب و شلاتين ملكية مصرية خالصة نالتها بوضع اليد.. و يكاد حق
السودان في حلايب و شلاتين أن يضيع بسبب غياب من يطالب به باقتدار!
و يظل بعض السودانيين يحدقون في الأفق توقعاً لفعل ما أو قول شيئ ما في
مواجهة سيل الهجمات المصرية التي لا تنقطع.. بينما معظم السودانيين
يتوقعون المزيد من خيبات نظام الانقاذ في مسألة حلايب.. لكن البشير خيب
حسن ظن هؤلاء و أكد سوء ظن أولئك، و تحدث في البرلمان اليوم عن إنجازات
لا تهم أحداً سوى الوالغين في السحت و تعمير الفساد..
كسب سوء الظن المبني على الشواهد.. فمنذ حدث الاتفاق بين مصر و السعودية
لا استدعاء سفير السعودية بالخرطوم (للاستنكار) تم.. و لا استدعاء سفيرنا
في الرياض ( للتشاور) تم.. و لن نرى أو نسمع حركة ( فعلية) من قبل النظام
سوى حركات الشفاه.. و الأسفار المكوكية إلى القاهرة.. و ليس نيويورك…
أي سقوط دبلوماسي هذا يا ناس؟!..
نحن لا نريد أنصاف الحلول.. و المصريون يريدون الرد بحسم على السودان (
الآن).. و قد ظللنا نطالب الرد بحسم على مصر ( منذ عام 1995) دون جدوى..
فليتم الحسم في المحكمة طالما ظلوا يروغون من المحكمة خشية سطوع شمس
الحقيقة أمام الرأي العام العالمي.. و قنوات التلفاز التي كانت تظهر
حلايب و شلاتين ضمن خريطة السودان في الماضي القريب، لكنها عزفت عن ذلك و
اكتفت إما بإظهار تبعية المنطقتين تبعية مصرية خالصة، أو إظهارهما بما
يوضح أنهما منطقتان متنازع على تبعيتهما..
لا نريد أنصاف الحلول.. و لتسقط دبلوماسية الاستجداء و الانحناءات.. و
ليسقط نظام الانقاذ!
أيها الناس، ثوروا على أنفسكم و اقتلعوا النظام الفاسد من جذوره!
