ذكرت وكالة الأنباء السودانية الأحد أن حكومة جنوب السودان أبدت استعدادها لإعادة تصدير نفطها عبر السودان، في حال تم التوصل لاتفاق في هذا الصدد. جاء ذلك في مستهل جولة المفاوضات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وتضمن المقترح الذي تقدمت به الخرطوم أن تدفع جوبا الرسوم السيادية ورسوم النقل والخدمات. وذكرت الوكالة أن وفد جنوب السودان طلب مهلة حتى الاثنين للرد على المقترح. وكانت الجولة الماضية من المفاوضات قد انهارت بسبب تمسك كل طرف بمواقفه.
ومن جهته طالب كبير مفاوضي جنوب السودان باقان أموم بمناقشة مصير شحنات البترول الذي يتهم جنوب السودان الحكومة السودانية بالاستيلاء عليه في المفاوضات، وفق بيان صحفي تسلمت الجزيرة نت نسخة منه.
وهدد بأن جوبا ستنظر في البحث عن بدائل أخرى، بما فيها بناء خط أنابيب إلى كينيا أو عبر إثيوبيا إلى جيبوتى في حال فرضت الخرطوم شروطاً تعجيزية أو أسعارا إضافية.
وجاءت تصريحات أموم بعدما اجتمع وفد الوساطة الأفريقية مع وفدي البلدين كل على حدة للاتفاق على جدول أعمال المحادثات، وفق البيان.
من جهته اتهم الرئيس السوداني عمر البشير حكومة جنوب السودان بمحاولة إسقاط حكمه، واعتبر وقف تصدير نفط دولة الجنوب عبر بلاده “انتحارا”.
وفي إطار التصعيد المتواصل بين جوبا والخرطوم على خلفية النفط قال البشير “إن السودان لن يقبل منحة نفطية من الجنوب، لأن السودان له الفضل في اكتشافه، وقدم الكثير من الشهداء في مناطقه”، مضيفا أن غلق البترول يعني انتحار الجنوب.
تجيء المفاوضات بشأن النفط بعد أن وقع الطرفان الجمعة على “معاهدة عدم اعتداء” بشان خلافهما الحدودي
عدم اعتداء
وتجيء المفاوضات بشأن النفط بعد أن وقع الطرفان الجمعة على “معاهدة عدم اعتداء” بشان خلافهما الحدودي.
وتقضي الاتفاقية الأمنية التي توسط فيها الاتحاد الأفريقي باحترام كل من سيادة الآخر ووحدة أراضيه، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ورفض استخدام القوة والمصالح المشتركة والتعايش السلمي.
وانفصل جنوب السودان عن السودان في يوليو/تموز الماضي مستأثرا بثلاثة أرباع إنتاج السودان من النفط، وهو شريان الحياة لاقتصاد البلدين، ولكنه يحتاج إلى بيع نفطه الخام عبر موانئ التصدير الشمالية.
وأخفق البلدان في الاتفاق على رسوم مرور النفط عبر خطوط أنابيب، مع العلم أن جوبا أوقفت في يناير/كانون الثاني الماضي كل إنتاجها النفطي بعدما بدأت الخرطوم احتجاز نفط جنوب السودان كتعويض لما تصفه برسوم لم تدفع.
وإلى جانب النفط تسود خلافات بين الدولتين بشأن عدد من القضايا من بينها منطقة أبيي الحدودية المتنازع عليها والديون وترسيم الحدود.
المصدر: الجزيرة