تبقت 72 ساعة من الموعد المعلن لبدء محاكمة عمر البشير ومعه الرجل الثاني في الحركة الاسلامية علي ايام الانقلاب الاخواني علي الدولة والجيش السوداني علي عثمان محمد طه الذي اصبح عمليا الحاكم الحقيقي الذي يدير الامور في السودان منذ اللاطاحة بالترابي وحتي لحظة سقوط النظام حيث من المفترض ان يواجه نفس المحكمة اخرين من بعض الاسلاميين.
العنوان الرئيسي المتداول لقضية الاتهام في هذه المحاكمة هو تدبير انقلاب عسكري في الثلاثين من يونيو 1989 وهو اتهام غير حقيقي من الناحية القانونية ويفتقر الي الدقة في قضية مصيرية علي درجة عالية من الاهمية لحاضر ومستقبل الدولة السودانية التي ظلت خارج التاريخ ورهينة لماتعرف بالحركة الاسلامية علي مدي ثلاثين عام قامت خلالها النخبة الاسلامية الحاكمة بعملية تجريف وهدم واحلال وابدال لكل مؤسسات الدولة السودانية القومية بما فيها القوات المسلحة التي اتضح وبالادلة المادية القاطعة بانه ليس لديها علاقة من بعيد او قريب بالانقلاب المزعوم والعملية التي تمت في ذلك الوقت بل نالها النصيب الاعظم من التشريد والاعدامات الجماعية التي طالت خلاصة المهنية من اجيال مختلفة من ضباط القوات المسلحة السودانية.
ولكن هل تنتبه الالية القانونية الراهنة من نيابة عامة وممثلي الاتهام والقاضي المكلف بمحاكمة الرئيس المخلوع وكل من يهمهم الامر وسط اتجاهات الرأي العام واسر الشهداء والمفصولين من الجيش الي حقيقة الوقائع التي احاطت بالانقلاب العسكري المزعوم و الجهة التي خططت ونفذت العملية في ظل الاعترافات الصريحة للمدبرالحقيقي للعملية الدكتور حسن عبد الله الترابي الذي اقر بعدم وجودعلاقة بين المؤسسة العسكرية السودانية والانقلاب موضوع المحاكمة وذلك من خلال السرد الدقيق والتفاصيل الواردة في الوثيقة المرفقة في لقاء اجرته معه قناة الجزيرة في البرنامج الشهير شاهد علي العصر للصحفي الاخواني احمد منصور الذي وللحقيقة التزام جانب المهنية الي حد كبير وهو يحاور الزعيم الاسلامي السوداني حسن الترابي الذي اقر فيه بمجموعة حقائق من المفترض ان تلقي بظلالها علي محاكمة البشير وعدد من رموز وقيادات الحركة الاسلامية وعدد من العسكريين الذين نفذوا التعليمات التي صدرت اليهم من قيادة الحركة الاسلامية وملكوها مفاتيح وشفرة العمل العسكري والطريقة التي تدار بها القوات المسلحة كما جاء في الاعترافات المثيرة والخطيرة والمهينة للجيش والمؤسسة العسكرية السودانية التي ادلي بها الدكتور حسن الترابي في هذا الصدد واعترافه بالدور الذي لعبه عمر البشير وبعض العسكريين المعروفين من عضوية الحركة الاسلامية الذين لعبوا دور الاذرع القذرة للحركة الاخوانية ليس اقل او اكثر والسوأل الي من يهمهم الامر من العسكريين كيف تقبلون علي انفسكم اتهام بهذا القبح ينسب للجيش السوداني كل هذه الفظائع والجرائم التي ارتكبها الاسلاميين خلال الثلاثين عام التي حكموا فيها البلاد.
لقد دبر ونفذ الجيش السوداني انقلابين من قبل في نوفمبر 1958 ومايو 1969 الانقلاب الاول قامت به مجموعة من التكنوقراط العسكري الذين حكموا البلاد ستة اعوام غادروا مقاعد الحكم بعد ثورة شعبية في اكتوبر 1964 وسلموا السلطة لحكومة مدنية عبر مراسم انتقال متحضرة ومعها كل مؤسسات الدولة القومية كاملة غير منقوصة الي جانب اقتصاد وطني قوي ومتماسك .
انقلاب مايو وحكم نميري استمر 16 عام وعلي الرغم من البصمات الواضحة لبعض القوي السياسية التي تبنت الانقلاب وخلقت له الغطاء السياسي من شيوعيين وقوميين عرب ولكن الثابت انهم لم يشاركوا في تنفيذ الانقلاب كما شاركت عضوية الحركة الاسلامية في احتلال المرافق الاستراتيجية في العاصمة الخرطوم بعد ان تمكنت من اخراس شبكة الاتصالات التابعة للقوات المسلحة بعد ان استوردت اجهزة اتصالات حديثة ومتطورة بطرق مخادعة قبل زمن الانترنت والطفرة المعلوماتية استخدمتها في اختصار الطريق والزمن في الاستيلاء علي الحكم ليلة الانقلاب المزعوم 30 يونيو 1989.
في ذلك الحوار الوثيقة
الاعلامي احمد منصور توجه بالسوأل الي الدكتور الترابي قائلا :
” يعني الذين رتبوا حلقة من حلقات الحركة الاسلامية لم يكونوا عسكريين “
فرد عليه الدكتور الترابي قائلا بدوره :
” حتي الحركة نفسها لم تكن عسكرية “
قاطعا بذلك قول كل خطيب في اقرار صريح بتدبير وتنفيذ قيادة الحركة الاسلامية بمساعدة بعض كوادرها العسكرية والمدنية تلك العملية الانقلابية التي لم تكن تحمل ملامح الانقلابات العسكرية التقليدية التي شهدها السودان ومعظم دول العالم النامي والانقلابات العسكرية في البلاد العربية والافريقية .
سننتظر مع المنتظرين بداية محاكمة عمر البشير واخرين المعلن عنها بعد غدا الثلاثاء لنري كيف ستسير الامور في هذا الظرف والمنعطف الخطير الذي لايحتمل انصاف الحلول.
الجنرال المخلوع استبق المحاكمة بمحاولة لتحدي القوانين والشرعية ولوائح السجون برفضة ارتداء الزي الذي يرتدية كل السجناء المدانين ومن عجب ان يتحجج الرجل الذي اسلم البلاد وجيشها الوطني ومعها رقاب نفر كريم من الضباط الوطنيين والمهنيين الي مجموعة من العقائديين المتهوسين بانه يرفض ارتداء ملابس السجن لانه كان قائدا للجيش الذي لم يكن يدير امورة طيلة الثلاثين عام التي تكرم خلالها عليه الاسلاميين بمنحه لقب الرئيس والابقاء عليه مع وقف التنفيذ في وقت واحد.
البشير يريد ان يقلد الرئيس الشهيد صدام حسين الذي كان يذكر منظومة العملاء الذين كلفهم الاحتلال الامريكي بمحاكمته من وقت لاخر بانه كان رئيس البلاد وقائد الجيش لوقف محاولات استهدافه والتطاول عليه من المذكورين ولكن المقارنة لاتصلح بين الاثنين علي الرغم من تشابة العناوين الرئيسية فيما جري في عراق الاحتلال وسودان المتاسلمين فقد تم تجريف وتفكيك الجيش القومي وسددت تلك البلاد وشعوبها ثمنا غاليا حيث لم يتبقي من الجيشان السوداني العراقي غير مظهرهما من الازياء والشارات العسكرية .
في مفارقة اخري جاء في الانباء ان القوات المسلحة السودانية اعلنت عن تعيين مفوض عن القائد العام للجيش واحد الضباط المتخصصين في جرائم المعلوماتية لفتح بلاغات ومتابعة قضايا بعض الاشخاص المتهمين باستهداف القوات المسلحة السودانية في اشارة الي هتافات وشعارات اطلقت في مناسبات احتفالية متفرقة.
وبالطبع لايقبل عاقل اذدراء واهانة وتحقير مؤسسة قومية مثل الجيش مهما كانت المبررات والاستهداف للجيش السوداني اصلا موجود ويفوق بكثير بعض الممارسات الانفعالية التي اشار اليها بيان الجيش المشار اليه.
كما جاء في هذا الصدد ان تعين المفوض ياتي ضمن فريق بإشراف المدعي العام العسكري وعضوية ضباط قانونيين من القضاء العسكري، تتمثل مهامهم في رصد كافة الإساءات التي تمس القوات المسلحة بكل مكوناتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
كل ماورد ذكرة تحرك مشروع ومعروف تماما حجم المصائب التي لحقت بالبلاد التي اضعفت وغيبت فيها الجيوش القومية ولكن من باب اولي ان لا يكتفي الجيش والمؤسسة العسكرية السودانية الراهنة بدور المتفرج علي مجريات الامور والقضايا المصيرية وان يعطي الاولوية عبر نفس الاجهزة القضائية والقانونية العسكرية لعملية ابراء ذمة القوات المسلحة من عملية الانقلاب العسكري المزعوم والمساعدة في الكشف عن الحقائق وملابسات ماجري داخل اسوار الجيش والمؤسسة العسكرية بعد ان قام الاسلاميين باحتلالها والسيطرة عليها بعد ان تفاخر الترابي امام العالم كله بانهم قد قاموا بشل شبكة الاتصالات التابعة للقوات المسلحة السودانية كمقدمة للاستيلاء علي الحكم ..
نتمني ان تتم تسمية الاشياء بمسمياتها في محاكمة الجنرال المخلوع يوم الثلاثاء القادم لان الذي حدث في الثلاثين من يونيو 1889 لايمكن تسميته من الناحية القانونية بالانقلاب العسكري بينما كل الوقائع والاحداث التي جرت كانت اشبه بشن الحرب علي الدولة بواسطة مجموعة من العقائديين والنخب الاخوانية.
رابط له علاقة بالموضوع :
https://www.youtube.com/watch?v=KcZ4PWPRcUU
///////////////////////
