أكد التحالف الديمقراطي للمحامين أن القوات المسلحة السودانية وحلفاءها من الفصائل والمليشيات التابعة لما وصفها بـ”الحركة الإسلامية الإرهابية” ينفذون إعدامات ميدانية وحملات انتقامية ضد عدد من المدنيين في ولاية الجزيرة.
وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تتم على أساس عرقي وبسبب الاشتباه في تعاونهم مع قوات الدعم السريع.
وأوضح التحالف في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه الجرائم وُثِّقت عبر فيديوهات تظهر بعض الفظائع، بينما ما يحدث بعيداً عن الكاميرات أشد بشاعة.
وأضاف البيان أن السودان يشهد فصلاً مروعاً جديداً من الحرب التي اندلعت بسبب الأطماع السلطوية لفلول النظام السابق، مشيراً إلى أن هذه الانتهاكات تُعد استهدافاً صريحاً للمدنيين وانتهاكاً واضحاً للقوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
وأوضح التحالف أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً يهدف إلى القضاء على الحياة المدنية في السودان، وإعادة البلاد إلى حقبة النظام السابق التي وصفها بـ”ظلاميات الإنقاذ المشؤومة”.
وانتقد البيان صمت الحقوقيين السودانيين والمجتمع الإقليمي والدولي إزاء هذه الجرائم، محذراً من أن استمرار هذه الانتهاكات على أسس عرقية سيزيد من تفكيك النسيج الاجتماعي ويشعل خطاب الكراهية، مما يخدم أهداف “الفلول” بتحويل الحرب إلى صراع شامل يستهدف الجميع.
ودعا التحالف جميع الأطراف المتورطة في هذه الحرب إلى وقف القتال فوراً والتوجه إلى التفاوض لإنهاء النزاع، محذراً من عواقب استهداف المدنيين ومطالباً بالتزام قواعد الاشتباك العسكري.
كما شدد البيان على ضرورة تقديم المسؤولين عن الانتهاكات في ولاية الجزيرة وفي جميع أنحاء السودان إلى العدالة.
ودعا التحالف جميع القوى السياسية والمدنية في السودان للتكاتف من أجل إدانة هذه الجرائم وفضحها أمام الرأي العام المحلي والدولي.
الخرطوم: التغيير