الخرطوم: الجريدة
استنكر تحالف المحامين الديمقراطيين رفض اتحاد المحاميين العرب لقرار حل اتحاد المحامين السودانيين ، وقلل في الوقت ذاته من مقاومة الاتحاد لقرار الحل ، واكد دستورية قانون تفكيك الانقاذ وقال رئيس اللجنة السياسية للتحالف محمد الحافظ لـ( الجريدة) لا يمكن بعد أن انجز الشعب السوداني ثورة عظيمة نخضع للابتزازات والضغوط الدولية ، ورفض الحافظ اتهام اليسار بالاقصاء واردف هذا معيار غير صحيح فلابد من حماية الثورة والتي هي ملك للشعب ، والانقاذ عندما جاءت أول قرار اتخذته حل النقابات الشرعية بينما النقابات الحالية غير الشرعية لم تحل فور سقوط النظام، لانها كانت تمثل أذرع النظام وتتم بالتزوير وشراء الذمم.
ولفت الى استمرار مقاومة اتحاد المحامين لقرار حله واستدرك قائلا ليس امامهم اي خيار لان نظامهم سقط وفند الحافظ تشكيك بعض المحامين في دستورية قانون تفكيك الانقاذ، وقال: “القانون دستوري لكنه تاخر كثيرا” ورأى ان تفكيك الانقاذ لم يكن بحاجة الى قانون لان تفكيكه يمكن ان يتم بموجب الوثيقة الدستورية التي نصت على ذلك ، وارجع تاخر قرار حل النقابات لوجود جيوب تابعة للنظام البائد ، واكد ان إرادة الثورة مكبلة وعاد ليقول (الناس ماشة كويس ونتتظر الأيام القادمة).
